حقوق بین الملل

بایگانی برای دسته "حقوق بین الملل"

اعدام «شیخ نمر» نشان از عدم پایبندی آل سعود به اصول کنوانسیون‌های حقوق بشری است

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رژیم آل سعود در حالی اقدام به اجرای حکم اعدام علامه شهید شیخ نمر کرد که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر است، این اقدام که از سوی بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق داخلی بین المللی و حقوق بشر است به بهانه و اتهامات واهی علیه این شیخ فقیه صورت گرفت، ادعاهایی که عربستان خود به تنهایی بر بی‌اساس بودن آن واقف است، در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی»  یک حقوقدان  طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در ارتباط با ابعاد حقوقی این جنایت اینگونه نوشت:

متاسفانه اخیراً شاهد آن بودیم که کشور عربستان که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر می باشد اقدام به  صدور بیانیه‌ای کرد که حاکی از اجرای حکم اعدام آیت ا… شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان که از علمای شیعی برجسته که شیعیان دنیا به وجود ایشان افتخار و ابراز علاقه وافری داشتند را به اتهامات واهی”کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” خبر داد و وی را در کمال دادرسی ناعادلانه و ضدبشری به شهادت رساندند.

دولت عربستان سعودی با به شهادت رساندن این روحانی شیعه، تعهدات خویش در پایبندی به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری را نقض کرده و اقدام به اعدام و حذف چنین عالم برجسته ای کرده که تنها سلاح و وسیله او برای پیگیری اهداف سیاسی و مدنی مردمش دعوت به گفتگو، وعظ، امر به معروف و نهی از منکر بود.

دولت عربستان تلاش نمود تا با واژگون کردن و برداشت‌های ناصواب و مغرضانه از سخنرانی‌های این شخصیت شیعی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی را وفق مصالح خود طور دیگر جلوه کند، این در حالی است که مضمون سخنرانی های این روحانی بزرگ، بهبود در وضع شهروندان شیعه خود و پایان دادن به بی عدالتی های آل سعود بود.

اعدام شیخ نمر از لحاظ حقوق داخلی، بین المللی و حقوق بشر موجب ضمان کشور عربستان و بیانگر مخالفت آشکار و نقض حقوق بین‌المللی است، اگر مجامع بین‎المللی حقوق بشری در مقابل تهاجم عربستان به یمن و حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی منطقه موضع‌گیری جدی و همچنین نسبت به کشتار هزاران نفر در فاجعه منا واکنش جدی نشان می‌دادند، اکنون شاهد این اقدام از سوی دولت سعودی نبودیم.

(ادامه…)


اخراج دانشجویان ایرانی توسط دولت نروژ نقض حقوق بشر است

بدون نظر
“سیدعلی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل از این کشور، اظهار داشت: حق تحصیل و برخورداری یکسان از فضاهای آموزشی و دانشگاه‌های هر کشور، از بدیهی‌ترین حقوق هر فرد یا دانشجویان آن دانشگاه محسوب می‌شود و قائل شدن استثناء در میان دانشجویان بر اساس ملیت آنها نقض صریح حقوق بشر است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تصمیم دولت نروژ برای ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی و اخراج آنها نیز کاملا تبعیض‌آمیز و بر خلاف قوانین حقوق بشر است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: هرچند اخراج دانشجویان هر دانشگاه و یا اخراج اتباع بیگانه از هر کشوری، به قانون و مقررات کشور محل اقامت یا تحصیل فرد بستگی دارد، اما از طرفی برای شخص اخراج شونده نیز حق اعتراض در مراجع صلاحیت‌دار ایجاد می‌شود، که اگر تصمیم اتخاذ شده خلاف قانون تشخیص داده شود، مورد نقض مرجع مذکور قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: طبق ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج می‌شود که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به وی داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد، بدین منظور پرونده وی با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، دوباره‌خوانی و رسیدگی می‌شود.

گفتنی است؛ “مرضیه افخم” سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، ۱۵ شهریورماه در خصوص مشکلات دریافت روادید و اقامت برخی از دانشجویان ایرانی در نروژ گفت: بر اثر پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در این کشور که علیرغم درخواست مسئولین دانشگاهی متوقف شده بود هم اینک مرتفع شده و انتظار می‌رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی مانده نیز حل شود.


مبانی حقوقی و قانونی باغ قلهک

بدون نظر

بررسی مبانی حقوقی باغ قلهک از جهت حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق کشور ما دارای اهمیت بسیاری است که بلکه بتوان با پشتوانه قانونی به استرداد باغ قلهک عمل نمود. لذا در این یادداشت بعضی از دلایل نامعتبر بودن ادعای مالکیت انگلستان بر این مکان را به اختصار ارائه می شود.

۱-عدم وقوع عقد هبه یا واگذاری ملک :براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد ؛ لذا نه تنها شاه ایران هیچگونه مالکیتی بر ملک مذکور نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مشروطه شاه ایران اجازه فروش یا واگذاری باغ قلهک را نداشته  و دولت مربوطه می بایست طبق اصل ۲۲ قانون اساسی وقت اجازه مجلس شورای ملی را جهت واگذاری باغ به انگلیسی ها کسب می نمود.

۲-اذن در انتفاع و سکنی : فرقی که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع بوجود آید قرارداد منعقده “لازم” است ؛ اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد و در دو شکل مذکور  ملک در مالکیت شخص دیگری است و فقط اجازه انتفاع یا استفاده و بهره‌برداری از آن واگذار می گردد و  نه حق مالکیت بر آن.

(ادامه…)


تحقق اعمال مجازات مجرمین فراری از طریق قانون استرداد مجرمین

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت قانون استرداد مجرمین و معاهدات دوجانبه بین کشورها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس مقررات بین‌المللی، کشورهای جهان طی تفاهم‌نامه‌های قضایی و حقوقی، در خصوص انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم‌نامه منعقد کرده تا شهروندان محبوس در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل و یا منتقل کنند.
وی ادامه داد: بر طبق ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌ چنانچه قراردادی منعقد نشده باشد استرداد، طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌ آمد.
این حقوقدان تصریح کرد: چنانچه در این خصوص قراردادی فی‌مابین کشورمان با کشورهای دیگر منعقد شده باشد، نحوه انتقال یا استرداد مجرمین به توافقات فی‌مابین و تمایل خود فرد محکومٌ علیه یا متهم بستگی داشته، مضافاً اینکه می‌بایست محکومیت قطعی شده باشد.
شاه‌صاحبی مهمترین اثر استرداد را فراهم کردن زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری دانست و گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پیمانها و معاهده‌های دوجانبه موجب می‌شود که بزهکاران امیدی  به فرار از مجازات نداشته و با خروج از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند.
(ادامه…)


تحریم دارو مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است

بدون نظر

“سید‌علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران،با اشاره به بحث تحریم‌های دارویی از سوی غرب اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی که ظاهراً علیه دولت ایران و برای منع مبادلات نفتی طراحی و اعمال شده است، در عمل به تحریمی بر ضد سلامت مردم ایران تبدیل شده‏ و نقل و انتقال ضروری‌ترین کالاها از جمله دارو و مواد اولیه آن برای ساخت در داخل را محدود نموده است .
وی تصریح کرد: براساس مقررات سازمان بهداشت جهانی و منشور جهانی حقوق بشر صادره در سال ۱۹۴۸ میلادی هر انسان، شایسته داشتن یک زندگی با استاندارهای قابل قبول به منظور تامین سلامت و رفاه خویش و خانواده‌اش نظیر دسترسی آسان به غذا و امکانات پزشکی است، لذا اقلام دارویی را نمی‌توان مورد تحریم قرار داد .
شاه صاحبی افزود: تردیدی در این واقعیت نیست که تحریم‌های ضد ایرانی با اهداف کاملا سیاسی و نه ادعای نگرانی جامعه جهانی دنبال می‌شود.
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: تحریم‌های اعمالی از سوی غرب، حتی با فرض غیر‌مستقیم بودن تاثیر آن، علیه بخش سلامت و دارویی، جلوه‌ای دیگر از اقدامات ضد انسانی غرب علیه ملت ایران است.


عدم رعایت حقوق بشر در امارات/ حق اعتراض برای ایران محفوظ است

بدون نظر

” سید علی شاه صاحبی ” در گفتگو با خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل اظهار داشت: هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن کشور اخراج می‌شود که این اخراج پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جایی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به این اخراج ارائه دهد. وی افزود: بدین منظور پرونده وی با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، بازخوانی و رسیدگی می‌شود. این حقوقدان در ادامه به قانون مذکور اشاره کرد و گفت: هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه او قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد، در نتیجه طبق قانون مذکور هرچند اخراج اتباع بیگانه می‌بایست بر اساس قانون و مقررات کشور محل اقامت اخراج شونده باشد، اما از طرفی هم حقوقی برای این فردپیش‌بینی شده که حق اعتراض در مرجع صلاحیت‌دار از جمله آنهاست. شاه صاحبی در پایان خاطرنشان کرد: دادن مهلت‌های کافی جهت تعیین تکلیف دارایی ، شغل و معیشت اینگونه اشخاص نیز از جمله موارد و بدیهیات حقوق بشری به حساب می‌آید که متاسفانه در موضوع اتباع ایرانی منصفانه عمل نشده است.


صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

بدون نظر

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

حقوق

 ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است».

درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.

(ادامه…)


اجرای احکام خارجی Enforcement of foreign court judgments

۱ نظر

نویسنده :  نادر اخگری بناب

احکام صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می‌شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت بوده و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.»[۱] همچنین اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است.
   از طرف دیگر نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند. به همین سبب قانون‌گذار در ماده ۹۷۲ قانون مدنی[۲] و فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی و در بحث احکام لا‌زم‌الا‌جرای کشورهای خارجی، در ماده ۱۷۴ پیش‌بینی قرار قبول تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حکم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است.[۳]

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بدون نظر

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:

(ادامه…)