حقوق جزا - Part 2

بایگانی برای دسته "حقوق جزا"

بررسی نوآوری‌های لایحه قضازدایی

بدون نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران و  ستاد حقوق بشر

 افزایش و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند، که اخیراً جهت بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس قرار گرفته است.
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی  یادداشتی به بررسی این لایحه پرداخته است، که در ادامه می خوانید:
طبق مقدمه لایحه مذکور، قضازدایی عبارت است از: محدود کردن یا کنار نهادن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعوای کیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.

به عبارتی دیگر قضازدایی احاله رسیدگی قانونی بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذیربط و مراجعه اشخاص به مراجع غیر دادگستری با هدف تسریع در احقاق حق با پرداخت هزینه کمتر است به نحوی که که در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا دیگر نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نبوده و همان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند، مگر  در صورت عدم توفیق و یا ضرورت که پرونده به محاکم قضایی ارجاع می‌شود.

(ادامه…)


مبانی فقهی و حقوقی ترور

بدون نظر

“سیدعلی‌ شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران  و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ترور پرداخت، که در ادامه می‌خوانید:  

طبق شرع و موازین اسلامی هرگونه، قتل، خشونت و خونریزی به صورت خودسرانه ممنوع اعلام شده و  برای هر جرمی، حدی مقرر شده است که آن نیز پس از بررسی دادگاه و اعلام نظر قاضی، عملی می‌شود.

 ترور از منظر اسلام، قتلی است که بدون رسیدگی عادلانه و حکم دادگاه، به صورت پنهانی واقع می‌شود و اگر قتل، کیفری دارد باید از طریق محاکمه صورت گیرد و هیچکس نمی‌تواند خودسرانه تصمیم‌گیری و مرتکب قتل دیگری شود.   

از طرفی در حقوق اسلام، عناوینی چون محاربه و فتک وجود دارد که تا حد زیادی به ترور نزدیک است، از فتک به نوعی کشتن و به قتل رساندن ناحق و غافلگیرانه تعبیر می‌شود که از دیدگاه اسلام، ممنوع اعلام شده است و از محاربه نیز که باعث ایجاد ترس و رعب و اخلال در امنیت روانی و اجتماعی مردم می‌شود، در آیات و روایات به فساد فی‌الارض تعبیر شده است.
محاربه از نظر فقه جزایی، جرم و جنایتی بزرگ قلمداد می‌شود که شدیدترین مجازات‌ها را داشته و تا حدود زیادی به ترور نزدیک است و می‌توان عمل ترور را با محاربه یکی دانست و حکم و مجازات محارب را در مورد مرتکبین به ترور و افراد ترورگر هم مجری دانست.  
همچنین در قوانین جزایی کشور نیز مجازات مرتبط با این عمل، قصاص است که گاهاً ممکن است به لحاظ همان ایجاد رعب و ترس مردم و اخلال در امنیت جامعه و کشور، مشمول عنوان محاربه و مجازات شدید اعدام باشد.


مجازات تکرار جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟

بدون نظر

“سید‌علی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران، در تشریح مصادیق مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی  اعدام است و همه ساله تعداد زیادی از قاچاقچیان و حمل کنندگان این نوع مواد به علت ارتکاب این جرم به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۴ این قانون هر کس بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن کند یا در معرض فروش قرار دهد به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق بند ۶ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس اقدام به تکرار جرم، خرید، نگهداری، اخفاء یا حمل تریاک و سایر مواد مندرج در ماده ۴ این قانون به میزان بیش از ۱۰۰ کیلوگرم کند، نیز به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

(ادامه…)


مسئولیت های حقوقی و کیفری دفاتر مشاوران املاک

بدون نظر

 در طول سالهای اخیر بازار مسکن روزهای خوب و بدی را به خود دیده است . در برخی از برهه ها بازار جریان داشته و در دوره ای دیگر خرید و فروشی انجام نگرفته است. اما موضوعی که همواره وضعیت ثابتی داشته، اختلافاتی بوده که بابت تنظیم غیرحرفه ای و غیر رسمی قراردادهای مربوط به انتقال عین و منافع مسکن ایجاد شده است.
از جمله حرفه های مورد نیاز جامعه کنونی، دلالی و بطور خاص حرفه مشاوران املاک است که به لحاظ نیازهای جامعه ویژگی حرفه ای بودن این امر، می بایستی با دقت و ظرافت ، حدود مسئولیت ها و تکالیف و وظایف او معین گردد . به همین خاطر قانونگذار در قوانین مختلف به بیان تکالیف و الزامات و تعهدات دلال پرداخته و شرایط خاصی را برای ورود به این حرفه مقرر داشته است .

مطابق قانون تجارت اشخاصی که به هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری یا عاملی مبادرت می‌کنند تاجر به شمار می‌آیند و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی ، تجارت محسوب می‌شود.

طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت ، دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می‌خواهد معامله انجام دهد طرف معامله پیدا می‌کند. (در قانون راجع به دلالان تعریفی از دلال نشده است)

بدین‌ترتیب دلال واسطه و میانجی فروشنده و خریدار است ؛ کسی که دلالی را شغل معمولی خود قرار می‌دهد تاجر محسوب می‌شود و برای انجام دلالی باید پروانه داشته باشد .

(ادامه…)


تحقق اعمال مجازات مجرمین فراری از طریق قانون استرداد مجرمین

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت قانون استرداد مجرمین و معاهدات دوجانبه بین کشورها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس مقررات بین‌المللی، کشورهای جهان طی تفاهم‌نامه‌های قضایی و حقوقی، در خصوص انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم‌نامه منعقد کرده تا شهروندان محبوس در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل و یا منتقل کنند.
وی ادامه داد: بر طبق ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌ چنانچه قراردادی منعقد نشده باشد استرداد، طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد‌ آمد.
این حقوقدان تصریح کرد: چنانچه در این خصوص قراردادی فی‌مابین کشورمان با کشورهای دیگر منعقد شده باشد، نحوه انتقال یا استرداد مجرمین به توافقات فی‌مابین و تمایل خود فرد محکومٌ علیه یا متهم بستگی داشته، مضافاً اینکه می‌بایست محکومیت قطعی شده باشد.
شاه‌صاحبی مهمترین اثر استرداد را فراهم کردن زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری دانست و گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پیمانها و معاهده‌های دوجانبه موجب می‌شود که بزهکاران امیدی  به فرار از مجازات نداشته و با خروج از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند.
(ادامه…)


نگاه اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی است

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،  پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دی ماه سال ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان خبر از تایید این قانون داد و سرانجام پس از شش سال، شورای نگهبان این قانون را تایید و رئیس‌جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

سیدعلی شاه‌صاحبی “حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران به بررسی قانون مذکور پرداخته است.
*باشگاه خبرنگاران:  قانون جدید مجازات اسلامی چه امتیازات و نقاط قوتی نسبت به قانون پیشین دارد؟
**شاه‌صاحبی: قانونی که برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم و برخورد با آن داشته و کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد و نوآوری‌هایی درآن لحاظ شده است که اهم آن درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌باشد.
*باشگاه خبرنگاران:در ارتباط با بحث تعلیق مجازات قانون جدید مجازات اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟

محاسن و معایب قانون جدید مجازات اسلامی

بدون نظر

پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دیماه سال ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان خبراز تائید این قانون داد وسرانجام پس از شش سال ، شورای نگهبان این قانون را تائید و رئیس جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

 قانونی که برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق ، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم وبرخورد با آن داردو کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد و نوآوری هایی درآن لحاظ گردیده است که اهم آن  درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری ، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد .

یکی از این نوآوری‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند . ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است.

(ادامه…)


روزه خواری در ملاء عام جرم است

بدون نظر

«سیدعلی شاه صاحبی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: با حلول ماه مبارک رمضان‌، هشدارها در خصوص روزه خواری در انظار و اماکن عمومی و رعایت بیشتر عفاف و حجاب هم آغاز می شود و چند سالی است به دلیل مصادف شدن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان شاهد روزه خواری برخی افراد در سطح شهر هستیم.
وی اضافه کرد: مردم جامعه ما دیندار و متعهد هستند و همواره در تمام صحنه‌های دینی و انقلابی حضور داشته‌اند و در ماه مبارک رمضان نیز این حضور بیشتر و پررنگ تر از سایر ماه ها است، چرا که در این ماه خود را میهمان خدا می‌دانند و به دلیل روزه داری خود را مقید به رعایت بسیاری از مسایل و احکام دینی می‌کنند.
شاه صاحبی ادامه داد: از نظر حقوقی هم هرگاه ارتکاب عملی در منظر عمومی صورت گیرد، خواه کسی ببیند، خواه هیچکس نبیند یا در اماکن عمومی و یا مهیا برای پذیرش عموم باشد، آن را علنی گویند.
این وکیل دادگستری گفت: در کشور ما نیز طبق موازین شرعی و قانونی با کسانی که در ملاء عام مبادرت به روزه خواری و استعمال دخانیات کنند، برخورد می شود.
شاه صاحبی اضافه کرد: براساس ماده ۶۳۸ (۱۴۱) بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌ شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
(ادامه…)


برخورد قاطع قوه قضائیه با اشرار قابل تحسین است

بدون نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر قوه قضاییه و باشگاه خبرنگاران  : قوه قضائیه طی چند سال اخیر با عزمی راسخ و برخوردی قاطع به مبارزه با اشرار و مفسدان اجتماعی پرداخته است، اقداماتی که ثمره آن را می‌توان در برخورد‌های اخیر با اراذل و اوباش، دستگیری و محاکمه بسیاری از مفسدان اجتماعی در تهران و سایر شهرها ملاحظه کرد، از این رو آمارها از کاهش چشمگیر این جرائم از بعد از این برخوردهای اخیر حکایت دارد.
همین اقدام‌های درخور تحسین قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی برای برخورد بدون انعطاف و اغماض با اشرار، به یک مطالبه عمومی در سراسر کشور تبدیل شده است و حمایت‌های مردمی از این برخوردها می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن و استوار برای استمرار این مسیر از سوی دستگاه قضا و نهادهای انتظامی باشد، همچنانکه در شرایط کنونی قوه قضاییه با حمایت کامل از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با مفسدان اجتماعی، کمر به مبارزه با نا امنی‌های اجتماعی و اراذل اوباش بسته است.
انتظار شهروندان و افکار عمومی آن است که این برخورد‌ها مقطعی نبوده و مقابله قاطع و بدون انعطاف با اراذل اوباش و اشرار به همین نحو ادامه یابد و این در حالی است که مسئولین دستگاه قضا هم از تشدید برخورد با اشرار و اراذل و اوباش خبر داده‌اند.
چنانکه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که:” این شدت عمل همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد .”
ضمن اینکه معاون اول قوه قضاییه نیز از برخورد بسیار خوب دادستان‌های سراسر کشور در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش سخن گفته و تاکید می‌کند: “یقین داریم اگر موفقیتی در برخورد با اشرار و سایر کسانی که امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند، حاصل شود، ناشی از همکاری میان پلیس و سایر دستگاه‌هاست.”


متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

۱ نظر

کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند: (ادامه…)

صفحه 2 از 101234510...قبلی »