حقوق جزا - Part 3

بایگانی برای دسته "حقوق جزا"

شرایط “تعلیق اجرای مجازات” در قانون مجازات اسلامی

بدون نظر

 شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در سایت ستاد حقوق بشر : متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می‌شود؛ چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد پیروی کند، مجازات او نادیده گرفته می‌شود.
 به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در همه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از ۲ تا ۵ سال معلق نماید.
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره دارد که دادگاه هنگام صدور رأی باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید، در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ قانون مرقوم ، تعیین نماید.

شرایط تعلیق مجازات
تعلیق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. (ادامه…)


مجلس بودجه صندوق دیه بیت‌المال را افزایش دهد

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی”وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بودجه اختصاص یافته به صندوق دیه بیت‌المال اظهار داشت: کاهش بودجه صندوق دیه نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش نرخ دیه تبعات قضایی بسیاری دارد.

 وی با بیان اینکه کاهش بودجه صندوق دیه تاثیر مستقیم بر افزایش زندانیان دیه را دارد اظهار داشت: ین امر باعث می‌شود تا خسارات بدن و دیه به موقع پرداخت نشده و مراجعین به محاکم قضایی با مشکل برخورد کنند.

 این وکیل دادگستری تصریح کرد: در صورت نبود پول برای آزادی زندانیان دیه حجم جمعیت کیفری زندان‌ها، افزایش پیدا کرده و حقوق زیان دیده  سلب می‌شود.

شاه‌صاحبی خاطرنشان کرد: مجلس باید منابع درآمد را شناسایی کرده و مبلغ بودجه این صندوق را افزایش دهد.


انتخابات تاثیری در صدور رای متهمان “اختلاس بیمه” ایران ندارد

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره دلیل تاخیر در صدور حکم متهمان اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: این پرونده به دلیل حجم بالا و حساسیت فراوان، دقت نظر و زمان بیشتری جهت تصمیم‌گیری و صدور رای نهایی می‌طلبد.
وی تصریح کرد: الزاما سرعت بالا در صدور رای یک پرونده به معنای کیفیت آن نیست چه بسا سپری شدن زمان بیشتر منجر به تصمیم  نتایج بهتر و نزدیک به عدالت می‌شود.
شاه‌صاحبی به پیچیدگی و حساسیت موضوع جرم در اختلاس اشاره کرد و ادامه داد: محتوای پرونده و جرائم عدیده‌ای که در ارتباط با آن مطرح است روند رسیدگی را کندتر می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه انتخابات آتی تاثیری در نتیجه صدور رای متهمان ندارد، خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند برگزاری انتخابات مانع از صدور رای این متهمان می‌شود و این در حالی است که روند انتخابات تاثیری در نتیجه نهایی این پرونده ندارد.
گفتنی است؛ ۳۳۱ روز از آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران و استانداری تهران می‌گذرد اما هنوز رای متهمان این پرونده نهایی نشده است این در حالی است که ۸۷ روز پیش، این پرونده از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.


ارکان جرائم و صدمات ناشی از رانندگی

بدون نظر

 رکن قانونی:

رکن قانونی صدمات ناشی از رانندگی در دو ماده ۷۱۴ و ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 مطابق ماده ۷۱۴ همین قانون: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود».

همچنین طبق مادۀ ۷۲۵ همان قانون نیز «هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد».

رکن مادی:

 جرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر می شود :

(ادامه…)


جرائم پزشکی

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در رابطه با جرایم پزشکان و نحوه برخورد قانون با پزشکان متخلف اظهار داشت: پزشکان در جهت انجام وظایف حرفه‌ای خود ممکن است مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که مغایر شئونات حرفه پزشکی و ناقض حقوق فردی و مخل نظم اجتماعی باشد؛ مقنن این اعمال را جرم و حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی می‌داند.

 وی ادامه داد: مهم‌ترین عناوین مجرمانه پزشکی اعمال منجر به قتل عمد، صدمات بدنی، قتل ترحم‌آمیز و سقط جنین محسوب می‌شوند که جرایم متخصصین جراحی زنان و زایمان، ارتوپدی و عمومی بیشترین آمار شکایت را در برداشته‌اند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر برخورد جدی قانون با متخلفان  گفت: طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات‌های مقرر برای اینگونه جرایم؛ حبس، جزای نقدی،‌ دیه و حتی محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: بنا بر نظر مسئولین امر، جرایم پزشکی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است و در ۴ ماه ابتدایی امسال نیز بیش از ۱۲۰۰ پرونده قصور پزشکی مطرح بوده که حدود ۵۰۰ مورد آن منجر به محکومیت شده است.

وی مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم را دادسراهای عمومی و دادگاه‌های کیفری دانست و خاطرنشان کرد: دادسرای جرایم پزشکی و دارویی ضمن رسیدگی از نظریات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی بهره‌برداری لازم می‌شود.


جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

بدون نظر

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

(ادامه…)


اعلام نرخ جدید دیه سال ۹۲

بدون نظر

ه گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت:

نرخ دیه سال ۹۲ بدون احتساب افزایش ماه‌های حرام، ۱۱۴ میلیون‌ تومان تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیه سال آینده در ماه‌های حرام یک سوم افزایش یافته و به ۱۵۲ میلیون تومان می‌رسد و این قیمت قطعی بوده و الحاقیه نخواهد داشت.


برخورد شدید دستگاه قضا با متعرضین به املاک وقفی

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، (۹۱/۱۱/۲۵) با اشاره به تلاش‌ها و مساعدت‌های روز افزون قوه قضائیه در برخورد و کاهش معضل “موقوفه‌خواری” اظهار داشت: برخی چالش‌های قانونی موجب شده تا زمین‌خواران و موقوفه‌خواران همچنان به تصرفات خود ادامه دهند، لذا دستگاه قضا برای مبارزه با تعرض به املاک وقفی  عزم جدی دارد و تخصیص شعبی خاص از محاکم، نمونه بارز این همکاری،  و حمایت‌هاست.
وی تصریح کرد: حجم بسیار بالای این نوع از پرونده‌ها و تخصصی بودن آن‌ها، نه تنها افزایش شعب خاص دیگری در کشور را می‌طلبد بلکه نیازمند آموزش‌های لازم و تخصصی به قضات است که اجرای آن تأثیر بسزایی در تسهیل، تسریع و کیفیت تشریفات رسیدگی تا مرحله اجرای حکم را دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه سرعت بخشیدن به صدور اسناد املاک موقوفه و همکاری بعضی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، نقش غیر قابل انکاری در کاهش و کشف این نوع جرائم و سوء استفاده‌های احتمالی دارد ، خاطرنشان کرد: نبایست فراموش شود که موقوفه‌خواری مصادیق دیگری هم دارد که فرار از پرداخت اجاره‌بهاء یا کم دادن اجاره به لحاظ مسئولیت شرعی و قانونی به نوعی موقوفه‌خواری محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ طی روزهای گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های موقوفه‌خواری دستور ویژه صادر کرد.


“حبس و شلاق” تدبیر قانونگذار برای برخورد با نشر دهندگان اکاذیب

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره” نشر اکاذیب و مجازات قانونی آن” اظهار داشت(۹۱/۱۱/۲۳): به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر فردی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید مرتکب جرم شده است.
این حقوقدان ادامه داد: اگر فردی با همان مقاصد ذکر شده اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
وی با بیان اینکه این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است، گفت: نشر اکاذیب و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به دیگران از عناوین مجرمانه این جرم هستند.
شاه صاحبی ادامه داد: در صورتیکه شخص، عالم به کذب و خلاف بودن مطالب خود نباشد، مرتکب جرمی نشده و بر فرض علم به کذب بودن آن نیز اگر قصدش تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی نباشد نبایستی وی را مجرم شناخت.
(ادامه…)


افترا

۱ نظر

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

رابطۀ افترا با نشر اکاذیب:

  هر چند که وجه مشترک افترا با نشر اکاذیب در هتک حرمت اشخاص است، ولی هر اشاعه اکاذیبی افترا نیست. به دلیل آن‌که در تحقق افترا لازم است که اتهام نسبت داده شده قبلاً از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم و با قید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام شده باشد، در حالی‌که اشاعه اکاذیب اعم از افترا است و شامل نسبت‌دادن هرگونه خبر کذبی به ضرر اشخاص و مقامات رسمی و دولتی می‌شود. (ادامه…)


صفحه 3 از 101234510...قبلی »