حقوق جزا - Part 4

بایگانی برای دسته "حقوق جزا"

ربا در قوانین جزایی ایران

۱ نظر

مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
(ادامه…)


تبدیل مجازات ها

بدون نظر
تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن ،دگرگون‌سازی است[۱] و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می‌گویند.[۲]
تبدیل مجازت‌های تعزیری قبلاً در تبصره‌ی ۱۷ ق.برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی پیش‌بینی شده بود. برخی علت  تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه‌ی زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند.[۳]
ماده ۲۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ محدودیت‌های تبصره‌ی ماده‌ی ۱۷ را از میان برداشت و این‌گونه بیان کرد: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد…»
هر چند وصف مناسب‌تر در قانون تعریف نشده ولی از سیاق ماده می‌توان فهمید که منظور از آن نوعی تخفیف می‌باشد، البته تخفیفی که مناسب‌تر به حال بزهکار باشد؛ یعنی در خور و موافق‌بودن مجازات با وضع و حال محکوم علیه، با این فرض که مجازات قانونی تناسب با خصوصیات او ندارد پس نهاد تبدیل مجازات‌ها گامی‌ است در جهت سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها.[۴]

غرض ورزی شخصی عامل خلق کاریکاتورهای توهین آمیز سیاسی

بدون نظر

غرض ورزی شخصی عامل خلق کاریکاتورهای توهین آمیز سیاسییک وکیل پایه یک دادگستری گفت: کاریکاتورهای توهین آمیز حاکی از اختلاف نظر و غرائض افراد است که به استناد ماده ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.

سید علی شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار حقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران درباره مجازات توهین به مقامات سیاسی در قالب کاریکاتور گفت:در بند ۷ و ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات در مورد تمسخر به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب کاریکاتور پیش بینی‌هایی کرده است.

وی با اشاره به شخصیت‌های حقوقی تصریح کرد: این قانون در بیشتر موارد شامل مقام والای رهبری و روحانیون است که دارای حرمت شرعی و مقام روحانیت هستند، لذا اگر کاریکاتوری به این اشخاص انتساب داده شود مشمول قانون مجازات می شود.

شاه صاحبی در ادامه یادآور شد: در مورد سایر مقامات سیاسی نیز چنانچه تغییر شکل در کاریکاتور همراه با نوعی تمسخر و توهین همراه شود، به استناد ماده ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: افرادی که قادر نیستند به زبان ساده مفهوم و منظورشان را انتقال دهند از روش کاریکاتور به شکل توهین آمیز آن استفاده می‌کنند و در قالب شکل به انتقاد می‌پردازند.

شاه صاحبی به هدف استفاده از این روش توسط برخی افراد اشاره کرد و گفت: اگر کاریکاتوری توهین و تمسخر تلقی شود نشان دهنده غرض ورزی و اختلاف سلیقه شخصی طراح کاریکاتور است چراکه در این امر دیگر هدف انتقاد سازنده و حسن نیت و سالم سازی دنبال نمی‌شود.
گفتنی است؛ ششم آذر ماه سال جاری یکی از نشریات داخلی به دلیل انتشار کاریکاتور توهین آمیز نسبت به رئیس جمهور  با شکایت و اعتراض وزارت ارشاد مواجه که طبق آن این روزنامه تا اطلاع ثانوی توقیف شد .


کلاهبرداری رایانه ای

بدون نظر

جرایم کامپیوتری یا کلاهبرداری کامپیوتری جزو جرایم  غیر قابل گذشت است و این جرایم تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی کشورها  همگام با این تغییرات در قانون خود یا در رویه قضایی خود مقررات لازم را گنجانده اند.اما کشور ما از حیث این جرم و حتی جرایم دیگر با تغییرات  روز حرکت نکرده است .

جرایم اینترنتی هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

(ادامه…)


صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

بدون نظر

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

حقوق

 ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است».

درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.

(ادامه…)


شاهد

۴ نظر

شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد[۱] و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربارۀ آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد گواه یا شاهد نامیده می‌‌شود.[۲]

شهادت یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات امر کیفری به شمار می‌‌رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌‌پذیر نمی‌‌باشد. بنتام می‌‌گوید: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دادگستری می‌‌باشند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد ماند.»[۳]

البته مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است.

شرایط شاهد

قوانین جزایی ایران از حیث شرایطی که برای شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای که شهادت شاهد در آنها موضوعیت دارد و شهادت به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسته‌ای دیگر که شهادت در آنها طریقت دارد و شهادت اماره‌ای است جهت رسیدن به واقع.[۴]

(ادامه…)


فریب یا تدلیس در ازدواج

۱ نظر

امروزه یکی از مشکلات میان زوج­های جوان که به واسطه­ ی آن کانون­های خانوادگی در همان سال­های اول از هم می ­پاشد ، نبود صداقت و فریب­ خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده­ های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می­ دهد.با توجه به پرونده­ های موجود در دادگاه­ها بیشتر فریب­ هایی که از جانب آقایان صورت گرفته ، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه ، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده­های معروف بودن است و در مقابل فریب­هایی که از جانب خانم­ها صورت گرفته اکثراً مبتنی بر پنهان­ کردن ازدواج در گذشته است که با آشکار شدن این موارد، فریب­ خورده شکایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه می­دهد.

تدلیس : عبارت از عملیاتی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود که طبق قانون جرم محسوب شده و فریب­ دهنده به مجازات خواهد رسید.

همانطور که می­دانید عقد نکاح دائم یا به وسیله طلاق و یا فسخ نکاح منحل می­گردد. گاهی یکی از طرفین بیماری داشته که در زمان عقد آن را مخفی داشته و یا وجود صفتی که مورد نظر طرف مقابل بوده در خود وانمود نماید خواه این مانور به صورت عمل باشد خواه به صورت نوشته یا لفظ ، نظیر ارائه گواهی جعلی صحت مزاج که این هم حق فسخ برای طرف فریب­ خورده می ­آورد و آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ­ای دارد که با عنوان « تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است . همچنین این مسأله جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است. (ادامه…)


بررسی جرم رابطه نامشروع

۲ نظر

مرجع :حمایت 

رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است.

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند. (ادامه…)


نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

بدون نظر

چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .
(ادامه…)


مزاحمین اینترنتی

بدون نظر

اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.
(ادامه…)


صفحه 4 از 10« بعدی...2345610...قبلی »