بایگانی برای دسته "حقوق مدني"

نگرشی بر خسارات مازاد بر دیه

بدون نظر
نویسنده حسام الدین برومند – کیهان
اشاره:
از
جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات
بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی،
مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام
«خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و
مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا
مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به
مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
این مقاله می کوشد تا
این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا
خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد.
مقدمه:
براساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس
یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
درمورد
ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح
بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.

(ادامه…)


قولنامه عقد بیع نیست

۱ نظر

نویسنده : نقل از ماهنامه قضاوت شماره ۴۳

قولنامه عقد بیع نیست و در مواردی که موضوع قرارداد، انتقال ملک ثبت شده
باشد تنظیم سند رسمی الزامی است و این موضوع از نص بند ۱ ماده ۴۶ و ماده
۲۲ و ۴۸ قانون ثبت که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و اساسا برای
پایان بخشیدن به اختلافات ملکی به وجود آمده است به روشنی قابل استنباط
می‌باشد.
اگرچه در همان آغاز تشکیل دادگستری در ایران اندیشه قانون ثبت به وجود آمد
ولی در نهایت در سال ۱۳۱۰ این قانون به تصویب نهایی رسید و ثبت املاک
اجباری شد. لذا با وجود این نص صریح در قانون ثبت، دیگر جای بحثی در
دادگاه‌ها برای این مسئله باقی نمانده است.
در سال‌های بعد از انقلاب تفکرات گذشته تا حدودی احیا شده و اعتبار مقررات
ثبت زیر سئوال رفت و این موضوع منجر به صدور آراء گوناگون از سوی
دادگاه‌ها شد و سرانجام با اصرار و پیگیری یکی از قضات محاکم شهرستان
الشتر موضوع در دیوان عالی کشور مطرح و منجر به صدور رای وحدت رویه گردید.
در اینجا به لحاظ اینکه این رای دقیقا به مقررات ثبت و قولنامه اشاره دارد
ذیلا به توضیح آن می‌پردازیم.

(ادامه…)


نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

بدون نظر

 

نگارش یافته توسط رضا نوروزی 

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .
نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور . 

(ادامه…)


شرایط ضمن عقد ازدواج

۴ نظر


نگارش یافته توسط ایسکا نیوز
  
اکثر اوقات برای مردم این سوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می کنند؟

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ” ایسکانیوز” با هدف رفاه حال مردم عزیز ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور در قالب طرحی نو، اقدام به انتشار و انعکاس مسایل حقوقی و قضایی کرده است .
این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.
اکثر اوقات برای مردم این سوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می کنند؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نشوند، حقی از بانوان پایمال می شود؟ …؟
جهت روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عینا عنوان کرده و هر یک از آنها توضیح داده می شود تا به هر شبهه ای در این خصوص پاسخ داده شود.

▪ تذکر: 
 سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد.

(ادامه…)


وکالت-وصایت-اقرار

۱ نظر


نویسنده : دکتر مرتضی بهشتی
چکیده:
وصیت لازم نیست که مهر وموم وپیچیده شود یا در آن بیاید که به خط موصی است.ولی آنچه که درایقاع وصیت شرط است قصد مو صی بر انشاء وصیت است.ودستیابی به این امر نیز مانعه الجمع با امر توکیل در وصایت نیست.
بدین معنی همان طور که تاثیر وکالت مشروط بر صحت توکیل بوده وپس از احراز آن ویا عدم انکار وتردید بر صحت وکالت ؛نمی توان مانع ظهور آثار آن بود،دروصیتی که با وکالت قانونی تنظیم و انشاء شود نیز نمی توان خدشه وارد کرد وچنین وصیتنامه ای از اتقان لازم برخوردار می باشد.

وسردفتران اسناد می بایستی درتنظیم سند وصیتنامه با وکالت؛مشابه سایر اسناد بیع،هبه و…..برخورد کند.

مقدمه :

مقاله تقدیم در ۲ بخش بر اساس سوالی است که جمعی از سر دفتران محترم اسناد مطرح کرده اند که آیا وکیل می تواند با وکالت از موکلش تنظیم و انشاء وصایت کند ؟

 
(ادامه…)


حق طلاق در قوانین مدنی ایران

۴ نظر

در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی

به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

یکی از جنجال برانگیزترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است.

 امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است.

 در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴ تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

 در قانون مزبور تعادل میان زوجین کاملا متاثر از شرعی است که حقوق و تکالیف دارای موازنه ای با یکدیگر هستند.
(ادامه…)


فرزندخواندگی

۲ نظر

 

نگارش یافته توسط آفتاب یزد

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است و‌ ‌به تجربه ثابت شده که کودک در ‌محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد کرده و تکامل و‌ ‌تعالی می‌یابد.‌ ‌بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی‌ ‌تربیت و بزرگ شوند در ‌معرض بحران های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند‌‌گرفت.‌ ‌به گزارش ایسکانیوز، بنابراین با وصف آنکه سازمان بهزیستی قانونا موظف به نگهداری کودکان بی‌ ‌سرپرست است مقنن با ‌تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت‌ ‌شرایطی به زوجین فاقد فرزند ‌واگذار تا آنان در دامان پر مهر و عطوفت پدر و مادر‌ ‌مجازی خود پرورش یافته و انشاء الله بتوانند در آینده ‌پذیرای مسئولیتی خطیر در‌ ‌جامعه اسلامی شوند.‌ ‌

‌مفهوم فرزند خواندگی‌ ‌
    هر زن و شوهر مقیم ایران در‌ ‌صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفلی صغیر را بر عهده ‌بگیرند مشروط بر آنکه‌ ‌منافع مادی و معنوی طفل را تامین کنند.‌ ‌

(ادامه…)


ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

۲ نظر
نویسنده : محمدرضا زمانی‌درمزاری

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» 

 

 این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از «مواردی که منع قانونی ندارد»، مفاد مذکور در ماده ۱۰۵۹ است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. 

 

 ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
 امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. وفق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
 باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

 

(ادامه…)


ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

بدون نظر

نویسنده : مهدیقلی رضایی – رئیس شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده

دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است که با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یکی از مسائل مطرح در محاکم خانواده آن است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ برای زوجه در قبال کارهایی که شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگی مشترک در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنین چنانچه ضمن عقد نکاح شرط نصف دارایی که جزء شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی است مورد توافق زوجین قرار گیرد و زوج این تعهد را ضمن عقد پذیرفته و امضا کند آیا حین طلاق زوجه بر دریافت اجرت المثل مستحق نصف دارایی زوج نیز هست و یا صرفاَ یکی ازآنها به زوجه تعلق می گیرد ؟
برای تبیین این موضوع لازم است ابتدا به تعریف مختصری از این دو موضوع بپردازیم و سپس دلایل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذکور را مورد بررسی قرار دهیم .

 
(ادامه…)


نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

بدون نظر
نویسنده : سعید بیگدلى

چکیده:

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

(ادامه…)


صفحه 10 از 11« بعدی...7891011