بایگانی برای دسته "حقوق مدني"

سرقفلی اماکن تجاری بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، موضوع عقد اجاره و سرقفلی اماکن تجاری یکی از رایج ترین اموری است که درقوانین و نظام حقوقی کشورمان جایگاه ویژه ای داشته و دارد و درحال‌حاضر نیز بدلیل بروز اختلافات و تنازعات در روابط مالکین ومستاجرین بخش بزرگی از پرونده‌های حقوقی مطرح در مراجع قضائی را شامل می‌شود و نظر به دگرگونی‌های حاصل در جامعه و حاکمیت قوانین اسلامی بر امور ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تجدید نظر در قانون مالک ومستاجر مصوب سال ۵۶ نیز همچون بسیاری از مقررات اجتناب ناپذیر بود که درچند مرحله اصلاح و  مورد ترمیم قرار گرفت تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۷۶ قانون مالک و مستاجر جدید تصویب و لازم الاجراء شد که مهترین این تغییرات ، سرقفلی اماکن تجاری و روابط حقوقی موجرین و مستاجرین این نوع اماکن است.

“سید علی شاه صاحبی” وکیل پایه یک دادگستری ، در این زمینه به باشگاه خبرنگاران پاسخ داد.

*باشگاه خبرنگاران : تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست ؟ 
شاه صاحبی : سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید درنتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند و یکی از مهمترین مسایلی که می‌بایست در عقد اجاره  به آن توجه کرد آن است که روابط موجر و مستاجر  بر ‌اساس کدام قانون و تحت چه‌ ‌شرایطی تنظیم می‌شود .

طلاق بر مبنای “عسر و حرج زن”

۱ نظر

به گزارش خبرنگارحقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قاعده‌ای در فقه مطرح است؛ با این عنوان که خداوند از روی لطف و تفضل، احکام حرجی، سخت و مشقت بار را از امت اسلام برداشته است. به بیان دیگر، با استناد به آیات و روایات، تکلیف و اجبار در اعمالی که دارای  مشقت باشد، از سوی خداوند حکیم، منتفی است. ” سید علی شاه‌صاحبی” وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی به سوالات باشگاه خبرنگاران در این ارتباط پاسخ داد.
 
باشگاه خبرنگاران: عسر و حرج چیست ؟

**شاه‌صاحبی: عسر در لغت به معنای تنگی، سختی و دشواری است و از حرج نیز به تنگی و فشار تعبیر شده است و در واقع هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد ، می‌گویند دچار عسر و حرج شده است که نمونه بارز آن عسر و حرج ( مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه ، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود .

باشگاه خبرنگاران: آیا برای صدور یا اجرای حکم طلاق به علت عسر و حرج  ، زن موظف به پرداخت وجه یا مال به شوهر بوده و یا بایستی کل مهریه  یا قسمتی از آن را بذل کند ؟
 
(ادامه…)


ابراء ذمه و آثار قانونی آن

بدون نظر

ابراء در لغت ، مصدر باب افعال از ریشه « برء » به معنی دور کردن و تخلیص و رهانیدن و رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.
در اصطلاح حقوق ابراء ، عمل حقوقی یکطرفه و ایقاعی است که براساس آن دائن حق خود را نسبت به مدیون ساقط می‌کند مثل کسی که مبلغی از دیگری طلب دارد، ولی او را از پرداخت آن برئ می‌کند. لذا ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیلۀ طلبکار یا داین .

طبق ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء یکی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آنرا چنین تعریف می کند : ”ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.”

از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه ، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد .

(ادامه…)


قانون جدید حمایت خانواده

بدون نظر

متن قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ که برای اجرا در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته به شرح زیر است:

قانون حمایت خانواده

فصل اول- دادگاه خانواده

ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

(ادامه…)


مهریه بیش از ۱۱۰ سکه حبس ندارد/ ادامه تمایل زوجین به تعیین مهریه‌های بالا

۱ نظر

شاه‌صاحبی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با لایحه حمایت از خانواده و تعیین ۱۱۰ سکه برای پرداخت مهریه، اظهار داشت: مطابق ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از خانواده چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل باشد، اگر زوج تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند با صلاحدید قاضی مطابق با ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل شده و زوج تا پرداخت این تعداد بازداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه زوج می‌تواند بعد از صدور حکم محکومیت، دادخواست اعسار یا تقسیط مهریه را بدهد، افزود: در صورت اثبات اعسار یا تقسیط مهریه و نهایتا اجرای آن زوج بازداشت نمی‌شود اما چناچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد نسبت به این تعداد سکه صرفا ملاعت زوج ملاک پرداخت بوده و زوج از بابت این مازاد بازداشت نمی‌شود و در این شرایط زوجه تنها می‌بایست نسبت به معرفی و توقیف اموال زوج به غیر از مستثنیات دین اقدام کند.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تصویب این قانون هیچ تاثیری در تمایل زوجین به تعیین میزان مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ندارد، چرا که تحت هر شرایطی احتمال بازداشت زوج بابت قسمتی از مهریه تا سقف( ۱۱۰ سکه) وجود دارد.


سرقفلی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر

۱ نظر

روابط استیجاری قبل از این قانون و روابط ناشی از انتقال حقوق مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که نخستین قرارداد اجاره مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون سال ۷۶ باشد، مشمول این قانون نیست. از جمله شرایط این قانون در مورد قراردادهای عادی قید مدت و تنظیم آن در دو نسخه و ضرورت امضای موجر و مستأجر و ۲ نفر از گواهان یا شهود است که در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه مالک می‌تواند مبلغی را با عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند. وی در ادامه می‌گوید:در این میان اگر مالک از مستأجر، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستأجر با دریافت سرقفلی، ملک را بدون اجازه مالک به دیگری انتقال دهد پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت، لیکن اگر موجر مبلغ سرقفلی را از مستأجر دریافت کرده باشد، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را خواهد داشت. از سویی دیگر اگر مستأجر به مالک سرقفلی پرداخت نکرده باشد، پس از انقضای مدت اجاره و هنگام تخلیه هم حق دریافت و ادعای سرقفلی را نخواهد داشت.

شاه صاحبی در ادامه می‌گوید: (ادامه…)


“حق حبس” زوجه و شرایط استفاده آن

۲ نظر

وفق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل را در عقود معاوضی، “حق حبس” می‌گویند.

شرایط اعمال حق حبس
۱- مهریه حال باشد، برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می‌تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.
اگر مهر موجل باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند که زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می‌تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب نماید و در این شرایط زوجه نمی‌تواند به حق حبس خود استناد کند.
اما در حالتی که زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد ، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند.چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود . (ادامه…)


به سادگی ضمانت کسی را عهده‌دار نشوید/ لزوم اخذ چک یا سفته از بدهکار

بدون نظر

“علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، بحث ضمانت اشخاص و مسئولیتهای ناشی از آن را یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی دانست و اظهار داشت: طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی‌ “عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.” به عنوان مثال در مورد اخذ وام بانکی ، بانک را مضمون‌له ،  وام گیرنده را مضمون‌عنه و کسی که ضمانت پرداخت اقساط را به عهده می گیرد را ضامن گویند.

وی با بیان ایتکه در عقد ضمان “مفلس” ( ورشکسته)  بودن ضامن ، عقد ضمان را باطل نمی‌کند، گفت: توانایی مالی ضامن، شرط صحت ضمان نیست ، اما اگر فرد طلبکار (وام دهنده) در حین عقد ضمان نداند که ضامن ، ورشکسته و مفلس بوده، می‌تواند ضمانت او را فسخ(باطل) کند .

شاه صاحبی  تصریح کرد: ضامن می بایست ضمن مطالعه کامل قرارداد و اطلاع از کم و کیف موضوع ضمانت و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این امر ، از احتمال ارائه وکالت بلاعزل به مضمونٌ له (موسسه یا بانک) جهت برداشت از حساب یا سپرده‌های بانکی خود آگاهی یابد .

(ادامه…)


شرایط یک ازدواج صحیح

۱ نظر

در صحت هر عقد، اهلیّت طرفین شرط است.[۱] برای اینکه دو طرف اهلیّت داشته باشند باید بالغ، عاقل و رشید

ازدواج

باشند.[۲]

علاوه بر آن در عقد نکاح، برای داشتن شایستگی و اهلیّت نکاح، شرط دیگری وجود دارد و آن اختلاف در جنسیت طرفین است باید طرفین یکی مرد و دیگری زن باشد. زیرا هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تربیت فرزندان می باشد. لازم به ذکر است که اگر پسر یا دختر غیربالغ و یا غیر رشید[۳] و طرف مقابل با علم به مسئله، خواهان ازدواج با او باشد در صورتی که مصلحت فرزند ایجاب کند می توانند با موافقت «ولیّ قهری» (پدر یا پدربزرگ) و دادگاه، عقد ازدواج را محقق سازند. ولی اگر طرف مقابل جاهل به وضعیت پسر یا دختر باشد حق فسخ نکاح را دارد یا اگر ازدواج بدون شرایط لازم واقع شود عقد باطل خواهد بود و عنوان زوجیّت بر رابطه آن ها صدق نمی کند.

(ادامه…)


بایدها و نبایدهای ضمانت

بدون نظر

کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول وتعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگار محو می کند.

مالداری شرط ضمانت نیستضمانت،قرارداد

طبق قانون مدنی، ضامن نباید شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصطلاح حقوقی “مفلس” بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی‌کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس وندار بوده است، می‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر ازاین کاری از دست او بر نمی‌آید.

(ادامه…)


صفحه 3 از 111234510...قبلی »