بایگانی برای دسته "حقوق مدني"

اقداماتی برای مطالبه وجه التزام

بدون نظر

ازجمله اقداماتی که می توان دررابط بامطالبه وجه التزام درقراردادها وقبل ازطرح دعوا انجام داد،به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی درامورمدنی ارسال اظهارنامه می باشد.


حقوق

اظهارنامه ورقه قضایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی مطالبه نماییم وهمچنین برای اخطاربه طرف مقابل ویاتامین دلیلی برای دعاوی درآینده استفاده می شود.چون می‌توان ازاظهارنامه بعداً در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده کرد .

حسب ماده مذکور هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. (ادامه…)


وکالت بلاعزل

۱ نظر

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. این قرارداد، قراردادی جایز است یعنی هر یک از طرفین( موکل و وکیل) هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند.

وکالت بلاعزل

آنچه ذکر شد تعریف عقد وکالت بوده و در واقع حالت عادی تمام وکالتنامه ها را بیان می کند، اما در نوعی از وکالتنامه ها قید بلاعزل ذکر می شود که با این قید تمام قواعد حاکم بر عقد وکالت بر هم خورده و شرایط منحصر به فردی را ایجاد می کند.

در حالت کلی در وکالتهای عادی چون وکالت عقدی مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است، بنابراین اذن دهنده می تواند از اذن خود رجوع نماید (بازگردد) و هم نایب (وکیل) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است، فسخ می شود.

(ادامه…)


عدم ثبت ازدواج

بدون نظر

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:

شناسنامه

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

لزوم ثبت نکاح

ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:

(ادامه…)


اثر اذن ولی در نکاح دختر

۱ نظر

قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است.

ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست…» .

ازدواج

موارد سقوط اعتبار اذن ولی :

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست. (ادامه…)


با این افراد معامله نکنید

۱ نظر

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است ۲ یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی ۲ خانواده برای بستن عقد ازدواج ۲جوان با هم توافق می کنند.

معامله

شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.

(ادامه…)


نامزدی در قانون مدنی ایران

بدون نظر

طرفداران مذهبی معتقدند که هرگونه رفت و آمد و معاشرت دختر و پسر بدون عقد موقت یا عقد دائم خلاف شرع است و لذا نامزدی به سبک رایج نادرست و خلاف دین است. منظور این گروه از «دوران نامزدی»فاصله ی بین عقد و عروسی است. قانون مدنی ایران در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی مقرراتی را وضع نموده است. که به موجب این مقررات نامزدی یک عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرفنظر کنند.

ازدواج

مقدمه

کلمه «نامزدی» همانگونه که از لفظ آن برمی آید، به معنای زدن نام است. و پس از آن نام زن به عنوان زوجه بر مرد و نام مرد به عنوان شوهر بر زن نهاده می شود. نامزدی به دو صورت در میان مردم رایج و متداول است که یکی از آنها غیر مجاز و لغو است. و دیگری جایز و لازم است. تاکنون از صورت نامردی غیرمجاز سوء استفاده زیادی شده است. آسیبها و خطرات زیادی متوجه این دوران نامزدی است. البته از حالت مجاز و قانونی نامزدی هم سوء استفاده شده است.

در اینجا هردو حالت نامزدی و خطرات آن از دریچه قانون مدنی تبیین می شود.

(ادامه…)


شاهد

۴ نظر

شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد[۱] و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربارۀ آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد گواه یا شاهد نامیده می‌‌شود.[۲]

شهادت یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات امر کیفری به شمار می‌‌رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌‌پذیر نمی‌‌باشد. بنتام می‌‌گوید: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دادگستری می‌‌باشند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد ماند.»[۳]

البته مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است.

شرایط شاهد

قوانین جزایی ایران از حیث شرایطی که برای شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای که شهادت شاهد در آنها موضوعیت دارد و شهادت به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسته‌ای دیگر که شهادت در آنها طریقت دارد و شهادت اماره‌ای است جهت رسیدن به واقع.[۴]

(ادامه…)


قرض

بدون نظر
قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.[۱] قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».[۲]
بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م می­گوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.[۳]
بنابر ماده ۶۴۸ق.م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاصه دیگری لازم است: (ادامه…)

فریب یا تدلیس در ازدواج

۱ نظر

امروزه یکی از مشکلات میان زوج­های جوان که به واسطه­ ی آن کانون­های خانوادگی در همان سال­های اول از هم می ­پاشد ، نبود صداقت و فریب­ خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده­ های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می­ دهد.با توجه به پرونده­ های موجود در دادگاه­ها بیشتر فریب­ هایی که از جانب آقایان صورت گرفته ، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه ، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده­های معروف بودن است و در مقابل فریب­هایی که از جانب خانم­ها صورت گرفته اکثراً مبتنی بر پنهان­ کردن ازدواج در گذشته است که با آشکار شدن این موارد، فریب­ خورده شکایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه می­دهد.

تدلیس : عبارت از عملیاتی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود که طبق قانون جرم محسوب شده و فریب­ دهنده به مجازات خواهد رسید.

همانطور که می­دانید عقد نکاح دائم یا به وسیله طلاق و یا فسخ نکاح منحل می­گردد. گاهی یکی از طرفین بیماری داشته که در زمان عقد آن را مخفی داشته و یا وجود صفتی که مورد نظر طرف مقابل بوده در خود وانمود نماید خواه این مانور به صورت عمل باشد خواه به صورت نوشته یا لفظ ، نظیر ارائه گواهی جعلی صحت مزاج که این هم حق فسخ برای طرف فریب­ خورده می ­آورد و آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ­ای دارد که با عنوان « تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است . همچنین این مسأله جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است. (ادامه…)


مسائل حقوقی خرید و فروش املاک

۲ نظر

 درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و بلا اعتباراست.
الف – نام و هویت متعاملین: درهرقراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و… میبایستی بطوردقیق مشخص و قید گردد.
ب – مورد معامله: درتمامی قراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک قید پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا بوده بنحوی که بدون قید مورد معامله اصولا قراردادها فاقد اعتبار می گردند.
(ادامه…)


صفحه 5 از 11« بعدی...3456710...قبلی »