بایگانی برای دسته "قوانین و مقررات"

قانون جرائم رایانه‌ای

بدون نظر

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم – جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم – دسترسی غیرمجاز

ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۲ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

(ادامه…)


آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر

بدون نظر

ماده ۱: این آیین نامه در اجراى ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶ ، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ مى گردد:
الف- قانون : منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶ ، مجمع تشخیص مصلحت نظام مى باشد.
ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده مى شود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» این است که در اجراى ماده ۳۳ قانون فوق الذکر تمام عملیات اجرایى و قضایى و برنامه هاى پیشگیرى و آموزش عمومى و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است.

(ادامه…)


اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

بدون نظر

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
(مصوب ۵/۹/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۱ـ در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» اضافه گردید.
۲ـ تبصره دو به شرح زیر به ماده ۱ قانون الحاق گردید:
تبصره ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده۴ ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین گردد. (ادامه…)


‌قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶

بدون نظر

ماده ۱- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.
۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.
۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
۵- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
۷- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
۸- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
‌تبصره – منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
(ادامه…)


متن قانون چک با آخرین اصلاحات

بدون نظر

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: ۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. ۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد. ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. (ادامه…)


متن کامل قانون مجازات اسلامی

بدون نظر

کتاب اول
کلیات
باب اول – مواد عمومی
ماده ۱ – قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .
ماده ۲ – هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
ماده ۳ – قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شونداعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده ۴ – هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی ازجرم درایران ویا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .
ماده ۵ – هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شودو در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود . (ادامه…)


قانون شوراهای حل اختلاف

بدون نظر

قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و ۵۱ ماده تصویب شده است.
مقررات عمومی،‌ ترکیب اعضای و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شورا،‌ ترتیب رسیدگی در شورا، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات هفت مبحث قانون شوراهای حل اختلاف است.
در ماده یک این قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
در تبصره ای از ماده، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضائی ذکر شده است.
در ماده دو نیز آمده است: رییس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

(ادامه…)


صفحه 3 از 3123