بایگانی برای دسته "گوناگون"

توصیه حقوقدانان برای گزینش شایستگان

بدون نظر

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش رسانه ها، مشارکت مردمی چشمگیر و رو به افزایش است؛ مشارکتی که حق قانونی افراد جامعه بوده و می تواند کشتی نظام را از میان امواج پر تلاطم بحران های بین المللی عبور دهد و عامل تقویت امنیت و تامین منافع ملی شود.
همچنین مشارکت در انتخابات، فضای بهره وری مردم از حقی را که قانون برای آنان در نظر گرفته فراهم می کند. به همین بهانه، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در گفت و گو با برخی حقوقدان، نظر آنان را در مورد مشارکت مردم در انتخابات و اهمیت آن جویا شد.
**شاه صاحبی: برآمدن حکومت کارآمد از دل مشارکت مردمی
«سیدعلی شاه صاحبی» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، ضمن اشاره به این موضوع که انتخابات بارزترین نوع مشارکت مردم در عرصه سیاسی محسوب می شود، بیان داشت: انتخابات از یک سو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر ملاک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است، فرایندی که با حضور شهروندان و استقبال مردم از آن معنا پیدا می‌کند و طی این فرایند انتخاب می‌کنند چه سرنوشتی را برای کشور خود رقم بزنند. بنابراین، مردم با شرکت در انتخابات، نقش اصلی را در تعیین سیاست‌گذاری‌های کشور دارند و افراد با انتخاب مردمی و با برنامه‌های تخصصی، برای مدیریت کشور پا به عرصه رقابت می‌گذارند.
به گفته وی، اگر انتخاب مردم دقیق و عقلانی باشد و فرد یا گروهی را که بتواند پاسخگوی نیازمندی‌های زمانه باشد به قدرت برسانند، دستگاه حاصل از آن کارآمد، پاسخگو و مسئول خواهد بود و اگر انتخاب دقیقی در کار نباشد، ممکن است برآیند آن به بی ثباتی سیاسی و امنیتی و ناکارآمدی، عدم پاسخ ‌گویی و بی اعتمادی به نظام منجر شود.

Code: 82536464 (5990342) | Date: 29/02/1396 | Time: 14:35|

 


معرفی کتاب

بدون نظر

عنوان : مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی

نویسنده: محمدعلی انیسی

انتشارات: جاودانه

سال چاپ: ۱۳۹۴

گسترده بودن دو علم عظیم حقوق و تربیت بدنی و رابطه بین این دو علم معظم باعث تاسیس رشته حقوق ورزشی گردید که وظیفه اصلی آن بررسی ابعاد مختلف مسایل حقوقی در حوزه ورزش و کمک به اهالی ورزش می‌باشد. در ابتدای این کتاب کلیاتی دربارة شناخت مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی ارایه و سپس مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی (مربیان، ورزشکاران، داوران، پزشکان، معلمان) و حقوقی (وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مدرسه‌ها، مدیران ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی، تولیدکنندگان لوازم ورزشی) را که در قلمرو ورزش فعالیت دارند مورد بررسی قرار می‌دهد و درخصوص مسایل مربوط به قراردادها و بیمه ورزشی نیز مطالبی ارایه شده است. در پایان کتاب نتیجه و پیشنهادها به همراه چهار پیوست ‌(قانون مسئولیت مدنی، قرارداد ورزشکاران، قرارداد اجاره اماکن ورزشی به بخش غیردولتی، شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی) ارایه گردیده است.


شاه صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران : تنها راه برخورد جدی با فرارهای مالیاتی ، تصویب لایحه تحول نظام مالیاتی

بدون نظر

«سیدعلی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات اظهار داشت: اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است که برخی افراد با یافتن راه‌های گریز از پرداخت آن خود را از زیر مجموعه افراد مشمول مالیات کنار می‌زنند.

وی ادامه داد: ضعف قانون، اجرای ناصحیح قوانین و نبود ضمانت اجرای صحیح برای قانون در کنار نبود فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات از مهم‌ترین علل فرار مالیاتی در کشور است.
شاه‌صاحبی تاکید کرد: باید توجه داشت در کشور ما غیر از قانون به فرهنگ‌سازی نیز نیاز داریم یعنی مردم این تصور را که پرداخت مالیات به ضرر آنهاست از فکرشان خارج کنند. بدون شک تحقق این خواسته غیر از فرهنگ‌سازی راه دیگری ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ که با اصلاحاتی تا سال ۱۳۸۰ در کشور اجرا می‌شد، برای فرار مالیاتی مجازات حبس درنظر گرفته شده بود، گفت: طبق این قانون هر شخصی که از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل بود و بر‌خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده استناد می‌کرد، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شد.
وی افزود: طبق تبصره ماده مذکور، مدیر یا مدیران مسئول و اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی می‌شدند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز می‌شد مشمول مجازات مقرر در این ماده می‌گردید.

تعیین مجازات باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود/ لزوم استفاده از طرح‌های تشویقی

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ضمن انتقاد از طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت اظهارداشت: طرح افزایش باروری و تعیین مجازات برای جلوگیری از بارداری، نه تنها منطبق با شرع و قانون اساسی و حقوق شهروندی نیست بلکه با سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نیز تطابقی ندارد، لذا نباید به بحث افزایش نرخ جمعیت نگاه جرم‌انگارانه داشت. 

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی افراد و آزادی آن‌ها را با چالش مواجه کند و مسلما تعیین مجازات نه تنها باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود بلکه آثار سوء، تخلفات دیگر و سقط‌های غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این طرح حتی با سیاست‌های قضایی کشور هم منطبق نیست و با قاعده قضا‌زدایی تضاد دارد.

شاه‌صاحبی افزود: تعیین تکلیف در خصوص زوجین و خانواده‌ها و تعداد فرزندان آن‌ها، به منزله دخالت در زندگی خصوصی شهروندان محسوب شده و نمی‌توان با تصویب قانون یا تعیین چنین سیاستهایی آزادی و اختیارات زندگی مردم را محدود و نظارتی کرد و برای تخطی از آن مجازات تعیین کرد.

وی تاکید کرد: ‌ بهتر است مسئولین امر راه‌کارهای عملی ارائه کنند و بالعکس از تدابیر و طرح‌های تشویقی و نه تنبیهی استفاده کنند، چرا که مشکل این است که اکنون یک سری موانع بر سر راه موضوع افزایش جمعیت وجود دارد و فعلا باید این موانع را برطرف کنیم مسائلی چون مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم و بطور کلی وضعیت اقتصادی آحاد جامعه نقش و تاثیر مهم و مستقیمی در نیل به این مهم دارد تا مردم با میل خود به افزایش موالید روی بیاورند و با تشخیص خود تعداد فرزندانشان را افزایش دهند.

(ادامه…)


چرا قاضی باید مستقل باشد ؟

بدون نظر

طی گفتگوی خبرگزاری جمهوری اسلامی با حقوقدانان (کشاورز-میرکوهی-شاه صاحبی-باقری)

 

چرا قاضی باید مستقل باشد ؟

تهران-ایرنا : حقوقدانان معتقدند مستقل نبودن قضات و وامدار بودن آن ها به جریان های سیاسی و گروه های فشار، به منزله ی خداحافظی با عدالت قضایی و آغازگر شیوع بی اعتمادی در جامعه است.

*** استقلال قضات و مساله ی عدالت

منظور از استقلال قضایی این است که قاضی در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهد و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشد و ترس از دست دادن شغل یا مقام و تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی را به خود راه ندهد.

«عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تحقق عدالت در دستگاه قضا را منوط به مستقل بودن قاضی دانست و اظهار داشت: اگر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری و مراجع قضایی رعایت شود، می توان گفت تا حدودی عدالت قضایی تحقق پیدا کرده است. این اصول دادرسی عادلانه یا اصولی که حاکم بر دادرسی عادلانه است همان استقلال و بی طرفی قاضی و حق دفاع و گرفتن وکیل، حق تجدید نظر و اصل برائت برای دو طرف دعوا است.

«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری کانون وکلا (اسکودا) هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، رابطه ی استقلال قاضی و برقراری عدالت را رابطه یی مستقیم و هماهنگ عنوان و تاکید کرد که نبود هر کدام به حذف یا از بین رفتن دیگری منجر می شود.

(ادامه…)


بررسی حقوق مصرف کنندگان طی گفتگوی باشگاه خبرنگاران با شاه صاحبی

بدون نظر

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، تمامی افراد بشر به عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند، امروزه در بسیاری از کشورها، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد و  خداوند هم در قرآن کریم، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می‌کند و سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی گفتگو با  باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوق مصرف‌کننده پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

** باشگاه خبرنگاران: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به سایر قوانین مشابه چه محاسنی دارد ؟

 ** شاه‌صاحبی: از جمله محاسن این قانون پیش بینی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان جهت ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، پیش بینی تخلفاتی از جمله عدم ارائه ضمانت نامه، عدم ارائه خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی رسمی و تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که این موارد در سایر قوانین پیش بینی نشده است، پیش بینی جریمه جبران خسارت وارد کننده به مصرف کننده ناشی از مصرف کالاهای معیوب و تخلفات مندرج در این قانون که در سایر قوانین لحاظ نشده و جمع آوری کالاهای  عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده .

(ادامه…)


ارزیابی لایحه قانونی حمایت از کودکان بی‌سرپرست

بدون نظر

شاه صاحبی طی گفتگویی در سایت ستاد حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران : گسترش دامنه شمول سرپرستی و قانونی کردن سرپرستی دائم درفرزند خواندگی، گسترش دامنه خانواده‌های فرزندپذیر، برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان و… از مزایا و تغییرات مثبت لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست است

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرانجام بعد از مدت‌ها لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست قانونی شد و این در حالی است که این قانون که در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۲ از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”  حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با “لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” با باشگاه خبرنگاران به گفت و گو پرداخته، که متن این گفتگوی مشروح را در ادامه می‌خوانید:

طبق ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳ هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند، با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالیکه در ماده ۳ و ۴ لایحه این مقرره تغییر یافته، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

(ادامه…)


تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان

بدون نظر

گروه حقوقی روزنامه حمایت- ( ۹۲/۷/۲۹)  یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است. اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز داردکه بررسی آن مفید به نظر می‌رسد.

در ادامه در گفت‌وگو با وکیل و کارشناس حقوقی ، سیدعلی شاه صاحبی به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوّب ۱۳۵۳ مقرر می‌کند: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده ۳ و ۴ قانون این مقرره در قانون جدید عوض شده است.

علی شاه صاحبی وکیل دادگستری در بیان ارزیابی تغییر این مقرره می‌گوید: یکی از تحولات بسیار مهم و مثبت قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌، امکان واگذاری این کودکان به کلیه اتباع ایرانی متقاضی آن‌، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور است که ضمن ایجاد شرایط یکسان و مساوی سازی پذیرش سرپرستی برای همه اتباع ایرانی، سبب افزایش واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان به متقاضیان آن می‌شود .

سید علی شاه صاحبی ادامه می‌دهد: هرچند که طبق این قانون نگهداری از کودک ابتدا باید به صورت آزمایشی و برای دوره ۶ ماهه باشد و پس از اتمام این دوره که بایستی تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت ‌پذیرد، در نهایت فرزند با نظر دادستانی و بهزیستی واگذار شده و سپس سرپرست می‌تواند وی را با خود به خارج از کشور ببرد.

(ادامه…)


اهداء اعضای اعدامیان منع قانونی ندارد/ گسترش فرهنگ ایثار با اهدای اعضای اعدامیان

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهدای اعضای اعدامیان اظهار داشت: اهدای عضو با توجه به نیاز بیماران به آن از لحاظ قانونی و فقهی دارای اهمیت است.

شاه‌صاحبی با اشاره به اینکه آیا اساساً پیوند اعضای بدن فرد اعدامی به یک بیمار قانونی است یا خیر؟ تصریح کرد: با بررسی  بعضی از مستندات فقهی و قانونی این نتیجه حاصل می‌شود که این کار نه تنها منعی ندارد، بلکه امری مطلوب و پسندیده بشمار می‌آید.

وی ادامه داد: این اقدام خداپسندانه در بهبود سلامت روانی جامعه و گسترش فرهنگ ایثار و گذشت موثر بوده و با این عمل جان تعدادی از بیماران نجات می‌یابد و طبق آیه قرآن«هر کس نفسی را زنده کند مانند این است که تمام دنیا را نجات داده است.»

این حقوقدان ادامه داد: ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، راه‌های مختلفی جهت اعدام یا قصاص نفس پیش‌بینی کرده که از جمله آن حلق‌آویز کردن به چوبه‌دار، شلیک با اسلحه آتشین، اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر که به تشخیص قاضی صادر کننده گذاشته شده است.

(ادامه…)


رئیس جمهور حقوقدان؛ کلید حل بحران نهاد وکالت

بدون نظر

” سید‌علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی اظهارداشت: ماده ۱۱ این لایحه در خصوص افزایش سابقه وکالت و قضاوت داوطلبان عضویت هیات مدیره کانون وکلا به مدت  ۱۰ سال است که با تصویب آن می‌توان شاهد تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات بهتری بود .
وی در ادامه افزود: تصویب این بند از لایحه همچنین درک صحیح‌تر و اصولی‌تری از مشکلات و دغدغه‌های وکلا و اعضای آن به وجود می‌آورد. تغییر نام کانون به سازمان وکلا نیز از تغییرات مهم دیگر در لایحه جامع وکالت رسمی دانست.
شاه صاحبی در ادامه تصریح کرد: همچنین در گذشته در ماده ۳۳ این لایحه، مصوب شده بود که کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل تشکیل شود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و منصوب شود، که این موضوع هم تغییر یافت و مقرر شد تمامی این اعضاء ، توسط هیئتی به نام شورای ملی وکالت تعیین شوند.
این حقوقدان ادامه داد:در ماده ۵۲ این لایحه موضوع بازنشستگی اجباری وکلا بعد از ۷۰ سالگی ملغی شد و بر اساس مصوبه جدید، وکلا با هر سنی مشروط به داشتن ۳۵ سال سابقه وکالت می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
وی در ادامه افزود:همچنین از دیگر تغییرات اعمال شده این لایحه، اصلاح ماده ۶۱ است که به موجب آن قراردادهای حق الوکاله فی‌مابین وکیل و موکل مورد پذیرش واقع شده و ماده قبلی آن که صرفا به تعرفه قانونی اشاره داشت بدین شکل تغییر یافت.
(ادامه…)


صفحه 1 از 41234