بایگانی برای دسته "گوناگون"

رئیس جمهور حقوقدان؛ کلید حل بحران نهاد وکالت

بدون نظر

” سید‌علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی اظهارداشت: ماده ۱۱ این لایحه در خصوص افزایش سابقه وکالت و قضاوت داوطلبان عضویت هیات مدیره کانون وکلا به مدت  ۱۰ سال است که با تصویب آن می‌توان شاهد تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات بهتری بود .
وی در ادامه افزود: تصویب این بند از لایحه همچنین درک صحیح‌تر و اصولی‌تری از مشکلات و دغدغه‌های وکلا و اعضای آن به وجود می‌آورد. تغییر نام کانون به سازمان وکلا نیز از تغییرات مهم دیگر در لایحه جامع وکالت رسمی دانست.
شاه صاحبی در ادامه تصریح کرد: همچنین در گذشته در ماده ۳۳ این لایحه، مصوب شده بود که کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل تشکیل شود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و منصوب شود، که این موضوع هم تغییر یافت و مقرر شد تمامی این اعضاء ، توسط هیئتی به نام شورای ملی وکالت تعیین شوند.
این حقوقدان ادامه داد:در ماده ۵۲ این لایحه موضوع بازنشستگی اجباری وکلا بعد از ۷۰ سالگی ملغی شد و بر اساس مصوبه جدید، وکلا با هر سنی مشروط به داشتن ۳۵ سال سابقه وکالت می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
وی در ادامه افزود:همچنین از دیگر تغییرات اعمال شده این لایحه، اصلاح ماده ۶۱ است که به موجب آن قراردادهای حق الوکاله فی‌مابین وکیل و موکل مورد پذیرش واقع شده و ماده قبلی آن که صرفا به تعرفه قانونی اشاره داشت بدین شکل تغییر یافت.
(ادامه…)


تعریف روشن از جرم سیاسی نقش مهمی در مشخص شدن وضعیت این لایحه دارد

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران و  ستاد حقوق بشر در ارتباط با لایحه جرم سیاسی اظهار داشت: تاکنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر کس به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود به گونه‌ای از این جرم سخن گفته و آن را تعریف و تعبیر می‌کند.

 وی به اصل «۱۶۸» قانون اساسی کشورمان اشاره کرد و گفت: در این اصل به محاکمه مجرمین سیاسی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه اشاره شده، اما در این اصل و سایر اصول، تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نشده است و مجلس خبرگان این مهم را به تصویب قانون و آیین‌نامه خاص واگذار کرده که متاسفانه تا کنون و پس از این مدت طولانی به تصویب نرسیده و در هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد.
شاه‌صاحبی ادامه داد: واقعیت این است که تصویب قانون جرم سیاسی به رغم گذشت بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز در ابتدای راه است و نه رضایت مردم را حاصل کرده و نه آن قانونی است که تصویب کنندگان قانون اساسی کشور مدنظر داشته‌اند .
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر‌ از این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد و طبق اصل ۱۶۸ همین قانون برای تعریف جرم سیاسی دو جنبه شکلی و ماهوی تعیین شده است. جنبه شکلی آن تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون مربوطه است که تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری را ملاک تعیین جرائم سیاسی نمی‌داند و جنبه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

استقلال وکیل یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است

بدون نظر

به گزارش ایرنا ؛ قوه قضاییه، پیش تر پیشنهاد زیرمجموعه شدن کانون وکلا در این قوه را ارایه داده بود که رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.
«سیدعلی شاه صاحبی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که وجود وکیل در پرونده، درصد امنیت و موفقیت پرونده را بالا می برد، گفت: وکیل به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند. قانون اساسی هم حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص استقلال وکیل نیز گفت: منظور از استقلال وکیل آن است که وکیل در مقام دفاع از موکل خویش از حاکمیت، دستگاه قضایی و یا افراد واهمه ای نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی و ترس از فشار یا تهدید به وظیفه اصلی خود عمل کند و دفاع واقعاً موثری به عمل آورد.
(ادامه…)


استقلال وکیل و نقش آن در دادرسی عادلانه

بدون نظر

استقلال وکیل و کانون وکلا یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی و یکی از عناصر مهم و جهانی در صدور احکام و آراء قضایی است.

تجربه ثابت کرده که وجود وکیل در پرونده ، درصد امنیت و موفقیت پرونده را بالا برده و به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند . همانطور که قانون اساسی هم حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته است که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند؛ اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود »

منظور از استقلال وکیل آن است که وکیل در مقام دفاع از موکل خویش از حاکمیت ، دستگاه قضایی و یا افراد ، واهمه ای نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی و ترس از فشار یا تهدید و غیره ، به وظیفه اصلی خود عمل کند و بتواند دفاع واقعاً موثری به عمل آورد.

لذا با سپردن اختیار مواردی چون صدور پروانه وکالت، رسیدگی به صلاحیت وکلا ، تعلیق وکلاء، ابطال پروانه، ابطال انتخابات و تجدید آن و عدم تمدید پروانه وکیل و غیره به دستگاه قضایی چگونه وکیل با اطمینان می تواند آزادانه به دفاع از حقوق موکلش بپردازد ؟

فلسفه‌ وکالت، استقلال است و وکلا به این وسیله می‌توانند از موکل خود دفاع کنند ، ضمن اینکه استقلال وکیل تضمینی برای حکومت قانون است و الزامی بین‌المللی است و در قوانین بین المللی نیز بدان تاکید شده است و اکثریت قریب به اتفاق کشورها از نقش و جایگاه این نهاد مدنی در قوانین خود یاد کرده و بر رعایت آن تاکید کرده‌اند .


رئیس جمهور ؛ وظایف و اختیارات

۱ نظر

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد

به این ترتیب رئیس جمهور بر جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می زند و دارای دو مسئولیت عمده است؛ یکی ریاست قوه مجریه ، دیگری اجرای قانون اساسی.

شرایط احراز مقام ریاست جمهوری:

  رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و برای ۴ سال انتخاب می‌شود و طبق اصل ۱۱۴ قانون اساسی نباید برای بیش از دو دوره متوالی در این سمت باقی بماند. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.

 به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ هم‌چنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.

  (ادامه…)


مجلس بودجه صندوق دیه بیت‌المال را افزایش دهد

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی”وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بودجه اختصاص یافته به صندوق دیه بیت‌المال اظهار داشت: کاهش بودجه صندوق دیه نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش نرخ دیه تبعات قضایی بسیاری دارد.

 وی با بیان اینکه کاهش بودجه صندوق دیه تاثیر مستقیم بر افزایش زندانیان دیه را دارد اظهار داشت: ین امر باعث می‌شود تا خسارات بدن و دیه به موقع پرداخت نشده و مراجعین به محاکم قضایی با مشکل برخورد کنند.

 این وکیل دادگستری تصریح کرد: در صورت نبود پول برای آزادی زندانیان دیه حجم جمعیت کیفری زندان‌ها، افزایش پیدا کرده و حقوق زیان دیده  سلب می‌شود.

شاه‌صاحبی خاطرنشان کرد: مجلس باید منابع درآمد را شناسایی کرده و مبلغ بودجه این صندوق را افزایش دهد.


انتخابات تاثیری در صدور رای متهمان “اختلاس بیمه” ایران ندارد

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره دلیل تاخیر در صدور حکم متهمان اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: این پرونده به دلیل حجم بالا و حساسیت فراوان، دقت نظر و زمان بیشتری جهت تصمیم‌گیری و صدور رای نهایی می‌طلبد.
وی تصریح کرد: الزاما سرعت بالا در صدور رای یک پرونده به معنای کیفیت آن نیست چه بسا سپری شدن زمان بیشتر منجر به تصمیم  نتایج بهتر و نزدیک به عدالت می‌شود.
شاه‌صاحبی به پیچیدگی و حساسیت موضوع جرم در اختلاس اشاره کرد و ادامه داد: محتوای پرونده و جرائم عدیده‌ای که در ارتباط با آن مطرح است روند رسیدگی را کندتر می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه انتخابات آتی تاثیری در نتیجه صدور رای متهمان ندارد، خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند برگزاری انتخابات مانع از صدور رای این متهمان می‌شود و این در حالی است که روند انتخابات تاثیری در نتیجه نهایی این پرونده ندارد.
گفتنی است؛ ۳۳۱ روز از آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران و استانداری تهران می‌گذرد اما هنوز رای متهمان این پرونده نهایی نشده است این در حالی است که ۸۷ روز پیش، این پرونده از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.


ارکان جرائم و صدمات ناشی از رانندگی

بدون نظر

 رکن قانونی:

رکن قانونی صدمات ناشی از رانندگی در دو ماده ۷۱۴ و ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 مطابق ماده ۷۱۴ همین قانون: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود».

همچنین طبق مادۀ ۷۲۵ همان قانون نیز «هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد».

رکن مادی:

 جرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر می شود :

(ادامه…)


اعلام نرخ جدید دیه سال ۹۲

بدون نظر

ه گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت:

نرخ دیه سال ۹۲ بدون احتساب افزایش ماه‌های حرام، ۱۱۴ میلیون‌ تومان تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیه سال آینده در ماه‌های حرام یک سوم افزایش یافته و به ۱۵۲ میلیون تومان می‌رسد و این قیمت قطعی بوده و الحاقیه نخواهد داشت.


برخورد شدید دستگاه قضا با متعرضین به املاک وقفی

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، (۹۱/۱۱/۲۵) با اشاره به تلاش‌ها و مساعدت‌های روز افزون قوه قضائیه در برخورد و کاهش معضل “موقوفه‌خواری” اظهار داشت: برخی چالش‌های قانونی موجب شده تا زمین‌خواران و موقوفه‌خواران همچنان به تصرفات خود ادامه دهند، لذا دستگاه قضا برای مبارزه با تعرض به املاک وقفی  عزم جدی دارد و تخصیص شعبی خاص از محاکم، نمونه بارز این همکاری،  و حمایت‌هاست.
وی تصریح کرد: حجم بسیار بالای این نوع از پرونده‌ها و تخصصی بودن آن‌ها، نه تنها افزایش شعب خاص دیگری در کشور را می‌طلبد بلکه نیازمند آموزش‌های لازم و تخصصی به قضات است که اجرای آن تأثیر بسزایی در تسهیل، تسریع و کیفیت تشریفات رسیدگی تا مرحله اجرای حکم را دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه سرعت بخشیدن به صدور اسناد املاک موقوفه و همکاری بعضی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، نقش غیر قابل انکاری در کاهش و کشف این نوع جرائم و سوء استفاده‌های احتمالی دارد ، خاطرنشان کرد: نبایست فراموش شود که موقوفه‌خواری مصادیق دیگری هم دارد که فرار از پرداخت اجاره‌بهاء یا کم دادن اجاره به لحاظ مسئولیت شرعی و قانونی به نوعی موقوفه‌خواری محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ طی روزهای گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های موقوفه‌خواری دستور ویژه صادر کرد.


صفحه 2 از 41234