بایگانی برای دسته "گوناگون"

اما و اگرهای مهریه

۶ نظر
۱۳۹۱ شنبه ۱۶ دی

شاه صاحبی در گفتگو با « هفته نامه امین جامعه »:
۱-چندی پیش قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه مهریه‌هایی که ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است، چنانچه زوج یا بدهکار اقدامی درخصوص آن میزان انجام ندهد مشمول جلب یا بازداشت خواهد شد و چنانچه مازاد بر این تعداد باشد ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. یعنی میزان مهریه هر تعداد که باشد زوجه برای ۱۱۰ عدد آن می‌تواند تقاضای جلب نماید و مازاد بر آن تقاضای اموال کند.

۲- گاهی ممکن است قاضی، اعسار یا عدم توانایی شخص را تشخیص ندهد یا شخص به موقع تقاضای تقسیط مهریه را ارایه ندهد که منجر به بازداشت می‌شود. برخی پرونده‌های مهریه نیز چنانچه تقسیط شده باشد اگر اقساط به تعویق بیفتد قاضی می‌تواند حکم جلب و بازداشت را صادر کند.

قانون ۱۱۰ عدد سکه، مشمول کل قانون حمایت از خانواده است و هرگاه نقایص آن رفع شده و به شورای نگهبان فرستاده شود و در آنجا نیز تایید شود قانون به مرحله اجرا درمی‌آید. به عبارت دیگر کل قانون حمایت خانواده باید به تصویب برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند.

۳- زوجه حق طلاق به معنای خاص ندارد لذا از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند تا زوج راضی به انجام طلاق یا دادن حق طلاق شود. گاهی اختلاف‌های زیادی بین همسران ایجاد می‌شود و زن نیز به دنبال انتقام‌گیری است و بهترین دستاویز نیز مهریه است. اعتیاد، مشکلات زناشویی، خیانت مرد به زن و بالعکس، مشکلات اقتصادی و… از عوامل اصلی طلاق هستند. (ادامه…)


غرض ورزی شخصی عامل خلق کاریکاتورهای توهین آمیز سیاسی

بدون نظر

غرض ورزی شخصی عامل خلق کاریکاتورهای توهین آمیز سیاسییک وکیل پایه یک دادگستری گفت: کاریکاتورهای توهین آمیز حاکی از اختلاف نظر و غرائض افراد است که به استناد ماده ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.

سید علی شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار حقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران درباره مجازات توهین به مقامات سیاسی در قالب کاریکاتور گفت:در بند ۷ و ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات در مورد تمسخر به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب کاریکاتور پیش بینی‌هایی کرده است.

وی با اشاره به شخصیت‌های حقوقی تصریح کرد: این قانون در بیشتر موارد شامل مقام والای رهبری و روحانیون است که دارای حرمت شرعی و مقام روحانیت هستند، لذا اگر کاریکاتوری به این اشخاص انتساب داده شود مشمول قانون مجازات می شود.

شاه صاحبی در ادامه یادآور شد: در مورد سایر مقامات سیاسی نیز چنانچه تغییر شکل در کاریکاتور همراه با نوعی تمسخر و توهین همراه شود، به استناد ماده ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: افرادی که قادر نیستند به زبان ساده مفهوم و منظورشان را انتقال دهند از روش کاریکاتور به شکل توهین آمیز آن استفاده می‌کنند و در قالب شکل به انتقاد می‌پردازند.

شاه صاحبی به هدف استفاده از این روش توسط برخی افراد اشاره کرد و گفت: اگر کاریکاتوری توهین و تمسخر تلقی شود نشان دهنده غرض ورزی و اختلاف سلیقه شخصی طراح کاریکاتور است چراکه در این امر دیگر هدف انتقاد سازنده و حسن نیت و سالم سازی دنبال نمی‌شود.
گفتنی است؛ ششم آذر ماه سال جاری یکی از نشریات داخلی به دلیل انتشار کاریکاتور توهین آمیز نسبت به رئیس جمهور  با شکایت و اعتراض وزارت ارشاد مواجه که طبق آن این روزنامه تا اطلاع ثانوی توقیف شد .


متن کامل قانون مطبوعات

۱ نظر

فصل اول / تعریف مطبوعات
ماده ۱٫ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره ۱ ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار می یابد.
تبصره ۲ ـ نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره ۳ ـ کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
(ادامه…)


با این افراد معامله نکنید

۱ نظر

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است ۲ یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی ۲ خانواده برای بستن عقد ازدواج ۲جوان با هم توافق می کنند.

معامله

شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.

(ادامه…)


مسائل حقوقی خرید و فروش املاک

۲ نظر

 درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و بلا اعتباراست.
الف – نام و هویت متعاملین: درهرقراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و… میبایستی بطوردقیق مشخص و قید گردد.
ب – مورد معامله: درتمامی قراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک قید پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا بوده بنحوی که بدون قید مورد معامله اصولا قراردادها فاقد اعتبار می گردند.
(ادامه…)


چک​های نجومی از حساب​های خالی

بدون نظر

 روزنامه ایران (۹۱/۱/۳۱) : شاید منطقی نباشد دنبال مقصر بگردیم اما آسیب شناسی نیاز امروز چک و قانون آن است. نگاهی به روند چک از آغاز تا پایان یک آسیب بزرگ را به ما نشان می دهد دسته چک از بانک صادر می شود در برخی موارد شعب بانک ها برای جذب مشتری بیشتر و افزایش رتبه خود صدور دسته چک را به عنوان تسهیلات (!) ویژه در نظر می گیرند. سید علی شاه صاحبی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می گوید:«متاسفانه دقت لازم در صدور چک وجود ندارد. من در یکی از محلات تهران دیدم شعبه یکی از بانک ها به در و دیوار آگهی چسبانده و در این آگهی نوشته شده: آمادگی ارائه دسته چک را داریم. این ساده انگاری صدور دسته چک نهایتاً در بسیاری موارد منجر به بروز جرم «صدور چک بلامحل» می شود.»
در حقیقت بانک ها بدون بررسی جوانب در بسیاری از موارد دسته چک صادر می کنند و این دسته چک ها در اختیار افرادی قرار می گیرد که صلاحیت داشتن آن را ندارند. صدور برگه های چک توسط دارنده دسته چک و بلامحل بودن آنها، عده دیگری را درگیر می کند. طلبکاران در چرخه چک اول خود مقصر می شوند چرا که بدون تحقیق چکی را قبول کرده اند. آنها در بیشتر موارد اصلاً از قانون چک خبر ندارند این در حالی است که شاید صادرکننده بیش از دیگران از این قانون مطلع باشد. سید علی شاه صاحبی می گوید: «آگاهی از قانون برای فرد بدهکار باعث می شود او بتواند زمان بخرد. در جایی شما می بینید یک نفر وجود دارد که کلاً نمی خواهد مبلغ چک را پرداخت کند. این فرد قطعاً به تمام قانون اشراف دارد اما عده دیگری هستند که به دلایلی مجبور به کشیدن چک برگشتی شده اند آنها اگر قانون را بدانند می توانند از ظرفیت های موجود استفاده کنند و بتوانند طلب خود را در طول زمان بپردازند».

(ادامه…)


مزاحمین اینترنتی

بدون نظر

اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.
(ادامه…)


نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

بدون نظر
گردآوری : سیامک داودی

چکیده :

رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است .

در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی ، نظام دادرسی ویژهای در مورد آن ، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین المللی شکل گرفته است .

قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری ،مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره ای از موارد منحصر به فرد است . ]۱[

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی ، اسناد و ادله الکترونیکی ، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند و برخی از جنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است ]۲[

(ادامه…)


شرایط دریافت مجوز خروج از کشور برای مشمولان

۲ نظر

بنا بر اعلام سازمان وظیفه عمومی ، ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ، ۱۵ میلیون تومان چک و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد ؛ و ودیعه سفر سوریه و دیگر کشورها ، ۱۵ میلیون تومان وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی است .
خروج از کشور برای فرصت های مطالعاتی ، ارائه مقالات و دیگر سفرهای علمی با تائید وزارت علوم و بهداشت و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سپردن ودیعه نقدی ۵ میلیون تومان و یا ضمانت بانکی امکان پذیر است .
(ادامه…)


جزئیات قانون جدید راهنمایی و رانندگی

بدون نظر

نقل از رجانیوز

رییس پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: قانون جدید راهنمایی و رانندگی – اخذ جرایم – از دهم اردیبهشت ماه امسال در سراسر کشور به اجرا در می آید.به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار’ اسکندر مومنی’ روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران، به ابلاغ این قانون در چهارشنبه هفته گذشته اشاره کرد و افزود: این قانون تمامی موارد دخیل در آمد و شد وسایل نقلیه را در نظر گرفته و عوامل دخیل در حمل و نقل، مشمول این قانون خواهند شد.

(ادامه…)


صفحه 3 از 41234