بایگانی برای دسته "مصاحبه ها"

توصیه حقوقدانان برای گزینش شایستگان

بدون نظر

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش رسانه ها، مشارکت مردمی چشمگیر و رو به افزایش است؛ مشارکتی که حق قانونی افراد جامعه بوده و می تواند کشتی نظام را از میان امواج پر تلاطم بحران های بین المللی عبور دهد و عامل تقویت امنیت و تامین منافع ملی شود.
همچنین مشارکت در انتخابات، فضای بهره وری مردم از حقی را که قانون برای آنان در نظر گرفته فراهم می کند. به همین بهانه، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در گفت و گو با برخی حقوقدان، نظر آنان را در مورد مشارکت مردم در انتخابات و اهمیت آن جویا شد.
**شاه صاحبی: برآمدن حکومت کارآمد از دل مشارکت مردمی
«سیدعلی شاه صاحبی» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، ضمن اشاره به این موضوع که انتخابات بارزترین نوع مشارکت مردم در عرصه سیاسی محسوب می شود، بیان داشت: انتخابات از یک سو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر ملاک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است، فرایندی که با حضور شهروندان و استقبال مردم از آن معنا پیدا می‌کند و طی این فرایند انتخاب می‌کنند چه سرنوشتی را برای کشور خود رقم بزنند. بنابراین، مردم با شرکت در انتخابات، نقش اصلی را در تعیین سیاست‌گذاری‌های کشور دارند و افراد با انتخاب مردمی و با برنامه‌های تخصصی، برای مدیریت کشور پا به عرصه رقابت می‌گذارند.
به گفته وی، اگر انتخاب مردم دقیق و عقلانی باشد و فرد یا گروهی را که بتواند پاسخگوی نیازمندی‌های زمانه باشد به قدرت برسانند، دستگاه حاصل از آن کارآمد، پاسخگو و مسئول خواهد بود و اگر انتخاب دقیقی در کار نباشد، ممکن است برآیند آن به بی ثباتی سیاسی و امنیتی و ناکارآمدی، عدم پاسخ ‌گویی و بی اعتمادی به نظام منجر شود.

Code: 82536464 (5990342) | Date: 29/02/1396 | Time: 14:35|

 


مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جرم

بدون نظر

شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی های مشروط بیان شده است که به باور کارشناسان، تاثیر بسزایی در کاهش جرم دارد اما به صِرف اتکاء به آن نمی توان از رشد جمعیت کیفری کشور کاست؛

موضوعی که شاه صاحبی با اشاره به آن گفت: بازنگری و اصلاح بعضی قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق اجرای مجازات و آزادی های مشروط)، قرار دادن مجازات های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی به جای حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی دارد. شایان ذکر است که اجرای چنین قوانین و دستورالعمل هایی باید با نظارت جدی و همراه با برخوردهای درون سازمانی نسبت به تخلفات انتظامی باشد و ضمنا همواره برای قضات برنامه های بازدید از زندان ها وجود داشته باشد تا خودشان از نزدیک شاهد وضعیت زندان ها باشند و با خانواده زندانیان و وضعیت نابسامان این خانواده ها آشنا و از مشکلات آنها آگاه شوند.
این حقوقدان افزود: یکی از اقدام های اساسی و اصولی دیگر جهت کاهش جرم و در نهایت کاهش تعداد مجرمان و آمار زندانیان، برنامه ریزی های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و آموزش و پرورش قوی و کارآمدی است که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد. همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان هم نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت چرا که این موضوع یکی از مهم ترین جنبه های زندگی افراد در اجتماع را شکل داده و بی توجهی به آن، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه افزایش آمار و جمعیت کیفری می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار تازه منتشر شده از ۱۰ هزار و ۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد، اجرایی شدن بخشنامه تا چه حد موجب کاهش شمار زندانیان و جرایم می شود؟ گفت: به طبع، با توجه به اینکه بخش اعظم زندانیان فعلی را متهمانِ در بازداشت و محکومان به حبس در جرایم غیرعمد و غیره پوشش می دهند، با تسریع و اجرای صحیح قوانین و این مصوبات به نظر می توان شاهد کاهش چشمگیر و قابل توجه آمار زندانیان با سیر نزولی حدود ۲۰ درصد بود.


بایدها و نبایدهای وکالت بلاعزل در قانون

۱ نظر

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.
سیدعلی شاه‌صاحبی وکیل و حقوقدان در گفتگو با روزنامه حمایت اظهار کرد: عقد وکالت، عقدی جایز و به مفهوم نیابت، جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هم در ایجاد و هم در بقای عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروری است؛ بدین ‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق یکی از تقسیم‌بندی‌ها، وکالت را می‌توان به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم کرد، افزود: در وکالت ساده، موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند اما آن عقد وکالتی که این روزها زیاد در دفاتر اسناد رسمی برای ملک و خودرو تنظیم می‌شود، وکالت بلاعزل است.
وی اضافه کرد: در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

وکالت بلاعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است
به گفته شاه‌صاحبی، بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است .
وی در پاسخ به این پرسش که وکالت بلاعزل در امور جزیی امکان‌پذیر است یا در امور کلی، تصریح کرد: وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند  و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالت‌نامه قید شود .
(ادامه…)


جعل و استفاده از سند مجعول

بدون نظر

گروه حقوقی روزنامه حمایت :  جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است..

سید علی شاه‌صاحبی، حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» با بیان اینکه در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است، اظهار کرد: احکام راجع به انواع مختلف جعل طی ۲۰ ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
وی  ادامه داد: بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
(ادامه…)


اعدام «شیخ نمر» نشان از عدم پایبندی آل سعود به اصول کنوانسیون‌های حقوق بشری است

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رژیم آل سعود در حالی اقدام به اجرای حکم اعدام علامه شهید شیخ نمر کرد که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر است، این اقدام که از سوی بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق داخلی بین المللی و حقوق بشر است به بهانه و اتهامات واهی علیه این شیخ فقیه صورت گرفت، ادعاهایی که عربستان خود به تنهایی بر بی‌اساس بودن آن واقف است، در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی»  یک حقوقدان  طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در ارتباط با ابعاد حقوقی این جنایت اینگونه نوشت:

متاسفانه اخیراً شاهد آن بودیم که کشور عربستان که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر می باشد اقدام به  صدور بیانیه‌ای کرد که حاکی از اجرای حکم اعدام آیت ا… شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان که از علمای شیعی برجسته که شیعیان دنیا به وجود ایشان افتخار و ابراز علاقه وافری داشتند را به اتهامات واهی”کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” خبر داد و وی را در کمال دادرسی ناعادلانه و ضدبشری به شهادت رساندند.

دولت عربستان سعودی با به شهادت رساندن این روحانی شیعه، تعهدات خویش در پایبندی به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری را نقض کرده و اقدام به اعدام و حذف چنین عالم برجسته ای کرده که تنها سلاح و وسیله او برای پیگیری اهداف سیاسی و مدنی مردمش دعوت به گفتگو، وعظ، امر به معروف و نهی از منکر بود.

دولت عربستان تلاش نمود تا با واژگون کردن و برداشت‌های ناصواب و مغرضانه از سخنرانی‌های این شخصیت شیعی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی را وفق مصالح خود طور دیگر جلوه کند، این در حالی است که مضمون سخنرانی های این روحانی بزرگ، بهبود در وضع شهروندان شیعه خود و پایان دادن به بی عدالتی های آل سعود بود.

اعدام شیخ نمر از لحاظ حقوق داخلی، بین المللی و حقوق بشر موجب ضمان کشور عربستان و بیانگر مخالفت آشکار و نقض حقوق بین‌المللی است، اگر مجامع بین‎المللی حقوق بشری در مقابل تهاجم عربستان به یمن و حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی منطقه موضع‌گیری جدی و همچنین نسبت به کشتار هزاران نفر در فاجعه منا واکنش جدی نشان می‌دادند، اکنون شاهد این اقدام از سوی دولت سعودی نبودیم.

(ادامه…)


وظایف قانونی ضابطان قضایی

بدون نظر

ه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مباحث قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضابطان قضایی و نقش و وظایف آنها در نظام قضایی کشور است، این در حالی است که  در راستای آشنایی ضابطان قضایی با وظایف و مسئولیت‌های خود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوره‌های آموزشی نیز برگزار شده است و قرار است نمونه کارت ویژه ضابطان تهیه و برای صدور در اختیار دادستان‌های سراسر کشور قرار گیرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در این رابطه نوشت: طبق تعریف ماده ۲۸ قانون مذکور: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

هدف مقنن از تعریف ضابط قضایی، قانونمندی و تبعیت ضابطان قضایی از مقام قضایی است و تفکیک وظایف قضایی از نظامی یک ضرورت اساسی در راستای حفظ حقوق ملت محسوب می‌شود، لذا همواره باید بین سیستم قضایی با سیستم نظامی و نهادهای نظامی تفکیک قایل شد و اصل استقلال قوه‌قضاییه هم ایجاب می کند تا نهادهای نظامی در امر قضا دخالت نکنند.

بر اساس ماده ۲۹ قانون فوق الذکر ، ضابطان قضایی به ۲ گروه تقسیم شده‌اند:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی.

(ادامه…)


آزادی مشروط و شرایط اعطاء آن

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آزادی مشروط فرصتی است که قبل از اتمام دوره حبس و محکومیت به محکومان داده می‌شود تا اگر درطول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را تبعیت و به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند به عبارت دیگر اعطای آزادی مشروط یک نوع حق است که قانون‌گذار به حائزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی بزه‌کار محسوب شده که جهت آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد و مشمول تمامی زندانیان، اعم از زن و مرد با هر سنی می‌شود.

در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی» طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان موارد و شرایط اعطاء آزادی مشروط را بر اساس قانون مجازات بیان کرده است که در ادامه می‌خوانید:

گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.

حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده ۵۸)

اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده ۵۸)

جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.(بند پ ماده ۵۸)

استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده ۵۸)

تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

(ادامه…)


شرایط و نحوه صدور کیفرخواست شفاهی

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی قوه قضائیه ، خبرگزاری میزان، کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود و با صدور آن کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم کند.

گفتنی است که یکی از ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست کتبی یا به عبارتی کیفرخواست شفاهی است.

«سید علی شاه صاحبی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در ارتباط با کیفرخواست شفاهی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری،  در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند.

(ادامه…)


سیر تاریخی جرائم قاچاق مشروبات الکلی

بدون نظر
«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با تشریح  سیر تاریخی مصوبات و قوانین مربوط به lمبارزه با قاچاق مشروبات الکلی  در ایران گفت: قاچاق به دسته مختلفی چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی تقسیم می‌شود. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از ابتدا تا به حال تغییرات و رویه‌های متفاوتی را به خود دیده است.
وی در ادامه عنوان کرد: پیش از انقلاب، مشروبات الکلی بعنوان کالاهای مجاز که دارای ارزش مادی و مالیت داشته به مصداق سایر کالای دیگر ، مشمول مقررات عمومی مبارزه با قاچاق کالا بوده است و بطور خاص هیچ پیش بینی قانونی در آن مورد در میان نبوده است.این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار کرد: موادی که پیرامون قاچاق کالا تصویب شده بود عبارتند از؛ ماده واحده مصوب ۱۳۰۶ که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق بود و مشروبات الکلی هم بعنوان یکی از اموال در زمره آن قرار داشت.شاه صاحبی عنوان کرد: همچنین مقررات دیگری چون قانون قاچاق مصوب ۱۳۰۷، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن که در سال های ۱۳۱۲، ۱۳۱۵، ۱۳۱۹ و۱۳۵۳ مورد تصویب و اجرا قرار گرفت که قانونگذار علاوه بر افزایش حداقل حبس نسبت به تعیین جریمه برای مرتکبین به میزان دو برابر کالای قاچاق شده نیز اقدام کرد و در هیچیک اشاره خاصی به مشروبات الکلی نشده است .

وی در ادامه افزود: پس از انقلاب میهن اسلامی و به لحاظ ضرورت تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام ، کماکان قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مورد استناد قرار می گرفت ، هرچند بعضاً اصلاحیه هایی نیز نسبت به آن صورت پذیرفت .

به گفته این حقوقدان، بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۷۳ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ هر کس در (ادامه…)


نگهداری طلا و سکه در زندان تخلف محسوب می شود

بدون نظر

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان  با اشاره ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهارکرد: طبق ماده ۵۶ آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز هستند فقط از لوازم و اشیاء شخصی از جمله کتاب، نشریات مجاز، عینک طبی، لوازم بهداشتی و غیره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه مشمول این ماده نیست، افزود: بنابراین در صورتی که متهم از وسایلی غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده استفاده کند طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از وسایل و لوازم دیگری غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده به پیشنهاد رئیس زندان و تصویب مدیر کل استان خواهد بود.

شاه صاحبی افزود: طبق ماده ۸۳ قانون آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نیستند و جهت رفع نیازمندی ها و احتیاجاتشان مسئولین زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیداتی را فراهم کنند تا زندانیان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر مایحتاج خود اقدام کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه زندانی، از وجه نقد استفاده های نامشروع، از قبیل قماربازی و دادن رشوه کند، وجوه مذکور توقیف و مراتب طی گزارشی به مراجع قضایی ارسال می شود.

شاه صاحبی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه استفاده‌های نامشروع از وجوه نقدی واوراق بهادار به عمل نیامده باشد،ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی وجوه مزبور به حساب وی منظور می شود و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ میشود. بنابر این حمل و نگهداری سکه منوط به داشتن مجوز است.

گفتنی است پس از اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف تلفن همراه و تعدادی سکه طلا در زندان از مهدی هاشمی، اظهار نظرهایی از سوی برخی وکلا مبنی بر اینکه استفاده از تلفن همراه و سکه و طلا در زندان غیرمجاز نیست، مطرح شده بود.

انتهای پیام/


صفحه 1 از 812345...قبلی »