مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی قوه قضائیه ، خبرگزاری میزان، کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود و با صدور آن کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم کند.

گفتنی است که یکی از ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست کتبی یا به عبارتی کیفرخواست شفاهی است.

«سید علی شاه صاحبی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در ارتباط با کیفرخواست شفاهی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری،  در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند.

(ادامه…)

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان  با اشاره ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهارکرد: طبق ماده ۵۶ آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز هستند فقط از لوازم و اشیاء شخصی از جمله کتاب، نشریات مجاز، عینک طبی، لوازم بهداشتی و غیره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه مشمول این ماده نیست، افزود: بنابراین در صورتی که متهم از وسایلی غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده استفاده کند طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از وسایل و لوازم دیگری غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده به پیشنهاد رئیس زندان و تصویب مدیر کل استان خواهد بود.

شاه صاحبی افزود: طبق ماده ۸۳ قانون آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نیستند و جهت رفع نیازمندی ها و احتیاجاتشان مسئولین زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیداتی را فراهم کنند تا زندانیان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر مایحتاج خود اقدام کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه زندانی، از وجه نقد استفاده های نامشروع، از قبیل قماربازی و دادن رشوه کند، وجوه مذکور توقیف و مراتب طی گزارشی به مراجع قضایی ارسال می شود.

شاه صاحبی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه استفاده‌های نامشروع از وجوه نقدی واوراق بهادار به عمل نیامده باشد،ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی وجوه مزبور به حساب وی منظور می شود و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ میشود. بنابر این حمل و نگهداری سکه منوط به داشتن مجوز است.

گفتنی است پس از اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف تلفن همراه و تعدادی سکه طلا در زندان از مهدی هاشمی، اظهار نظرهایی از سوی برخی وکلا مبنی بر اینکه استفاده از تلفن همراه و سکه و طلا در زندان غیرمجاز نیست، مطرح شده بود.

انتهای پیام/

سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان اینکه سنّ ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است، می گوید: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پیش از اصلاح،سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی بیش بینی کرده‏ بود و در موارد مستثنی به اقتضای مصلحت، معافیت شرط سن را به ترتیب تا ۱۳ و ۱۵ سال تجویز نموده بود.

این حقوقدان افزود:قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ازدواج زنان پیش از رسیدن به ۱۸ سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به سن ۲۰ سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال ۱۳۶۱ این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و به موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد.

شاه صاحبی تصرییح می کند: براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد. ‌

این عضو کانون وکلای دادگستری می افزاید: هدف قانونگذار این بوده است که به ازدواج های که در سن کم انجام می شود نظم داده و  آنها را قانونمند کند.

شاه صاحبی ادامه می دهد: ضمن آنکه قید ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه این امکان را فراهم می نماید که در صورتی که رعایت مصلحت طفلی نشده باشد امکان عزل ولی توسط دادگاه بر اساس ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فراهم گردد.

براساس این ماده، ازدواج دختر در سن پایین علاوه بر رضایت خود طفل و ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه برای انجام اینگونه ازدواج ها لازم است به طوریکه اگر دادگاه تتشخیص دهد که این ازدواج به نفع طفل نیست می تواند نکاح را باطل اعلام کند.

این حقوقدان می افزاید: لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که در این مورد ارائه حکم دادگاه به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد، ثبت ازدواج ممنوع می باشد.

  (ادامه…)

«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پدیده بیت‌المال یکى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است که همواره از ناحیه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسیت ویژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبیر شده و متعلق به آحاد مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد.

«سیدعلی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات اظهار داشت: اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است که برخی افراد با یافتن راه‌های گریز از پرداخت آن خود را از زیر مجموعه افراد مشمول مالیات کنار می‌زنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هفته گذشته اولین کانون مؤسسات داوری کشور با حضور مقامات عالی‌رتبه قوه ‌قضائیه در حالی افتتاح شد که از این پس مردم برای حل‌وفصل اختلافات به یک قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند.

این طرح از دو سال پیش به عنوان پایلوت در استان مرکزی شروع شد که از مزایای آن می‌توان به تخصص داوران، محرمانه و علنی نبودن، سرعت و صرفه اقتصادی اشاره کرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به تشریح اهمیت و دیگر مزایای این طرح پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

اگرچه به نظر اولین و راحت‌ترین راه در برخورد با مسایل حقوقی رجوع به محاکم قضایی است، اما تجربه نشان داده است که در مواردی، طرفین پس از طی تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی‌های قضایی، نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره و صحبت‌های دوستانه مناسب‌ترین روش رفع اختلاف باشد.

از طرفی تفاوت‌های فرهنگی و دیدگاهی، در بسیاری از موارد، مانع مذاکرات سازنده بین طرفین اختلاف می‌شود، لذا حضور یک میانجی (حَکَم) و داوری کارآزموده و منصف که علاوه بر تبحر در موارد بتواند به بهترین شکل، طرفین را در کنار هم نشانده و موضوع را حل و فصل نماید، می‌تواند بسیار سازنده و نتیجه بخش باشد.

در داوری طرفین می‌توانند با توافق هم، به یک داور یا نهاد داوری مرضی‌الطرفین مراجعه کرده و نظر داور را قاطع اختلاف خویش قرار دهند.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مدنی در مواردی شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان کرده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از جمله عقد نکاح می‌شود، اما با این وجود بسیاری از ما با این شرایط آشنا نیستیم، بر اساس همین قانون ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند  و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

«سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح قانون و جایگاه شروط ضمن عقد پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

قانون مدنی در موادی شراطی کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح می‌شود،‌ به موجب این مواد شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم می‌شوند. شرط‌های باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته شرط‌هایی هستند که باطل بوده اما موجب بطلان عقد نمی‌شود مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده‌ای عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد که منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد.

با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‌های اجتماعی و نیز این که زندگی‌های خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‌های شخصی است که قانون‌گذار نمی‌تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد و همچنین الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل خود قانون‌گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است.

(ادامه…)

«سیدعلی شاه صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برخورد قاطع با فساد اظهار داشت: جرایم اقتصادی یکی از مظاهر فساد است که متضررین آن عموماً مردم هستند، لذا به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، این نوع ازجرائم غیر قابل گذشت است و به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

وی ادامه داد: جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

شاه‌صاحبی با بیان اینکه تا کنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، گفت: می‌توان گفت جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن باشد و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند؛ که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشو، اخلال در امر توزیع ما یحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و تاسیس، نمایندگی و عضو گیری شرکت‌های هرمی از جمله مصادیق آن است.

این حقوقدان در پایان گفت: هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است لذا لزوم اقدام قاطع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

گفتنی است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته، به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانی‌هایی که شأنیت و صلاحیت علمیاتی دارند، بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت کنند.