مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه اظهار داشت: بی‌شک از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با مافیای قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن، نظارت و کنترل بهتر و بیشتر امور ورود و خروج کالا و ارز است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اکنون با راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه، بتوان امیدوار بود که این پدیده شوم تا حدودی از طریق تبادل اطلاعات مربوط به متخلفان و مجرمان و دفعات تخلف آن‌ها بین این دو دستگاه و نظارت بیشتر کاهش یابد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجرمین این حوزه نقشه‌های از پیش طراحی شده دارند و به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند ضروری است تا با تدوین این نوع بانک‌های اطلاعاتی، تشکیلات و اهداف آن‌ها مشخص شود.

شاه‌صاحبی افزود: با بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه امکان بررسی و کنترل دقیق‌تر موارد تخلفی قاچاق کالا و ارز ایجاد شده و کلیه سوابق اتهامی و محکومیت کسانی که دارای سابقه مجرمیت در این بخش هستند با مشخصات دقیق فردی، حوزه ارتکاب جرم و آرا صادره و مجازات‌های اجرا شده، به شکل قانونی ثبت می‌شود و با تدابیر ویژه برابر ضوابط قانونی بوسیله مراجع ذیربط کنترل خواهند شد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکی از فواید مهم این سامانه این است که سوابق افراد به آسانی قابل دسترس است و در صورت ارتکاب جرایم جدید سوابق ضم پرونده جدید شده و چه بسا موجب تشدید مجازات آن‌ها شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد.

یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به اشتغال زنان پس از ازدواج است که «سید علی شاه‌صاحبی»حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه در پاسخ به باشگاه خبرنگاران، به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال به کار منع کند؟  

شاه صاحبی : طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را بنماید و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

اگر زن قبل از ازدواج در یک نهاد دولتی استخدام باشد، آیا شوهر می‌تواند مانع کارش شود؟

شاه صاحبی : اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.

انتهای پیام/

یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به مسکن و محل زندگی پس از ازدواج است که که باشگاه خبرنگاران طی گفتگوی مشروح با «سید علی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

**باشگاه خبرنگاران: اصولاً وظایف مرد در مقابل زن چیست و زن در مقابل وی چه وظایفی بر عهده دارد؟

*شاه‌صاحبی: تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.

همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک کند و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن من جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

**باشگاه خبرنگاران: در چه شرایطی زن حق انتخاب مسکن را خواهد داشت؟ و عدم اجرای آن از طرف مرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

*شاه‌صاحبی: طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، بعبارتی دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن و یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی هفته گذشته ماجرای افزودن «روغن پالم» به شیر و تولید لبنیات پرچرب از این طریق، موج عظیمی از نگرانی را برای عموم جامعه به همراه آورد و این در حالی است که با تایید این خبر از سوی وزیر بهداشت، دولت نیز به این مسئله ورود پیدا کرده است.

با وجود اینکه بررسی وضعیت تولیدات لبنیات پرچرب توسط صنایع لبنی و استفاده از روغن پالم در این تولیدات در دستور کار این هفته کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار دارد اما به لحاظ اهمیت این موضوع با بحث سلامت مردم جامعه این مهم، با واکنش شدید حقوقدانان روبه‌رو شد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری، به باشگاه خبرنگاران گفت :

تقلب در مواد غذایی عملی مجرمانه است که فاعل آن عمدأ و یا به صورت غیر عمد با دگرگون کردن مواد از نظر شکل یا ماهیت و یا نادرستی و فریب کاری در تهیه مواد مزبور قصد لطمه‌زدن به سلامت و منافع افراد جامعه را دارد.

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ نیز در بند ۶ ماده یک، با تصریح به جرم تقلب در ساختن موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مجازات‌های خاصی را برای آن پیش بینی کرد.

یکی از مصادیق تقلب که در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده است، این جرم در بند ۲ ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ ذکر شده است. در این جرم مرتکب معمولا بدون تغییرظاهر ماده غذایی با اضافه کردن موادی به آن، کیفیت آن راپایین آورده و یاحتی غیرقابل مصرف می‌کند.

مجازات این عمل و نیز سایر بندهای مقرر در ماده یک قانون فوق، در ماده ۲ همین قانون که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده آمده است. بر اساس این ماده ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک بر حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود:

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل از این کشور، اظهار داشت: حق تحصیل و برخورداری یکسان از فضاهای آموزشی و دانشگاه‌های هر کشور، از بدیهی‌ترین حقوق هر فرد یا دانشجویان آن دانشگاه محسوب می‌شود و قائل شدن استثناء در میان دانشجویان بر اساس ملیت آنها نقض صریح حقوق بشر است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تصمیم دولت نروژ برای ممانعت از تحصیل دانشجویان ایرانی و اخراج آنها نیز کاملا تبعیض‌آمیز و بر خلاف قوانین حقوق بشر است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: هرچند اخراج دانشجویان هر دانشگاه و یا اخراج اتباع بیگانه از هر کشوری، به قانون و مقررات کشور محل اقامت یا تحصیل فرد بستگی دارد، اما از طرفی برای شخص اخراج شونده نیز حق اعتراض در مراجع صلاحیت‌دار ایجاد می‌شود، که اگر تصمیم اتخاذ شده خلاف قانون تشخیص داده شود، مورد نقض مرجع مذکور قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: طبق ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج می‌شود که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به وی داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد، بدین منظور پرونده وی با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، دوباره‌خوانی و رسیدگی می‌شود.

گفتنی است؛ “مرضیه افخم” سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، ۱۵ شهریورماه در خصوص مشکلات دریافت روادید و اقامت برخی از دانشجویان ایرانی در نروژ گفت: بر اثر پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در این کشور که علیرغم درخواست مسئولین دانشگاهی متوقف شده بود هم اینک مرتفع شده و انتظار می‌رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی مانده نیز حل شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در امــور جزایی و کیفری اصل علنی برگزار شدن دادگاه‌ها به عنــوان اصلی انکــار ناپذیر محسوب می‌شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران اصل بر علنی بودن محاکمات است، اما این در حالی است که در برخی مواقع شاهد برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی هستیم.

“سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح لزوم برگزاری دادگاه‌های غیر علنی در قانون پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود ، در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.»

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.

در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی در کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: هر چند در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی‌هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی‌های مشروط کرده است، اما به صرف اتکاء به آن نمی‌توان رشد جمعیت کیفری کشور را کاهش داد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدام‌های اساسی و اصولی برای کاهش جرم و در نهایت تعداد مجرمان برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است تصریح کرد: قطع به یقین آموزش و پرورش قوی و کارآمدی که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد و همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان مطمئناً نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت.

شاه‌صاحبی در ادامه این مطلب افزود: این موضوع یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی افراد در اجتماع را سامان داده و عدم توجه به آن مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً افزایش آمار و جمعیت کیفری می‌شود.

وی  با اشاره به اینکه یکی از ابعاد حیات و زندگی هر انسان، بعد اجتماعی زندگی اوست، گفت:  متأسفانه به نظر می رسد تاکنون بیشتر، به بعد قانونی فرد بزهکار و رسیدگی های قضایی توجه شده و بعد اجتماعی‌ که از ابتدای حیات انسان وجود داشته و همیشه با اوست، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است. ‌
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری و اصلاح قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق مجازات و اجرای آزادی های مشروط )، قرار دادن مجازات‌های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی به جای حبس از عوامل موثر در کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی است.

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت نقش داوری در حل و فصل دعاوی اظهار داشت: طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده باشد با نه و یا اینکه در چه مرحله‌ای از  رسیدگی  باشد.

وی با بیان اینکه داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است، تصریح کرد: به موجب داوری دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی و این در حالی است که داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.

شاه‌صاحبی افزود:‌ ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را به تراضی به داوری ارجاع دهند، که کم‌هزینه بودن و سادگی از محاسن آن است و طبق آن طرفین ملتزم می‌شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر در خارج از محکمه است؛ یعنی به شیوه‌ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها.

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ضمن انتقاد از طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت اظهارداشت: طرح افزایش باروری و تعیین مجازات برای جلوگیری از بارداری، نه تنها منطبق با شرع و قانون اساسی و حقوق شهروندی نیست بلکه با سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نیز تطابقی ندارد، لذا نباید به بحث افزایش نرخ جمعیت نگاه جرم‌انگارانه داشت. 

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی افراد و آزادی آن‌ها را با چالش مواجه کند و مسلما تعیین مجازات نه تنها باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود بلکه آثار سوء، تخلفات دیگر و سقط‌های غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این طرح حتی با سیاست‌های قضایی کشور هم منطبق نیست و با قاعده قضا‌زدایی تضاد دارد.

شاه‌صاحبی افزود: تعیین تکلیف در خصوص زوجین و خانواده‌ها و تعداد فرزندان آن‌ها، به منزله دخالت در زندگی خصوصی شهروندان محسوب شده و نمی‌توان با تصویب قانون یا تعیین چنین سیاستهایی آزادی و اختیارات زندگی مردم را محدود و نظارتی کرد و برای تخطی از آن مجازات تعیین کرد.

وی تاکید کرد: ‌ بهتر است مسئولین امر راه‌کارهای عملی ارائه کنند و بالعکس از تدابیر و طرح‌های تشویقی و نه تنبیهی استفاده کنند، چرا که مشکل این است که اکنون یک سری موانع بر سر راه موضوع افزایش جمعیت وجود دارد و فعلا باید این موانع را برطرف کنیم مسائلی چون مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم و بطور کلی وضعیت اقتصادی آحاد جامعه نقش و تاثیر مهم و مستقیمی در نیل به این مهم دارد تا مردم با میل خود به افزایش موالید روی بیاورند و با تشخیص خود تعداد فرزندانشان را افزایش دهند.

(ادامه…)