مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

طی گفتگوی خبرگزاری جمهوری اسلامی با حقوقدانان (کشاورز-میرکوهی-شاه صاحبی-باقری)

چرا قاضی باید مستقل باشد ؟

تهران-ایرنا : حقوقدانان معتقدند مستقل نبودن قضات و وامدار بودن آن ها به جریان های سیاسی و گروه های فشار، به منزله ی خداحافظی با عدالت قضایی و آغازگر شیوع بی اعتمادی در جامعه است.

*** استقلال قضات و مساله ی عدالت

منظور از استقلال قضایی این است که قاضی در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهد و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشد و ترس از دست دادن شغل یا مقام و تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی را به خود راه ندهد.

«عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تحقق عدالت در دستگاه قضا را منوط به مستقل بودن قاضی دانست و اظهار داشت: اگر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری و مراجع قضایی رعایت شود، می توان گفت تا حدودی عدالت قضایی تحقق پیدا کرده است. این اصول دادرسی عادلانه یا اصولی که حاکم بر دادرسی عادلانه است همان استقلال و بی طرفی قاضی و حق دفاع و گرفتن وکیل، حق تجدید نظر و اصل برائت برای دو طرف دعوا است.

«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری کانون وکلا (اسکودا) هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، رابطه ی استقلال قاضی و برقراری عدالت را رابطه یی مستقیم و هماهنگ عنوان و تاکید کرد که نبود هر کدام به حذف یا از بین رفتن دیگری منجر می شود.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “رهن” عقدی است که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب‌کار می‌دهد که اصطلاحا رهن‌دهنده یا راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.

به عبارت دیگر عقدی که در آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد و در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن یا کسی که مال را به رهن می‌دهد، مرتهن یا کسی که مال به عنوان رهن به او داده می‌شود و رهینه یا مال مورد رهن.

در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با “سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:

**باشگاه خبرنگاران: آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟ فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می‌گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

*شاه صاحبی: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن‌گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت وی لطمه‌ای وارد نمی‌کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن رهن‌گیرنده در این مثال بانک منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت: فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (در مثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است، هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی پرداخت، که متن این یادداشت به شرح ذیل است:

مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل «معاضدتی» را پیش‌بینی کرده ‌است. وکلای دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارند همه ساله در سه دعوای مدنی به‌ عنوان کمک معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت کنند. کلیه دادگاه‌ها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند، اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در دعاوی مدنی، یک شخص حداکثر از دو وکیل می‌تواند استفاده کند، ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است.

برای آشنایی با نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف او، وکالت در دعاوی را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی سالیان اخیر جرائم مرتبط با امور نفتی اغلب در دادسراهای عمومی رسیدگی شده است اما با توجه به گستردگی اتفاقات و احتمالاً جرائم ارتکابی مرتبط با بخش انرژی و نفت به نظر می‌رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی‌گرایی دادسراها و دادگاه‌ها، نگاه ویژه‌ای به مقوله نفت و انرژی و جرائم مرتبط با آن صورت گیرد.

در همین زمینه “سید علی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری، در باشگاه خبرنگاران، به اهمیت تشکیل داداسرای ویژه برای رسیدگی به جرائم نفتی  پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:

دغدغه خاص مسایل حقوقی نفت و نگاه کارشناسان حقوقی به این موضوع باعث شده که اهمیت دو چندان تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه جرائم نفتی را به یک ضرورت تبدیل کند.

نکته مهمی که درباره تشکیل این دادسراها وجود دارد و لازم است بدان توجه جدی شود این است که اگر قرار بر آن است که دادسرایی تحت عنوان جرائم نفتی تشکیل شود، باید از قضاتی که دارای تحصیلات عالیه و ترجیحاً تجربه هستند، استفاده کرد، نه اینکه قضاتی را با آزمون و خطا به تجربه برسانیم که در نهایت مانع احقاق حق شود.

چنین ضرورتی برای مجموعه گسترده نفت و انرژی در حال حاضر ایجاد شده است، هرچند در حال حاضر جرائم خاص نفتی در دادسرای دیگر در حال رسیدگی است، اما به نظر می‌رسد که جداسازی رسیدگی به جرائم خاص نفتی موضوعی باشد که می‌تواند جدی‌تر از گذشته مطرح شود.

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، “قانون تجارت” مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت و نوآوری‌های لایحه قانون تجارت پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

بیش از ۸۰ سال از عمر قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ می‌گذرد و بخشی از آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شده است، در عصر امروز تجارت و ارتباطات الکترونیک کارآمدی لازم را نداشته و پاسخگوی مشکلات و مقتضیات کنونی نیست.

قانون تجارت فعلی از نواقض بسیار جدی برخوردار است و در شرایط کنونی با توجه به نیازهای امروز جامعه به هیچ وجه کارآمد نیست و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.

در حال حاضر مباحث جدیدی چون تجارت بین‌الملل و تجارت الکترونیک وجود دارد که قوانین حاضر آن را پوشش نداده و به یقین قانون جدید می‌تواند در حد زیادی جوابگوی آن و نیازهای امروز جامعه باشد که متاسفانه با طولانی شدن روند بررسی و تصویب آن، کماکان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

این لایحه جدید حدود ۱۰ سال است که مسکوت و راکد باقی مانده و از طرفی با توجه به حدود ۱۳۰۰ ماده آن، مسلماً زمان زیادی را هم برای بررسی در صحن علنی مجلس صرف خواهد کرد، اما امیدواریم نمایندگان محترم مجلس و صاحب نظران بتوانند پس از گذشت ۸۰ سال از عمر قانون تجارت، گامی اساسی در جهت اصلاح نظام جدید حقوق تجارت و وضعیت تجاری و اقتصادی کشور بردارند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، تمامی افراد بشر به عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند، امروزه در بسیاری از کشورها، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد و  خداوند هم در قرآن کریم، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می‌کند و سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی گفتگو با  باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوق مصرف‌کننده پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

** باشگاه خبرنگاران: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به سایر قوانین مشابه چه محاسنی دارد ؟

 ** شاه‌صاحبی: از جمله محاسن این قانون پیش بینی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان جهت ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان، پیش بینی تخلفاتی از جمله عدم ارائه ضمانت نامه، عدم ارائه خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی رسمی و تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‎کنندگان کالا و خدمات که این موارد در سایر قوانین پیش بینی نشده است، پیش بینی جریمه جبران خسارت وارد کننده به مصرف کننده ناشی از مصرف کالاهای معیوب و تخلفات مندرج در این قانون که در سایر قوانین لحاظ نشده و جمع آوری کالاهای  عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده .

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار  باشگاه خبرنگاران، طبق ماده‌ ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است، که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ خود می‌کند. مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده، اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی انحلال قراردادها مطابق بر قوانین مدنی  پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

قرارداد وکالت در دو صورت  عزل وکیل توسط موکل و استعفاء وکیل قابل فسخ است. یعنی چون قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفا دهد.

اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع عقد لازمی شود و عبارت “ضمن عقد خارج لازم” درج شود،  طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.

(ادامه…)

شاه‌صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد  (۵ بهمن ۹۲) : طبق قانون ، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به دیگری واگذار می نماید .چک سندی است  تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری ، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و برای برخورداری از این مزایا رعایت تشریفات و نکات خاصی را در آن ضروری دانسته که بعضی موارد آن در گفتگوی ذیل مورد بررسی قرار گرفته است .

سوال :  آیا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک می توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
شاه صاحبی : وفق قانون ، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود ؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می کند ، در نتیجه به نظر می رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد ، لذا در صورتی که این گونه چک ها به دیگری منتقل شود ، بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد . هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده  و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال می باشد.

(ادامه…)

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برخی اخبار مبنی بر پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه مداحان، گفت: تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به تخلفات مداحان امری مطلوب است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به نگاه تخصصی دستگاه قضا نسبت به تخلفات صاحبان مشاغل مختلفی چون پزشکان، مهندسان، کارکنان نیروهای مسلح و…. تشکیل دادگاه مداحان نیز می‌تواند با دید تخصصی تر به تخلفات مداحان نیز رسیدگی کند.

شاه‌صاحبی خاطرنشان کرد: تاسیس شعب خاص برای رسیدگی به تخلفات مداحان امری مطلوب است اما بهتر است به جای اختصاص دادن دادگاه ویژه جهت رسیدگی به جرائم مداحان، تدابیری جهت نظارت هر چه بیشتر در پذیرش و نحوه فعالیت این قشر که با اعتقاد مردم سروکار دارند و به عنوان الگوی مذهبی جامعه شناخته می‌شوند در نظر گرفته شود.

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران و  ستاد حقوق بشر

 افزایش و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند، که اخیراً جهت بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس قرار گرفته است.
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی  یادداشتی به بررسی این لایحه پرداخته است، که در ادامه می خوانید:
طبق مقدمه لایحه مذکور، قضازدایی عبارت است از: محدود کردن یا کنار نهادن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعوای کیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.

به عبارتی دیگر قضازدایی احاله رسیدگی قانونی بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذیربط و مراجعه اشخاص به مراجع غیر دادگستری با هدف تسریع در احقاق حق با پرداخت هزینه کمتر است به نحوی که که در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا دیگر نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نبوده و همان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند، مگر  در صورت عدم توفیق و یا ضرورت که پرونده به محاکم قضایی ارجاع می‌شود.

(ادامه…)