“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ترور پرداخت، که در ادامه می‌خوانید: 
طبق شرع و موازین اسلامی هرگونه، قتل، خشونت و خونریزی به صورت خودسرانه ممنوع اعلام شده و برای هر جرمی، حدی مقرر شده است که آن نیز پس از بررسی دادگاه و اعلام نظر قاضی، عملی می‌شود.
ترور از منظر اسلام، قتلی است که بدون رسیدگی عادلانه و حکم دادگاه، به صورت پنهانی واقع می‌شود و اگر قتل، کیفری دارد باید از طریق محاکمه صورت گیرد و هیچکس نمی‌تواند خودسرانه تصمیم‌گیری و مرتکب قتل دیگری شود.
از طرفی در حقوق اسلام، عناوینی چون محاربه و فتک وجود دارد که تا حد زیادی به ترور نزدیک است، از فتک به نوعی کشتن و به قتل رساندن ناحق و غافلگیرانه تعبیر می‌شود که از دیدگاه اسلام، ممنوع اعلام شده است و از محاربه نیز که باعث ایجاد ترس و رعب و اخلال در امنیت روانی و اجتماعی مردم می‌شود، در آیات و روایات به فساد فی‌الارض تعبیر شده است.
محاربه از نظر فقه جزایی، جرم و جنایتی بزرگ قلمداد می‌شود که شدیدترین مجازات‌ها را داشته و تا حدود زیادی به ترور نزدیک است و می‌توان عمل ترور را با محاربه یکی دانست و حکم و مجازات محارب را در مورد مرتکبین به ترور و افراد ترورگر هم مجری دانست.
همچنین در قوانین جزایی کشور نیز مجازات مرتبط با این عمل، قصاص است که گاهاً ممکن است به لحاظ همان ایجاد رعب و ترس مردم و اخلال در امنیت جامعه و کشور، مشمول عنوان محاربه و مجازات شدید اعدام باشد.
این است که تکالیفی که موجب مشقت و سختی برای مکلف است در دین وجود ندارد. برای روشن شدن فرازهای “عسر” و “حَرج” و تقاضای طلاق از ناحیه زن، گفتگو کرده‌ایم با
