بایگانی برای دسته "مصاحبه ها"

نگاه اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی است

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،  پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دی ماه سال ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان خبر از تایید این قانون داد و سرانجام پس از شش سال، شورای نگهبان این قانون را تایید و رئیس‌جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

سیدعلی شاه‌صاحبی “حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران به بررسی قانون مذکور پرداخته است.
*باشگاه خبرنگاران:  قانون جدید مجازات اسلامی چه امتیازات و نقاط قوتی نسبت به قانون پیشین دارد؟
**شاه‌صاحبی: قانونی که برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم و برخورد با آن داشته و کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد و نوآوری‌هایی درآن لحاظ شده است که اهم آن درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌باشد.
*باشگاه خبرنگاران:در ارتباط با بحث تعلیق مجازات قانون جدید مجازات اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟

لزوم تصویب لایحه پلیس قضایی/ تصویب این لایحه موجب تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شود

بدون نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با سایت حقوق بشر و خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه قانونی پلیس قضایی اظهار داشت: تصویب لایحه پلیس قضایی و تاسیس تشکیلات آن، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد، چراکه این نیرو می‌تواند با آموزه‌های علمی حقوقی خود، برخورد و مبارزه جدی‌تری با مجرمان داته باشد.
وی ادامه داد: به لحاظ تخصصی بودن فعالیت پلیس قضایی، کار دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل و تسریع خواهد شد و این مهم  موجب ارائه هر چه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: گرچه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را احصاء کرده، اما تعریف کردن این تحقیقات به مجموعه اقداماتی که چارچوب آن مشخص نیست و خصوصا در جایی که این تحقیقات توسط ضابطین غیرمتخصص انجام می‌شود بسیار خطرناک و نگران کننده است، لذا می بایست این اقدامات در جهت رعایت و اجرای هر چه صحیح تر و بهتر قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه صورت پذیرد.
شاه‌صاحبی افزود: پلیس قضایی، پلیسی است تخصصی و آموزش دیده که در کار تحقیقات قضایی، کشف جرم،  تعقیب و نگهداری مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضایی را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی استفاده از امکانات، تجهیزات و مهارت‌های لازم و بکارگیری از افراد متخصص و آموزش دیده و آشنا با مفاهیم حقوقی است.


تعریف روشن از جرم سیاسی نقش مهمی در مشخص شدن وضعیت این لایحه دارد

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران و  ستاد حقوق بشر در ارتباط با لایحه جرم سیاسی اظهار داشت: تاکنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر کس به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود به گونه‌ای از این جرم سخن گفته و آن را تعریف و تعبیر می‌کند.

 وی به اصل «۱۶۸» قانون اساسی کشورمان اشاره کرد و گفت: در این اصل به محاکمه مجرمین سیاسی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه اشاره شده، اما در این اصل و سایر اصول، تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نشده است و مجلس خبرگان این مهم را به تصویب قانون و آیین‌نامه خاص واگذار کرده که متاسفانه تا کنون و پس از این مدت طولانی به تصویب نرسیده و در هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد.
شاه‌صاحبی ادامه داد: واقعیت این است که تصویب قانون جرم سیاسی به رغم گذشت بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون اساسی کشور هنوز در ابتدای راه است و نه رضایت مردم را حاصل کرده و نه آن قانونی است که تصویب کنندگان قانون اساسی کشور مدنظر داشته‌اند .
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر‌ از این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد و طبق اصل ۱۶۸ همین قانون برای تعریف جرم سیاسی دو جنبه شکلی و ماهوی تعیین شده است. جنبه شکلی آن تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون مربوطه است که تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری را ملاک تعیین جرائم سیاسی نمی‌داند و جنبه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

تحریم دارو مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است

بدون نظر

“سید‌علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران،با اشاره به بحث تحریم‌های دارویی از سوی غرب اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی که ظاهراً علیه دولت ایران و برای منع مبادلات نفتی طراحی و اعمال شده است، در عمل به تحریمی بر ضد سلامت مردم ایران تبدیل شده‏ و نقل و انتقال ضروری‌ترین کالاها از جمله دارو و مواد اولیه آن برای ساخت در داخل را محدود نموده است .
وی تصریح کرد: براساس مقررات سازمان بهداشت جهانی و منشور جهانی حقوق بشر صادره در سال ۱۹۴۸ میلادی هر انسان، شایسته داشتن یک زندگی با استاندارهای قابل قبول به منظور تامین سلامت و رفاه خویش و خانواده‌اش نظیر دسترسی آسان به غذا و امکانات پزشکی است، لذا اقلام دارویی را نمی‌توان مورد تحریم قرار داد .
شاه صاحبی افزود: تردیدی در این واقعیت نیست که تحریم‌های ضد ایرانی با اهداف کاملا سیاسی و نه ادعای نگرانی جامعه جهانی دنبال می‌شود.
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: تحریم‌های اعمالی از سوی غرب، حتی با فرض غیر‌مستقیم بودن تاثیر آن، علیه بخش سلامت و دارویی، جلوه‌ای دیگر از اقدامات ضد انسانی غرب علیه ملت ایران است.


لزوم نهادینه کردن داوری به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه

بدون نظر

“سید‌علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی-قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزایش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهانی اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌های قضایی ارتباط مستقیمی با رسیدگی هر چه سریعتر آن‌ها در سیستم قضایی دارد.

وی به عوامل متعددی در زمینه افزایش حجم پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: نقص، ناکارآمدی و قدیمی بودن برخی قوانین، رشد جمعیت، افزایش جرائم، تشدید اختلافات خانوادگی، شرایط اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و ضعف در آموزش‌های حقوقی مردم نقش مهمی در افزایش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها دارد.
این وکیل دادگستری به آشنا نبودن مردم با قوانین و عدم آموزش‌های کافی در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از علل حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، بی‌اطلاعی مردم از قوانین است بنابراین هرچه مردم با قوانین آشناتر باشند و قبل از شکایات یا انجام معاملات یا توافقات و یا حتی ازدواج از وکلای دادگستری مشاوره و کمک بگیرند در نهایت شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع رسیدگی به آن خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: نقش واحدهای ارشاد معاضدت قضایی محاکم، رسانه‌ها و خصوصاً صدا و سیما در اطلاع‌رسانی به مردم حائز اهمیت  است.
شاه‌صاحبی نهادینه نبودن داوری و حل اختلافات از طریق حکمیت از علل دیگر ارجاع زیاد پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: مردم معمولا سعی می‌کنند دستگاه قضایی را به عنوان اولین گزینه انتخاب کنند حال آنکه بسیاری از مسائل و اختلافات را می‌توان در وهله‌ اول با کمک ریش‌سفیدان و داور و در مرحله‌ بعد از طریق شوراهای حل اختلاف حل و فصل کرد و در مرحله‌ی آخر باید راهکار مراجع قضایی انتخاب شود.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بهبود شاخصه هایی چون وضع اقتصادی و معیشتی مردم، اصلاح قوانین و مقررات خصوصاً قانون چک٬ طرح پیشخوان قضایی٬ اصلاح قانون انتخابات شوراها از عوامل موثر در بهبود و کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی محسوب می‌شود.

عدم رعایت حقوق بشر در امارات/ حق اعتراض برای ایران محفوظ است

بدون نظر

” سید علی شاه صاحبی ” در گفتگو با خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل اظهار داشت: هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن کشور اخراج می‌شود که این اخراج پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جایی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به این اخراج ارائه دهد. وی افزود: بدین منظور پرونده وی با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، بازخوانی و رسیدگی می‌شود. این حقوقدان در ادامه به قانون مذکور اشاره کرد و گفت: هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه او قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد، در نتیجه طبق قانون مذکور هرچند اخراج اتباع بیگانه می‌بایست بر اساس قانون و مقررات کشور محل اقامت اخراج شونده باشد، اما از طرفی هم حقوقی برای این فردپیش‌بینی شده که حق اعتراض در مرجع صلاحیت‌دار از جمله آنهاست. شاه صاحبی در پایان خاطرنشان کرد: دادن مهلت‌های کافی جهت تعیین تکلیف دارایی ، شغل و معیشت اینگونه اشخاص نیز از جمله موارد و بدیهیات حقوق بشری به حساب می‌آید که متاسفانه در موضوع اتباع ایرانی منصفانه عمل نشده است.


روزه خواری در ملاء عام جرم است

بدون نظر

«سیدعلی شاه صاحبی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: با حلول ماه مبارک رمضان‌، هشدارها در خصوص روزه خواری در انظار و اماکن عمومی و رعایت بیشتر عفاف و حجاب هم آغاز می شود و چند سالی است به دلیل مصادف شدن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان شاهد روزه خواری برخی افراد در سطح شهر هستیم.
وی اضافه کرد: مردم جامعه ما دیندار و متعهد هستند و همواره در تمام صحنه‌های دینی و انقلابی حضور داشته‌اند و در ماه مبارک رمضان نیز این حضور بیشتر و پررنگ تر از سایر ماه ها است، چرا که در این ماه خود را میهمان خدا می‌دانند و به دلیل روزه داری خود را مقید به رعایت بسیاری از مسایل و احکام دینی می‌کنند.
شاه صاحبی ادامه داد: از نظر حقوقی هم هرگاه ارتکاب عملی در منظر عمومی صورت گیرد، خواه کسی ببیند، خواه هیچکس نبیند یا در اماکن عمومی و یا مهیا برای پذیرش عموم باشد، آن را علنی گویند.
این وکیل دادگستری گفت: در کشور ما نیز طبق موازین شرعی و قانونی با کسانی که در ملاء عام مبادرت به روزه خواری و استعمال دخانیات کنند، برخورد می شود.
شاه صاحبی اضافه کرد: براساس ماده ۶۳۸ (۱۴۱) بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌ شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
(ادامه…)


استقلال وکیل یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است

بدون نظر

به گزارش ایرنا ؛ قوه قضاییه، پیش تر پیشنهاد زیرمجموعه شدن کانون وکلا در این قوه را ارایه داده بود که رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.
«سیدعلی شاه صاحبی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که وجود وکیل در پرونده، درصد امنیت و موفقیت پرونده را بالا می برد، گفت: وکیل به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند. قانون اساسی هم حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص استقلال وکیل نیز گفت: منظور از استقلال وکیل آن است که وکیل در مقام دفاع از موکل خویش از حاکمیت، دستگاه قضایی و یا افراد واهمه ای نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی و ترس از فشار یا تهدید به وظیفه اصلی خود عمل کند و دفاع واقعاً موثری به عمل آورد.
(ادامه…)


برخورد قاطع قوه قضائیه با اشرار قابل تحسین است

بدون نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر قوه قضاییه و باشگاه خبرنگاران  : قوه قضائیه طی چند سال اخیر با عزمی راسخ و برخوردی قاطع به مبارزه با اشرار و مفسدان اجتماعی پرداخته است، اقداماتی که ثمره آن را می‌توان در برخورد‌های اخیر با اراذل و اوباش، دستگیری و محاکمه بسیاری از مفسدان اجتماعی در تهران و سایر شهرها ملاحظه کرد، از این رو آمارها از کاهش چشمگیر این جرائم از بعد از این برخوردهای اخیر حکایت دارد.
همین اقدام‌های درخور تحسین قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی برای برخورد بدون انعطاف و اغماض با اشرار، به یک مطالبه عمومی در سراسر کشور تبدیل شده است و حمایت‌های مردمی از این برخوردها می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن و استوار برای استمرار این مسیر از سوی دستگاه قضا و نهادهای انتظامی باشد، همچنانکه در شرایط کنونی قوه قضاییه با حمایت کامل از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با مفسدان اجتماعی، کمر به مبارزه با نا امنی‌های اجتماعی و اراذل اوباش بسته است.
انتظار شهروندان و افکار عمومی آن است که این برخورد‌ها مقطعی نبوده و مقابله قاطع و بدون انعطاف با اراذل اوباش و اشرار به همین نحو ادامه یابد و این در حالی است که مسئولین دستگاه قضا هم از تشدید برخورد با اشرار و اراذل و اوباش خبر داده‌اند.
چنانکه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که:” این شدت عمل همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد .”
ضمن اینکه معاون اول قوه قضاییه نیز از برخورد بسیار خوب دادستان‌های سراسر کشور در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش سخن گفته و تاکید می‌کند: “یقین داریم اگر موفقیتی در برخورد با اشرار و سایر کسانی که امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند، حاصل شود، ناشی از همکاری میان پلیس و سایر دستگاه‌هاست.”


مستثنیات دین چیست و طلبکار چه اموالی را نمی‌تواند توقیف کند؟

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است . برای بررسی بیشتر این مساله “سید علی شاه صاحبی” وکیل دادگستری، در این زمینه طی مصاحبه ای به باشگاه خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران: چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟

شاه‌صاحبی: بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :

الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .

ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .

ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .

د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .

ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .

ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
 
(ادامه…)


صفحه 6 از 9« بعدی...45678...قبلی »