بایگانی برای دسته "مصاحبه ها"

بایدها و نبایدهای وکالت بلاعزل در قانون

بدون نظر

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.
سیدعلی شاه‌صاحبی وکیل و حقوقدان در گفتگو با روزنامه حمایت اظهار کرد: عقد وکالت، عقدی جایز و به مفهوم نیابت، جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هم در ایجاد و هم در بقای عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروری است؛ بدین ‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق یکی از تقسیم‌بندی‌ها، وکالت را می‌توان به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم کرد، افزود: در وکالت ساده، موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند اما آن عقد وکالتی که این روزها زیاد در دفاتر اسناد رسمی برای ملک و خودرو تنظیم می‌شود، وکالت بلاعزل است.
وی اضافه کرد: در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

وکالت بلاعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است
به گفته شاه‌صاحبی، بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است .
وی در پاسخ به این پرسش که وکالت بلاعزل در امور جزیی امکان‌پذیر است یا در امور کلی، تصریح کرد: وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند  و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالت‌نامه قید شود .
(ادامه…)


جعل و استفاده از سند مجعول

بدون نظر

گروه حقوقی روزنامه حمایت :  جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است..

سید علی شاه‌صاحبی، حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» با بیان اینکه در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است، اظهار کرد: احکام راجع به انواع مختلف جعل طی ۲۰ ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
وی  ادامه داد: بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
(ادامه…)


اعدام «شیخ نمر» نشان از عدم پایبندی آل سعود به اصول کنوانسیون‌های حقوق بشری است

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رژیم آل سعود در حالی اقدام به اجرای حکم اعدام علامه شهید شیخ نمر کرد که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر است، این اقدام که از سوی بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق داخلی بین المللی و حقوق بشر است به بهانه و اتهامات واهی علیه این شیخ فقیه صورت گرفت، ادعاهایی که عربستان خود به تنهایی بر بی‌اساس بودن آن واقف است، در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی»  یک حقوقدان  طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در ارتباط با ابعاد حقوقی این جنایت اینگونه نوشت:

متاسفانه اخیراً شاهد آن بودیم که کشور عربستان که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر می باشد اقدام به  صدور بیانیه‌ای کرد که حاکی از اجرای حکم اعدام آیت ا… شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان که از علمای شیعی برجسته که شیعیان دنیا به وجود ایشان افتخار و ابراز علاقه وافری داشتند را به اتهامات واهی”کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” خبر داد و وی را در کمال دادرسی ناعادلانه و ضدبشری به شهادت رساندند.

دولت عربستان سعودی با به شهادت رساندن این روحانی شیعه، تعهدات خویش در پایبندی به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری را نقض کرده و اقدام به اعدام و حذف چنین عالم برجسته ای کرده که تنها سلاح و وسیله او برای پیگیری اهداف سیاسی و مدنی مردمش دعوت به گفتگو، وعظ، امر به معروف و نهی از منکر بود.

دولت عربستان تلاش نمود تا با واژگون کردن و برداشت‌های ناصواب و مغرضانه از سخنرانی‌های این شخصیت شیعی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی را وفق مصالح خود طور دیگر جلوه کند، این در حالی است که مضمون سخنرانی های این روحانی بزرگ، بهبود در وضع شهروندان شیعه خود و پایان دادن به بی عدالتی های آل سعود بود.

اعدام شیخ نمر از لحاظ حقوق داخلی، بین المللی و حقوق بشر موجب ضمان کشور عربستان و بیانگر مخالفت آشکار و نقض حقوق بین‌المللی است، اگر مجامع بین‎المللی حقوق بشری در مقابل تهاجم عربستان به یمن و حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی منطقه موضع‌گیری جدی و همچنین نسبت به کشتار هزاران نفر در فاجعه منا واکنش جدی نشان می‌دادند، اکنون شاهد این اقدام از سوی دولت سعودی نبودیم.

(ادامه…)


وظایف قانونی ضابطان قضایی

بدون نظر

ه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مباحث قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضابطان قضایی و نقش و وظایف آنها در نظام قضایی کشور است، این در حالی است که  در راستای آشنایی ضابطان قضایی با وظایف و مسئولیت‌های خود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوره‌های آموزشی نیز برگزار شده است و قرار است نمونه کارت ویژه ضابطان تهیه و برای صدور در اختیار دادستان‌های سراسر کشور قرار گیرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در این رابطه نوشت: طبق تعریف ماده ۲۸ قانون مذکور: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

هدف مقنن از تعریف ضابط قضایی، قانونمندی و تبعیت ضابطان قضایی از مقام قضایی است و تفکیک وظایف قضایی از نظامی یک ضرورت اساسی در راستای حفظ حقوق ملت محسوب می‌شود، لذا همواره باید بین سیستم قضایی با سیستم نظامی و نهادهای نظامی تفکیک قایل شد و اصل استقلال قوه‌قضاییه هم ایجاب می کند تا نهادهای نظامی در امر قضا دخالت نکنند.

بر اساس ماده ۲۹ قانون فوق الذکر ، ضابطان قضایی به ۲ گروه تقسیم شده‌اند:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی.

(ادامه…)


آزادی مشروط و شرایط اعطاء آن

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آزادی مشروط فرصتی است که قبل از اتمام دوره حبس و محکومیت به محکومان داده می‌شود تا اگر درطول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را تبعیت و به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند به عبارت دیگر اعطای آزادی مشروط یک نوع حق است که قانون‌گذار به حائزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی بزه‌کار محسوب شده که جهت آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد و مشمول تمامی زندانیان، اعم از زن و مرد با هر سنی می‌شود.

در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی» طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان موارد و شرایط اعطاء آزادی مشروط را بر اساس قانون مجازات بیان کرده است که در ادامه می‌خوانید:

گذراندن بخشی از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط در قانون جدید منوط به این شرط است که محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال نصف و دیگر محکومان یک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.

حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده ۵۸)

اطمینان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده ۵۸)

جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام‌های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست، اما اگر محکوم‌علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادی مشروط برای او وجود دارد.(بند پ ماده ۵۸)

استفاده نکردن از آزادی مشروط؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط، شرط نیست و کافی است که محکوم‌علیه تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده ۵۸)

تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام؛ قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بررسی و در صورت احراز و تایید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

(ادامه…)


شرایط و نحوه صدور کیفرخواست شفاهی

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی قوه قضائیه ، خبرگزاری میزان، کیفرخواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفرخواست هنگامی صادر می‌شود که تحقیقات انجام شده و ادله وقوع جرم، جمع آوری شده است. کیفرخواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر می‌شود و با صدور آن کار رسیدگی در دادسرا تمام می‌شود و از آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود.

هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست. متهم وقتی مجرم شناخته می‌شود که دادگاه او را محکوم کند.

گفتنی است که یکی از ابداعات و نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست کتبی یا به عبارتی کیفرخواست شفاهی است.

«سید علی شاه صاحبی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در ارتباط با کیفرخواست شفاهی، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری،  در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند.

(ادامه…)


سیر تاریخی جرائم قاچاق مشروبات الکلی

بدون نظر
«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با تشریح  سیر تاریخی مصوبات و قوانین مربوط به lمبارزه با قاچاق مشروبات الکلی  در ایران گفت: قاچاق به دسته مختلفی چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی تقسیم می‌شود. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از ابتدا تا به حال تغییرات و رویه‌های متفاوتی را به خود دیده است.
وی در ادامه عنوان کرد: پیش از انقلاب، مشروبات الکلی بعنوان کالاهای مجاز که دارای ارزش مادی و مالیت داشته به مصداق سایر کالای دیگر ، مشمول مقررات عمومی مبارزه با قاچاق کالا بوده است و بطور خاص هیچ پیش بینی قانونی در آن مورد در میان نبوده است.این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار کرد: موادی که پیرامون قاچاق کالا تصویب شده بود عبارتند از؛ ماده واحده مصوب ۱۳۰۶ که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق بود و مشروبات الکلی هم بعنوان یکی از اموال در زمره آن قرار داشت.شاه صاحبی عنوان کرد: همچنین مقررات دیگری چون قانون قاچاق مصوب ۱۳۰۷، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن که در سال های ۱۳۱۲، ۱۳۱۵، ۱۳۱۹ و۱۳۵۳ مورد تصویب و اجرا قرار گرفت که قانونگذار علاوه بر افزایش حداقل حبس نسبت به تعیین جریمه برای مرتکبین به میزان دو برابر کالای قاچاق شده نیز اقدام کرد و در هیچیک اشاره خاصی به مشروبات الکلی نشده است .

وی در ادامه افزود: پس از انقلاب میهن اسلامی و به لحاظ ضرورت تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام ، کماکان قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مورد استناد قرار می گرفت ، هرچند بعضاً اصلاحیه هایی نیز نسبت به آن صورت پذیرفت .

به گفته این حقوقدان، بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۷۳ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ هر کس در (ادامه…)


نگهداری طلا و سکه در زندان تخلف محسوب می شود

بدون نظر

«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان  با اشاره ورود وسایل غیرمجاز به زندان از سوی زندانیان اظهارکرد: طبق ماده ۵۶ آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز هستند فقط از لوازم و اشیاء شخصی از جمله کتاب، نشریات مجاز، عینک طبی، لوازم بهداشتی و غیره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه مشمول این ماده نیست، افزود: بنابراین در صورتی که متهم از وسایلی غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده استفاده کند طبق نظر شورای انضباطی با آنها برخورد می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از وسایل و لوازم دیگری غیر از آنچه در ماده ۵۶ آیین نامه زندانها آمده به پیشنهاد رئیس زندان و تصویب مدیر کل استان خواهد بود.

شاه صاحبی افزود: طبق ماده ۸۳ قانون آیین نامه زندان‌ها، زندانیان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نیستند و جهت رفع نیازمندی ها و احتیاجاتشان مسئولین زندان مکلفند با استفاده از روشهای قابل اجرا تمهیداتی را فراهم کنند تا زندانیان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر مایحتاج خود اقدام کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در صورت کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه زندانی، از وجه نقد استفاده های نامشروع، از قبیل قماربازی و دادن رشوه کند، وجوه مذکور توقیف و مراتب طی گزارشی به مراجع قضایی ارسال می شود.

شاه صاحبی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه استفاده‌های نامشروع از وجوه نقدی واوراق بهادار به عمل نیامده باشد،ضمن طرح موضوع در شورای انضباطی وجوه مزبور به حساب وی منظور می شود و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ میشود. بنابر این حمل و نگهداری سکه منوط به داشتن مجوز است.

گفتنی است پس از اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف تلفن همراه و تعدادی سکه طلا در زندان از مهدی هاشمی، اظهار نظرهایی از سوی برخی وکلا مبنی بر اینکه استفاده از تلفن همراه و سکه و طلا در زندان غیرمجاز نیست، مطرح شده بود.

انتهای پیام/


شاه صاحبی در گفتگو با روزنامه جهان اقتصاد : ثبت ازدواج صغار و اطفال بدون مجوز دادگاه ممنوع !

۱ نظر

سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و عضو کانون وکلای دادگستری در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان اینکه سنّ ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است، می گوید: ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پیش از اصلاح،سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی بیش بینی کرده‏ بود و در موارد مستثنی به اقتضای مصلحت، معافیت شرط سن را به ترتیب تا ۱۳ و ۱۵ سال تجویز نموده بود.

این حقوقدان افزود:قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ازدواج زنان پیش از رسیدن به ۱۸ سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به سن ۲۰ سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال ۱۳۶۱ این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و به موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد.

شاه صاحبی تصرییح می کند: براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد. ‌

این عضو کانون وکلای دادگستری می افزاید: هدف قانونگذار این بوده است که به ازدواج های که در سن کم انجام می شود نظم داده و  آنها را قانونمند کند.

شاه صاحبی ادامه می دهد: ضمن آنکه قید ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه این امکان را فراهم می نماید که در صورتی که رعایت مصلحت طفلی نشده باشد امکان عزل ولی توسط دادگاه بر اساس ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فراهم گردد.

براساس این ماده، ازدواج دختر در سن پایین علاوه بر رضایت خود طفل و ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه برای انجام اینگونه ازدواج ها لازم است به طوریکه اگر دادگاه تتشخیص دهد که این ازدواج به نفع طفل نیست می تواند نکاح را باطل اعلام کند.

این حقوقدان می افزاید: لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که در این مورد ارائه حکم دادگاه به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد، ثبت ازدواج ممنوع می باشد.

  (ادامه…)


ضرورت انتشار نام متجاوزان به حقوق بیت‌المال در روزنامه‌های کثیرالانتشار

۱ نظر

«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پدیده بیت‌المال یکى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است که همواره از ناحیه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسیت ویژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبیر شده و متعلق به آحاد مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد.

وی با بیان اینکه در قانون، تعریفی از بیت‌المال صورت نگرفته است، تصریح کرد: بر طبق اصطلاح عام، بیت‌المال همان اموالی است که به شخص خاصی تعلق ندارد و در زمره اموال عمومی است که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اشخاص نمی‌توانند آن را تملک کنند و دولت تنها از جهت ولایتی که برعموم دارد می‌تواند آن را اداره کند.
شاه‌صاحبی افزود: اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی که حسب وظیفه به وی سپرده شده است، موضوع جرائم اقتصادی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، زمین‌خواری و تصرفات منابع ملی و طبیعی و سایر جرائم از مصادیق متعدد بیت‌المال است.
وی تصریح کرد: مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال محاکم و مراجع قضایی هستند و در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است، هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌ کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند.

صفحه 1 از 812345...قبلی »