مشاوره حقوقی رایگان


شما میتوانید سوالات حقوقی خویش را از طریق تلفن، ایمیل و یا فرم زیر با اینجانب مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی آن باشم

 


بایسته های حقوقی نفقه و تمکین

بدون نظر

در قوانین مدنی و جزایی در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸ است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه چیست؟

 بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ،از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل،و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.”چنانچه از ماده ی ۱۱۰۷ بر می آید ، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد . پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد ، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را ، آنچنانکه شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند ، فراهم آورد.

 

آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مکلف به پرداخت نفقه است؟

 

 تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نکاح منقطع (که در عرف به آن صیغه می گویند) ، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد،  شرط شده باشد.

 

آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟

(ادامه…)


نقل و انتقال چک

بدون نظر

شاه‌صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد  (۵ بهمن ۹۲) : طبق قانون ، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به دیگری واگذار می نماید .چک سندی است  تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری ، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و برای برخورداری از این مزایا رعایت تشریفات و نکات خاصی را در آن ضروری دانسته که بعضی موارد آن در گفتگوی ذیل مورد بررسی قرار گرفته است .

سوال :  آیا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک می توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
شاه صاحبی : وفق قانون ، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود ؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می کند ، در نتیجه به نظر می رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد ، لذا در صورتی که این گونه چک ها به دیگری منتقل شود ، بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد . هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده  و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال می باشد.

(ادامه…)


تشکیل دادگاه ویژه مداحان مانع از بروز برخی تخلفات خواهد شد

۱ نظر

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برخی اخبار مبنی بر پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه مداحان، گفت: تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به تخلفات مداحان امری مطلوب است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به نگاه تخصصی دستگاه قضا نسبت به تخلفات صاحبان مشاغل مختلفی چون پزشکان، مهندسان، کارکنان نیروهای مسلح و…. تشکیل دادگاه مداحان نیز می‌تواند با دید تخصصی تر به تخلفات مداحان نیز رسیدگی کند.

شاه‌صاحبی خاطرنشان کرد: تاسیس شعب خاص برای رسیدگی به تخلفات مداحان امری مطلوب است اما بهتر است به جای اختصاص دادن دادگاه ویژه جهت رسیدگی به جرائم مداحان، تدابیری جهت نظارت هر چه بیشتر در پذیرش و نحوه فعالیت این قشر که با اعتقاد مردم سروکار دارند و به عنوان الگوی مذهبی جامعه شناخته می‌شوند در نظر گرفته شود.


بررسی نوآوری‌های لایحه قضازدایی

بدون نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران و  ستاد حقوق بشر

 افزایش و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند، که اخیراً جهت بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس قرار گرفته است.
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی  یادداشتی به بررسی این لایحه پرداخته است، که در ادامه می خوانید:
طبق مقدمه لایحه مذکور، قضازدایی عبارت است از: محدود کردن یا کنار نهادن صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعوای کیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.

به عبارتی دیگر قضازدایی احاله رسیدگی قانونی بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذیربط و مراجعه اشخاص به مراجع غیر دادگستری با هدف تسریع در احقاق حق با پرداخت هزینه کمتر است به نحوی که که در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا دیگر نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نبوده و همان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند، مگر  در صورت عدم توفیق و یا ضرورت که پرونده به محاکم قضایی ارجاع می‌شود.

(ادامه…)


مبانی فقهی و حقوقی ترور

بدون نظر

“سیدعلی‌ شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در سایت باشگاه خبرنگاران  و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ترور پرداخت، که در ادامه می‌خوانید:  

طبق شرع و موازین اسلامی هرگونه، قتل، خشونت و خونریزی به صورت خودسرانه ممنوع اعلام شده و  برای هر جرمی، حدی مقرر شده است که آن نیز پس از بررسی دادگاه و اعلام نظر قاضی، عملی می‌شود.

 ترور از منظر اسلام، قتلی است که بدون رسیدگی عادلانه و حکم دادگاه، به صورت پنهانی واقع می‌شود و اگر قتل، کیفری دارد باید از طریق محاکمه صورت گیرد و هیچکس نمی‌تواند خودسرانه تصمیم‌گیری و مرتکب قتل دیگری شود.   

از طرفی در حقوق اسلام، عناوینی چون محاربه و فتک وجود دارد که تا حد زیادی به ترور نزدیک است، از فتک به نوعی کشتن و به قتل رساندن ناحق و غافلگیرانه تعبیر می‌شود که از دیدگاه اسلام، ممنوع اعلام شده است و از محاربه نیز که باعث ایجاد ترس و رعب و اخلال در امنیت روانی و اجتماعی مردم می‌شود، در آیات و روایات به فساد فی‌الارض تعبیر شده است.
محاربه از نظر فقه جزایی، جرم و جنایتی بزرگ قلمداد می‌شود که شدیدترین مجازات‌ها را داشته و تا حدود زیادی به ترور نزدیک است و می‌توان عمل ترور را با محاربه یکی دانست و حکم و مجازات محارب را در مورد مرتکبین به ترور و افراد ترورگر هم مجری دانست.  
همچنین در قوانین جزایی کشور نیز مجازات مرتبط با این عمل، قصاص است که گاهاً ممکن است به لحاظ همان ایجاد رعب و ترس مردم و اخلال در امنیت جامعه و کشور، مشمول عنوان محاربه و مجازات شدید اعدام باشد.


ارزیابی لایحه قانونی حمایت از کودکان بی‌سرپرست

بدون نظر

شاه صاحبی طی گفتگویی در سایت ستاد حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران : گسترش دامنه شمول سرپرستی و قانونی کردن سرپرستی دائم درفرزند خواندگی، گسترش دامنه خانواده‌های فرزندپذیر، برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان و… از مزایا و تغییرات مثبت لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست است

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرانجام بعد از مدت‌ها لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست قانونی شد و این در حالی است که این قانون که در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۲ از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”  حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با “لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” با باشگاه خبرنگاران به گفت و گو پرداخته، که متن این گفتگوی مشروح را در ادامه می‌خوانید:

طبق ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳ هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند، با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالیکه در ماده ۳ و ۴ لایحه این مقرره تغییر یافته، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

(ادامه…)


مجازات تکرار جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟

بدون نظر

“سید‌علی شاه‌صاحبی”در گفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران، در تشریح مصادیق مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی  اعدام است و همه ساله تعداد زیادی از قاچاقچیان و حمل کنندگان این نوع مواد به علت ارتکاب این جرم به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۴ این قانون هر کس بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن کند یا در معرض فروش قرار دهد به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق بند ۶ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس اقدام به تکرار جرم، خرید، نگهداری، اخفاء یا حمل تریاک و سایر مواد مندرج در ماده ۴ این قانون به میزان بیش از ۱۰۰ کیلوگرم کند، نیز به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

(ادامه…)


مطالبه سرقفلی بر مبنای قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶

بدون نظر

از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اماکن تجاری بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته ، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد و به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از ۱۳۷۶و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قائل شد.

سوال : منظور از قراردادهای استیجاری بعد از سال ۱۳۷۶چیست ؟ و رعایت چه نکاتی در آن ضروری است؟

شاه صاحبی : از زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره کلیه اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم می شود تابع این قانون هستند. از این رو روابط استیجاری قبل از اجرای این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اولیه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد مشمول این قانون نخواهد بود و  باید توجه داشت در مورد اسناد عادی قرارداد اجاره حتما باید ضمن تعیین مدت اجاره ، قرارداد در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر و دو نفر گواه که مورد اعتماد طرفین هستند نیز برسد و در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی توافق و از مستاجر دریافت کند.
(ادامه…)


تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان

بدون نظر

گروه حقوقی روزنامه حمایت- ( ۹۲/۷/۲۹)  یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است. اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز داردکه بررسی آن مفید به نظر می‌رسد.

در ادامه در گفت‌وگو با وکیل و کارشناس حقوقی ، سیدعلی شاه صاحبی به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوّب ۱۳۵۳ مقرر می‌کند: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده ۳ و ۴ قانون این مقرره در قانون جدید عوض شده است.

علی شاه صاحبی وکیل دادگستری در بیان ارزیابی تغییر این مقرره می‌گوید: یکی از تحولات بسیار مهم و مثبت قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌، امکان واگذاری این کودکان به کلیه اتباع ایرانی متقاضی آن‌، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور است که ضمن ایجاد شرایط یکسان و مساوی سازی پذیرش سرپرستی برای همه اتباع ایرانی، سبب افزایش واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان به متقاضیان آن می‌شود .

سید علی شاه صاحبی ادامه می‌دهد: هرچند که طبق این قانون نگهداری از کودک ابتدا باید به صورت آزمایشی و برای دوره ۶ ماهه باشد و پس از اتمام این دوره که بایستی تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت ‌پذیرد، در نهایت فرزند با نظر دادستانی و بهزیستی واگذار شده و سپس سرپرست می‌تواند وی را با خود به خارج از کشور ببرد.

(ادامه…)


جزئیات حقوقی شرایط انحلال قرارداد وکالت

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی باشگاه خبرنگاران، طبق ماده‌ ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است، که به موجب آن یکی ازطرف‌ها، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ خود می‌کند.
مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به صورت صحیح بین دو شخص بسته شده، اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.

“سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی انحلال قراردادها مطابق بر قوانین مدنی  پرداخته، که متن این گفتگو به شرح زیر است.
**باشگاه خبرنگاران: چه عواملی سبب انحلال قرارداد وکالت می‌شود؟ 
*شاه صاحبی: پاسخ این سوال در دو بخش قابل بررسی است. بخش اول عواملی هستند که باعث فسخ قرار‌داد وکالت می‌شوند و بخش دوم عواملی که منجر به انفساخ وکالت می‌شوند.

**باشگاه خبرنگاران: به این ترتیب ابتدا توضیح دهید، در چه شرایطی قرارداد وکالت قابل فسخ است؟
*شاه صاحبی: قرارداد وکالت در دو صورت ۱- عزل وکیل توسط موکل ۲- استعفاء وکیل قابل فسخ است. یعنی چون قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان ‌که خواست از سمت وکالت استعفا دهد.

(ادامه…)


صفحه 5 از 29« بعدی...345671020...قبلی »