نویسنده : نادر اخگری بناب
احکام صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاههای یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می‌شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت بوده و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.»[۱] همچنین اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاههای کشورهای خارجی مانند احکام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است.
از طرف دیگر نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی که در دادگاههای دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاههای ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند. به همین سبب قانون‌گذار در ماده ۹۷۲ قانون مدنی[۲] و فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی و در بحث احکام لا‌زم‌الا‌جرای کشورهای خارجی، در ماده ۱۷۴ پیش‌بینی قرار قبول تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حکم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است.[۳]