“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره دلیل تاخیر در صدور حکم متهمان اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: این پرونده به دلیل حجم بالا و حساسیت فراوان، دقت نظر و زمان بیشتری جهت تصمیم‌گیری و صدور رای نهایی می‌طلبد.
وی تصریح کرد: الزاما سرعت بالا در صدور رای یک پرونده به معنای کیفیت آن نیست چه بسا سپری شدن زمان بیشتر منجر به تصمیم نتایج بهتر و نزدیک به عدالت می‌شود.
شاه‌صاحبی به پیچیدگی و حساسیت موضوع جرم در اختلاس اشاره کرد و ادامه داد: محتوای پرونده و جرائم عدیده‌ای که در ارتباط با آن مطرح است روند رسیدگی را کندتر می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه انتخابات آتی تاثیری در نتیجه صدور رای متهمان ندارد، خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند برگزاری انتخابات مانع از صدور رای این متهمان می‌شود و این در حالی است که روند انتخابات تاثیری در نتیجه نهایی این پرونده ندارد.
گفتنی است؛ ۳۳۱ روز از آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران و استانداری تهران می‌گذرد اما هنوز رای متهمان این پرونده نهایی نشده است این در حالی است که ۸۷ روز پیش، این پرونده از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
