مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

متن قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ که برای اجرا در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته به شرح زیر است:

قانون حمایت خانواده

فصل اول- دادگاه خانواده

ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

(ادامه…)

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

لزوم ثبت نکاح

ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:

(ادامه…)

طرفداران مذهبی معتقدند که هرگونه رفت و آمد و معاشرت دختر و پسر بدون عقد موقت یا عقد دائم خلاف شرع است و لذا نامزدی به سبک رایج نادرست و خلاف دین است. منظور این گروه از «دوران نامزدی»فاصله ی بین عقد و عروسی است. قانون مدنی ایران در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی مقرراتی را وضع نموده است. که به موجب این مقررات نامزدی یک عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرفنظر کنند.

مقدمه

کلمه «نامزدی» همانگونه که از لفظ آن برمی آید، به معنای زدن نام است. و پس از آن نام زن به عنوان زوجه بر مرد و نام مرد به عنوان شوهر بر زن نهاده می شود. نامزدی به دو صورت در میان مردم رایج و متداول است که یکی از آنها غیر مجاز و لغو است. و دیگری جایز و لازم است. تاکنون از صورت نامردی غیرمجاز سوء استفاده زیادی شده است. آسیبها و خطرات زیادی متوجه این دوران نامزدی است. البته از حالت مجاز و قانونی نامزدی هم سوء استفاده شده است.

در اینجا هردو حالت نامزدی و خطرات آن از دریچه قانون مدنی تبیین می شود.

(ادامه…)

سئوال : آیادر صورت ازدواج مجدد شوهر بدلیل عدم تمکین زن و با اجازه دادگاه و بدون رضایت و اذن زوجه، آیا زن می تواند باستناد تخلف از شروط ضمن عقد ،تقاضای طلاق نماید؟

از دیدگاه قضات و مستشاران دیوانعالی کشور

نظر اول:موافقین حق طلاق زوجه

۱- منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر داده شده تا در صورت ازدواج مجدد زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاص نیست، شروط ضمن عقد به زوج تفهیم و مورد توافق زوجین قرار گرفته است و طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشتراط شرط ضمن عقد نکاح تجویز گردیده و تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه مطلق بوده و منصرف به موردی خاص نیست،به‌علاوه اقاریر صریح زوج مبنی بر ازدواج مجدد بدون تحصیل رضایت همسر اول دلالت بر تخلف وی از شرط ضمن در قباله نکاحیه می‌نماید. بنابراین زوجه حق دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.اگر زوجین با هم شرط کردند که هر موقع شوهر زن گرفت، به نحو مطلق من حق طلاق داشته باشم، این شرط نه با ذات عقد مغایر است و نه با مقتضای عقد و این شرط لازم‌الوفاست.

(ادامه…)

همان طور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت و معینی برای حق و حقوق نمی توان عنوان کرد و همان طور که ذکر شد، همه چیز منوط به تراضی بین دو طرف است. طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر ایشان و خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتی المقدور بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری نمایند. امید است با درج این سلسله از پاسخهای حقوقی، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلای عدالت در جامعه می باشد قدمی برداریم.

(ادامه…)

نویسنده : محقق داماد/
بحث شروط در ضمن عقد نکاح از مباحث مورد ابتلاء و دارای فوائد حقوقی است که در نوشته حاضر به طور اجمال بدان می پردازیم. لکن، قبل از بیان شرایط ضمن عقد نکاح، نگاهی کوتاه بر احکام کلی شرایط ضمن العقد که در مواد ۲۳۲ الی ۲۴۶ قانون مدنی از آن گفتگو شده است، لازم به نظر می رسد.

(ادامه…)

نکته مهم : حتماً قبل از هر اقدام قانونی جهت دریافت اطلاعات بیشتر با اینجانب تماس حاصل نموده و یا سوالتتان را ایمیل نمائید.

مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسانها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، کسب دانش ، اشتغال، درمان ، سیاحت و کسب تجربه است.

امروزه به دلیل پیشرفت فناوری و گسترش صنعت حمل و نقل توجه به صنعت گردشگری به عنوان منبع مهم درآمد کشورها، انسانها می توانند به آسانی در دیار دیگر ساکن شوند. اما افراد در هرکشوری زندگی کنند ارتباط عاطفی ، سیاسی و حقوقی با کشور خود را حفظ می کنند از جمله عواملی که موجب پیوستگی شخص با کشور خود می شود مسأله تابعیت است. تابعیت نوعی ارتباط سیاسی و معنوی است که فردی را به کشوری مربوط می کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شود و مطیع قوانین کشور متبوع خود است، قوانینی که روابط انسانها را تنظیم می کنند دو دسته اند:

(ادامه…)

* نکته مهم : به هموطنان عزیز توصیه می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دقیقتر با اینجانب تماس حاصل نموده و یا سوالات خود را ایمیل نمایند ./

آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

۱ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
۲ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

۱ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است …..

(ادامه…)