نوشته‌های با برچسب ‘اعسار از پرداخت محکومٌ به’

اعسار از هزینه دادرسی یا محکومٌ به

بدون نظر

      شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران : اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست ؛ ماده یک قانون اعسار نیز می گوید : «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲-اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

         ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می گیرد و در مواردی  که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون اعسار”  راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند لیکن توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل گردند ..
لذا در این شرایط خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود چه در مرحله بدوی یا واخواهی و یا تجدیدنظر معاف شود .این دعوی اعسار به دو طریق قابل طرح است (ادامه…)


رای وحدت رویه دعوای اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین، مسموع است

بدون نظر

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد دعوای اعساری که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده است، قابلیت استماع دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم اتباع است.»