نوشته‌های با برچسب ‘حقوق جزا’

فریب یا تدلیس در ازدواج

۱ نظر

امروزه یکی از مشکلات میان زوج­های جوان که به واسطه­ ی آن کانون­های خانوادگی در همان سال­های اول از هم می ­پاشد ، نبود صداقت و فریب­ خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده­ های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می­ دهد.با توجه به پرونده­ های موجود در دادگاه­ها بیشتر فریب­ هایی که از جانب آقایان صورت گرفته ، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه ، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده­های معروف بودن است و در مقابل فریب­هایی که از جانب خانم­ها صورت گرفته اکثراً مبتنی بر پنهان­ کردن ازدواج در گذشته است که با آشکار شدن این موارد، فریب­ خورده شکایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه می­دهد.

تدلیس : عبارت از عملیاتی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود که طبق قانون جرم محسوب شده و فریب­ دهنده به مجازات خواهد رسید.

همانطور که می­دانید عقد نکاح دائم یا به وسیله طلاق و یا فسخ نکاح منحل می­گردد. گاهی یکی از طرفین بیماری داشته که در زمان عقد آن را مخفی داشته و یا وجود صفتی که مورد نظر طرف مقابل بوده در خود وانمود نماید خواه این مانور به صورت عمل باشد خواه به صورت نوشته یا لفظ ، نظیر ارائه گواهی جعلی صحت مزاج که این هم حق فسخ برای طرف فریب­ خورده می ­آورد و آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ­ای دارد که با عنوان « تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است . همچنین این مسأله جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است. (ادامه…)


بررسی جرم رابطه نامشروع

۲ نظر

مرجع :حمایت 

رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است.

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند. (ادامه…)


نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

بدون نظر

چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .
(ادامه…)


مزاحمین اینترنتی

بدون نظر

اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.
(ادامه…)


جرم چیست ؟

بدون نظر

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است.

همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.

«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»

(ادامه…)


بررسی جرم انتقال(فروش)مال غیر

۱ نظر

اکبر وروایی

در رابطه با رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر می‌توان به سه مشکل که هر سه ریشه تقنینی دارند، اشاره نمود: ۱- مشکل اول مربوط به اموال مشاع: این مشکل مختص به جرم انتقال مال غیر نبوده و مربوط به کلیه جرائم علیه اموال است . اینکه اموال مشاعی موضوع جرائم علیه اموال قرار می‌گیرند یا خیر؟ سبب بروز اختلاف نظرات شدیدی در بین علمای حقوق از لحاظ نظری و در عمل نیز تشتت آراء در دادگاههای تالی و عالی گردیده است . این اختلاف نظر از آنجا ناشی می‌شود که مقنن در جرائم علیه اموال از مطلق مال صحبت به میان آورده، بدون اینکه تکلیف اموال مشاعی را روشن نماید. ۲- مشکل مربوط به مرکب بودن رکن قانونی جرم: از آنجایی که در رابطه با جرم انتقال مال غیر، قانون ۱۳۰۸ مجازات مرتکبین جرم را بیان ننموده و برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر به مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق ارجاع داده است .

(ادامه…)


مجازات قانونی تهمت (قذف)

۲ نظر

همشهری آنلاین

نسبت زنا یا لواط به مخاطب دادن را قذف گویند. به عبارت دیگر قذف عبارت است از دشنام خاص و نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری که مستلزم کیفر و عذاب معین است.

در قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۱۳۹قذف چنین تعریف شده است: « قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری» بنابراین نسبت دادن سایر جرایم مستوجب حد، نظیر مساحقه و مضاجعه و غیره موجب حد قذف نخواهد شد و گوینده آن نسبت به دیگری به موجب ماده ۱۴۰ همین قانون به مجازات شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.

 هرگاه کسی امری غیراز زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کار‌های حرام را به شخصی نسبت دهد تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. شارع مقدس همواره بر این مطلب تأکید داشته و دارد که هر جرمی باید با سوءنیت مرتکب همراه باشد تا عنوان مجرم بر او صدق و عملی که مرتکب می‌گردد جرم تلقی شود.

(ادامه…)


برخورد قانونی برای بد دهنی

بدون نظر

جام جم آنلاین

توهین همسران به یکدیگر چگونه جنبه کیفری پیدا می‌کند؟

اختلاف میان همسران به شکل‌ها و شیوه‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند. گاهی آنها یک‌راست به سراغ دادگاه خانواده می‌روند و با طرح دادخواست‌هایی همچون مطالبه مهریه، نفقه گذشته، طلاق، تمکین و… دعوا را آغاز می‌کنند، گاهی نیز کار به زد و خورد می‌کشد و آنها با مضروب کردن یکدیگر راه بیمارستان، کلانتری و دادسرا را پیش می‌گیرند. در مواردی نیز ممکن است پس از قهری کوتاه، آشتی جایگزین روابط میان همسران شود، اما شکل دیگری از رابطه خصمانه میان همسران وجود دارد که موضوع این گزارش است. رابطه خصمانه زمانی شکل می‌گیرد که یکی از همسران نسبت به همسر خود یا اعضای خانواده‌اش الفاظ رکیکی را به کار می‌برد و به عبارت ساده به او فحش می‌دهد. برخی همسران تصور می‌کنند رد و بدل شدن چنین الفاظی می‌تواند عادی باشد و حق زن و شوهری چیزی است که به پشتوانه آن طرفین اجازه می‌یابند گاهی در دعوا با به کار بردن این الفاظ دق و دلی خود را سر طرف مقابل خالی کنند. این دسته از همسران تصور می‌کنند چنین گفتگویی مصداق این ضرب‌المثل معروف است که زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند. ممکن است در روابط خارج از خانه و در محیط کار، چنین ادبیاتی میان برخی افراد رایج باشد، اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، به‌کارگیری چنین الفاظی نسبت به همسر یا خانواده و دوستان او می‌تواند برای گوینده‌اش مسوولیت ایجاد کند و کار او را به دادسرا بکشاند.

ضبط صدا و تصویر پنهانی شما

۱ نظر

حتماً داستان مردی که با همدستی یکی از دوستانش از شنا دختران و زنان در استخر زنانه ای در غرب تهران فیلمبرداری کرده یا نقشه صاحب خانه اصفهانیخودکار دوربین دار برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.

حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید! میکروفن های جاسوسی، خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و…… اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر شما به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند.

حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد  و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.

(ادامه…)


نگرشی بر ممنوع الخروج کردن افراد

۴ نظر

محمد مصطفایی در روزنامه اعتماد نوشت:

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

(ادامه…)


صفحه 1 از 612345...قبلی »