نوشته‌های با برچسب ‘حقوق مدنی’

فریب یا تدلیس در ازدواج

۱ نظر

امروزه یکی از مشکلات میان زوج­های جوان که به واسطه­ ی آن کانون­های خانوادگی در همان سال­های اول از هم می ­پاشد ، نبود صداقت و فریب­ خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده­ های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می­ دهد.با توجه به پرونده­ های موجود در دادگاه­ها بیشتر فریب­ هایی که از جانب آقایان صورت گرفته ، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه ، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانواده­های معروف بودن است و در مقابل فریب­هایی که از جانب خانم­ها صورت گرفته اکثراً مبتنی بر پنهان­ کردن ازدواج در گذشته است که با آشکار شدن این موارد، فریب­ خورده شکایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه می­دهد.

تدلیس : عبارت از عملیاتی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود که طبق قانون جرم محسوب شده و فریب­ دهنده به مجازات خواهد رسید.

همانطور که می­دانید عقد نکاح دائم یا به وسیله طلاق و یا فسخ نکاح منحل می­گردد. گاهی یکی از طرفین بیماری داشته که در زمان عقد آن را مخفی داشته و یا وجود صفتی که مورد نظر طرف مقابل بوده در خود وانمود نماید خواه این مانور به صورت عمل باشد خواه به صورت نوشته یا لفظ ، نظیر ارائه گواهی جعلی صحت مزاج که این هم حق فسخ برای طرف فریب­ خورده می ­آورد و آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ­ای دارد که با عنوان « تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است . همچنین این مسأله جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است. (ادامه…)


مسائل حقوقی خرید و فروش املاک

۲ نظر

 درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و بلا اعتباراست.
الف – نام و هویت متعاملین: درهرقراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و… میبایستی بطوردقیق مشخص و قید گردد.
ب – مورد معامله: درتمامی قراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک قید پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا بوده بنحوی که بدون قید مورد معامله اصولا قراردادها فاقد اعتبار می گردند.
(ادامه…)


جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰عدد سکه

۱۱۷ نظر

در اینجا سه حالت می توان متصور شد:

حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)
حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
(ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)


ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

۱ نظر

سئوال : آیادر صورت ازدواج مجدد شوهر بدلیل عدم تمکین زن و با اجازه دادگاه و بدون رضایت و اذن زوجه، آیا زن می تواند باستناد تخلف از شروط ضمن عقد ،تقاضای طلاق نماید؟

از دیدگاه قضات و مستشاران دیوانعالی کشور

نظر اول:موافقین حق طلاق زوجه

۱- منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر داده شده تا در صورت ازدواج مجدد زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاص نیست، شروط ضمن عقد به زوج تفهیم و مورد توافق زوجین قرار گرفته است و طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشتراط شرط ضمن عقد نکاح تجویز گردیده و تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه مطلق بوده و منصرف به موردی خاص نیست،به‌علاوه اقاریر صریح زوج مبنی بر ازدواج مجدد بدون تحصیل رضایت همسر اول دلالت بر تخلف وی از شرط ضمن در قباله نکاحیه می‌نماید. بنابراین زوجه حق دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.اگر زوجین با هم شرط کردند که هر موقع شوهر زن گرفت، به نحو مطلق من حق طلاق داشته باشم، این شرط نه با ذات عقد مغایر است و نه با مقتضای عقد و این شرط لازم‌الوفاست.

(ادامه…)


دانستنی های سرقفلی

بدون نظر

جنبه های عرفی، قانونی و فقهی مربوط به سرقفلی آنقدر پیچیده است که خیلی ها برای درک درست آن دچار مشکل می شوند اما شاید بهتر باشد در واکاوی مسایل مربوط به سرقفلی بین قراردادهای استیجاری که قبل از سال ۷۶ و بعد از آن تنظیم شده یا می شود فرق قایل شویم.
(ادامه…)


مهریه چگونه نقد می شود ؟

۶ نظر

تمام احکامی‌ که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند. (ادامه…)


طلاق توافقی چیست ؟ و چگونه است ؟

۱ نظر

همان طور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت و معینی برای حق و حقوق نمی توان عنوان کرد و همان طور که ذکر شد، همه چیز منوط به تراضی بین دو طرف است. طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر ایشان و خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتی المقدور بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری نمایند. امید است با درج این سلسله از پاسخهای حقوقی، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلای عدالت در جامعه می باشد قدمی برداریم.

(ادامه…)


متن کامل قانون مدنی ایران

بدون نظر

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌
ماده ۱
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲
قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳
انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید.

(ادامه…)


خیار غبن

۱ نظر

خیار غبن را میتوان تحت مسائل عدیده مورد بحث قرار داد :
۱-غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن‏ مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه‏ زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده‏اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته‏اند.بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته‏اند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف‏ دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای‏ حق خیار دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات‏ دانست. (ادامه…)


نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام

۵ نظر

در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید عرض کنم که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .

(ادامه…)


صفحه 1 از 612345...قبلی »