مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

بر اساس مقررات حاکم بر روابط موجر و مستاجر املاک تجاری، مستاجر تنها زمانی می‌تواند منافع عین مستاجره را به غیر انتقال دهد که در اجاره‌نامه چنین حق و شرطی برای وی در نظر گرفته شده باشد و در این وضعیت مالک یا موجر می‌تواند در صورت انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن، اجاره نامه جدید تنظیم کرده و مستاجر جدید نیز دارای چنین حقی خواهد بود..برای بررسی بیشتر این مساله “سید علی شاه صاحبی” وکیل دادگستری، در این زمینه طی مصاحبه ای به باشگاه خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

باشگاه‌خبرنگاران: براساس قانون چنانچه مستاجر در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد ، اجاره نامه برای انتقال مورد اجاره به غیر کافی است و مستاجر می‌تواند هر موقع که خواست عین مستاجره را واگذار کند، در این زمینه چه نظری دارید؟

شاه صاحبی: به نکته مهمی اشاره کردید و این مساله صحت دارد، البته مشروط به اینکه اگر در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر پیش‌بینی شده باشد ، می‌بایست فقط برای همان شغل یا شغل مشابه منافع مورد اجاره انتقال یابد .

(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، موضوع عقد اجاره و سرقفلی اماکن تجاری یکی از رایج ترین اموری است که درقوانین و نظام حقوقی کشورمان جایگاه ویژه ای داشته و دارد و درحال‌حاضر نیز بدلیل بروز اختلافات و تنازعات در روابط مالکین ومستاجرین بخش بزرگی از پرونده‌های حقوقی مطرح در مراجع قضائی را شامل می‌شود و نظر به دگرگونی‌های حاصل در جامعه و حاکمیت قوانین اسلامی بر امور ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تجدید نظر در قانون مالک ومستاجر مصوب سال ۵۶ نیز همچون بسیاری از مقررات اجتناب ناپذیر بود که درچند مرحله اصلاح و  مورد ترمیم قرار گرفت تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۷۶ قانون مالک و مستاجر جدید تصویب و لازم الاجراء شد که مهترین این تغییرات ، سرقفلی اماکن تجاری و روابط حقوقی موجرین و مستاجرین این نوع اماکن است.

“سید علی شاه صاحبی” وکیل پایه یک دادگستری ، در این زمینه به باشگاه خبرنگاران پاسخ داد.

روابط استیجاری قبل از این قانون و روابط ناشی از انتقال حقوق مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که نخستین قرارداد اجاره مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون سال ۷۶ باشد، مشمول این قانون نیست. از جمله شرایط این قانون در مورد قراردادهای عادی قید مدت و تنظیم آن در دو نسخه و ضرورت امضای موجر و مستأجر و ۲ نفر از گواهان یا شهود است که در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه مالک می‌تواند مبلغی را با عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند. وی در ادامه می‌گوید:در این میان اگر مالک از مستأجر، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستأجر با دریافت سرقفلی، ملک را بدون اجازه مالک به دیگری انتقال دهد پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت، لیکن اگر موجر مبلغ سرقفلی را از مستأجر دریافت کرده باشد، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را خواهد داشت. از سویی دیگر اگر مستأجر به مالک سرقفلی پرداخت نکرده باشد، پس از انقضای مدت اجاره و هنگام تخلیه هم حق دریافت و ادعای سرقفلی را نخواهد داشت.

شاه صاحبی در ادامه می‌گوید: (ادامه…)