مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

“علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، بحث ضمانت اشخاص و مسئولیتهای ناشی از آن را یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی دانست و اظهار داشت: طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی‌ “عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.” به عنوان مثال در مورد اخذ وام بانکی ، بانک را مضمون‌له ،  وام گیرنده را مضمون‌عنه و کسی که ضمانت پرداخت اقساط را به عهده می گیرد را ضامن گویند.

وی با بیان ایتکه در عقد ضمان “مفلس” ( ورشکسته)  بودن ضامن ، عقد ضمان را باطل نمی‌کند، گفت: توانایی مالی ضامن، شرط صحت ضمان نیست ، اما اگر فرد طلبکار (وام دهنده) در حین عقد ضمان نداند که ضامن ، ورشکسته و مفلس بوده، می‌تواند ضمانت او را فسخ(باطل) کند .

شاه صاحبی  تصریح کرد: ضامن می بایست ضمن مطالعه کامل قرارداد و اطلاع از کم و کیف موضوع ضمانت و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این امر ، از احتمال ارائه وکالت بلاعزل به مضمونٌ له (موسسه یا بانک) جهت برداشت از حساب یا سپرده‌های بانکی خود آگاهی یابد .

(ادامه…)

کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول وتعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگار محو می کند.

مالداری شرط ضمانت نیست

طبق قانون مدنی، ضامن نباید شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصطلاح حقوقی “مفلس” بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی‌کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس وندار بوده است، می‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر ازاین کاری از دست او بر نمی‌آید.

(ادامه…)