اکبر وروایی
در رابطه با رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر میتوان به سه مشکل که هر سه ریشه تقنینی دارند، اشاره نمود: ۱- مشکل اول مربوط به اموال مشاع: این مشکل مختص به جرم انتقال مال غیر نبوده و مربوط به کلیه جرائم علیه اموال است . اینکه اموال مشاعی موضوع جرائم علیه اموال قرار میگیرند یا خیر؟ سبب بروز اختلاف نظرات شدیدی در بین علمای حقوق از لحاظ نظری و در عمل نیز تشتت آراء در دادگاههای تالی و عالی گردیده است . این اختلاف نظر از آنجا ناشی میشود که مقنن در جرائم علیه اموال از مطلق مال صحبت به میان آورده، بدون اینکه تکلیف اموال مشاعی را روشن نماید. ۲- مشکل مربوط به مرکب بودن رکن قانونی جرم: از آنجایی که در رابطه با جرم انتقال مال غیر، قانون ۱۳۰۸ مجازات مرتکبین جرم را بیان ننموده و برای تعیین مجازات جرم انتقال مال غیر به مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق ارجاع داده است .