قانون | مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

نوشته‌های با برچسب ‘قانون’

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌

بدون نظر

ماده ۱ ـ هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. (ادامه…)


آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء

بدون نظر

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

        فصل اول ـ تعاریف
        ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا

        سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود.
(ادامه…)


نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی

بدون نظر
نوشته: جنت خداداد (برگرفته شده از سایت کانون سردفتران و دفتریاران)۱،۲،۳
مقدمه
اجرا در لغت به معنای «جاری‌کردن، روان‌ساختن، راندن و‌ روا کردن امری۴» است و «در اصطلاح به کار بردن قانون یا به‌کار بستن احکام دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند». ۵
با توجه به تعریف فوق، اجرا از جهت موضوع به اجرای قانون، اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی تقسیم می‌شود که مد‌نظر ما در این یادداشت، اجرای اسناد رسمی است و منظور از آن «اجرای اسناد تنظیم شده به وسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات می‌باشد». [۶]

جزئیات قانون جدید راهنمایی و رانندگی

بدون نظر

نقل از رجانیوز

رییس پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: قانون جدید راهنمایی و رانندگی – اخذ جرایم – از دهم اردیبهشت ماه امسال در سراسر کشور به اجرا در می آید.به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار’ اسکندر مومنی’ روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران، به ابلاغ این قانون در چهارشنبه هفته گذشته اشاره کرد و افزود: این قانون تمامی موارد دخیل در آمد و شد وسایل نقلیه را در نظر گرفته و عوامل دخیل در حمل و نقل، مشمول این قانون خواهند شد.

(ادامه…)


قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

بدون نظر
ماده ۱ ـبه کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.ماده ۲ ـ منظور از دعاوی خانوادگی‌،دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌ و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط‌ در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

(ادامه…)


آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر

بدون نظر

ماده ۱: این آیین نامه در اجراى ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶ ، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ مى گردد:
الف- قانون : منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶ ، مجمع تشخیص مصلحت نظام مى باشد.
ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده مى شود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» این است که در اجراى ماده ۳۳ قانون فوق الذکر تمام عملیات اجرایى و قضایى و برنامه هاى پیشگیرى و آموزش عمومى و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است.

(ادامه…)


اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

بدون نظر

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
(مصوب ۵/۹/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
۱ـ در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» اضافه گردید.
۲ـ تبصره دو به شرح زیر به ماده ۱ قانون الحاق گردید:
تبصره ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده۴ ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین گردد. (ادامه…)


‌قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶

بدون نظر

ماده ۱- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.
۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.
۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
۵- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
۷- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
۸- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
‌تبصره – منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
(ادامه…)


قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

۲ نظر

ماده ۱ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یابه منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نمایندة قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

(ادامه…)


متن قانون چک با آخرین اصلاحات

بدون نظر

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: ۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. ۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد. ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. (ادامه…)


صفحه 1 از 212