نوشته‌های با برچسب ‘قانون مدنی ايران’

رای وحدت رویه دعوای اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین، مسموع است

بدون نظر

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد دعوای اعساری که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده است، قابلیت استماع دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم اتباع است.»


طلاق توافقی چیست ؟ و چگونه است ؟

۱ نظر

همان طور که از اصطلاح طلاق توافقی پیدا است در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت و معینی برای حق و حقوق نمی توان عنوان کرد و همان طور که ذکر شد، همه چیز منوط به تراضی بین دو طرف است. طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر ایشان و خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتی المقدور بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری نمایند. امید است با درج این سلسله از پاسخهای حقوقی، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلای عدالت در جامعه می باشد قدمی برداریم.

(ادامه…)


متن کامل قانون مدنی ایران

بدون نظر

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌
ماده ۱
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲
قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳
انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید.

(ادامه…)


حق طلاق در قوانین مدنی ایران

۳ نظر

در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی

به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

یکی از جنجال برانگیزترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است.

 امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است.

 در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴ تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

 در قانون مزبور تعادل میان زوجین کاملا متاثر از شرعی است که حقوق و تکالیف دارای موازنه ای با یکدیگر هستند.
(ادامه…)