نوشته‌های با برچسب ‘مجازات’

افترا

۱ نظر

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

رابطۀ افترا با نشر اکاذیب:

  هر چند که وجه مشترک افترا با نشر اکاذیب در هتک حرمت اشخاص است، ولی هر اشاعه اکاذیبی افترا نیست. به دلیل آن‌که در تحقق افترا لازم است که اتهام نسبت داده شده قبلاً از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم و با قید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام شده باشد، در حالی‌که اشاعه اکاذیب اعم از افترا است و شامل نسبت‌دادن هرگونه خبر کذبی به ضرر اشخاص و مقامات رسمی و دولتی می‌شود. (ادامه…)


جرم چیست ؟

بدون نظر

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است.

همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.

«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»

(ادامه…)


ضبط صدا و تصویر پنهانی شما

۱ نظر

حتماً داستان مردی که با همدستی یکی از دوستانش از شنا دختران و زنان در استخر زنانه ای در غرب تهران فیلمبرداری کرده یا نقشه صاحب خانه اصفهانیخودکار دوربین دار برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.

حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید! میکروفن های جاسوسی، خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و…… اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر شما به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند.

حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد  و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.

(ادامه…)


قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌

بدون نظر

ماده ۱ ـ هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. (ادامه…)


روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا

۴ نظر

تحلیل جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

امیر شریفی‌خضارتی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم‌شناسی

مقدمه:

در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده شده است که طبعاً، به نفع و مصلحت آدمیان و جوامع انسانی است؛ زیرا چنانکه در شرع اسلام معروف است <احکام شرعی تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) می‌باشند.> بنابراین اگر دین اسلام عملی را نهی کرده و آن را حرام دانسته است، قطعاً ارتکاب آن دارای مفاسدی است و اگر عملی را امر نموده و آن را واجب شمرده است، قطعاً انجام آن دارای مصالحی است.

(ادامه…)


نقد و بررسی مجازات اعدام و سنگسار در قوانین ایران

بدون نظر

عصرایران ؛ امیرهادی انواری

در این گفت و گو به راه های اثبات زنا و لواط که حد آنها مجازات رجم است پرداخته شده، همچنین به راه هایی که با استفاده از آن برخی قضات این احکام را صادر می کنند.
دکتر رستمی به بازگویی شرایط اثبات و تعریف علم قاضی همچنین جایگاه شاکی خصوصی و… اشاره کرده است.

با توجه به قوانین ما که برگرفته از شریعت اسلام است، به نظر شما سیاست جنایی اسلام در بحث حدود و جرایم منافی عفت چیست و حکم رجم در چه صورتی صادر می شود؟

در بحث “حدود”، سیاست جنایی اسلام در بحث حدود به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر دایر بر پرده پوشی است یعنی این جرایم آشکار نشوند. ضمن اینکه در مبحث زناادله اثباتی بسیار سختی درنظر گرفته شده است. یعنی اینکه چهار شاهد با شرایط خاصی، که در فقه گفته می شود چهار شاهد بر«همچون میل در سرمه دان» شهادت بدهند.

(ادامه…)