نوشته‌های با برچسب ‘مشاوره حقوقی رایگان’

طلاق بر مبنای “عسر و حرج زن”

۱ نظر

به گزارش خبرنگارحقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قاعده‌ای در فقه مطرح است؛ با این عنوان که خداوند از روی لطف و تفضل، احکام حرجی، سخت و مشقت بار را از امت اسلام برداشته است. به بیان دیگر، با استناد به آیات و روایات، تکلیف و اجبار در اعمالی که دارای  مشقت باشد، از سوی خداوند حکیم، منتفی است. ” سید علی شاه‌صاحبی” وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی به سوالات باشگاه خبرنگاران در این ارتباط پاسخ داد.
 
باشگاه خبرنگاران: عسر و حرج چیست ؟

**شاه‌صاحبی: عسر در لغت به معنای تنگی، سختی و دشواری است و از حرج نیز به تنگی و فشار تعبیر شده است و در واقع هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد ، می‌گویند دچار عسر و حرج شده است که نمونه بارز آن عسر و حرج ( مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه ، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود .

باشگاه خبرنگاران: آیا برای صدور یا اجرای حکم طلاق به علت عسر و حرج  ، زن موظف به پرداخت وجه یا مال به شوهر بوده و یا بایستی کل مهریه  یا قسمتی از آن را بذل کند ؟
 
(ادامه…)


قانون جدید حمایت خانواده

بدون نظر

متن قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ که برای اجرا در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته به شرح زیر است:

قانون حمایت خانواده

فصل اول- دادگاه خانواده

ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

(ادامه…)


به سادگی ضمانت کسی را عهده‌دار نشوید/ لزوم اخذ چک یا سفته از بدهکار

بدون نظر

“علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، بحث ضمانت اشخاص و مسئولیتهای ناشی از آن را یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی دانست و اظهار داشت: طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی‌ “عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.” به عنوان مثال در مورد اخذ وام بانکی ، بانک را مضمون‌له ،  وام گیرنده را مضمون‌عنه و کسی که ضمانت پرداخت اقساط را به عهده می گیرد را ضامن گویند.

وی با بیان ایتکه در عقد ضمان “مفلس” ( ورشکسته)  بودن ضامن ، عقد ضمان را باطل نمی‌کند، گفت: توانایی مالی ضامن، شرط صحت ضمان نیست ، اما اگر فرد طلبکار (وام دهنده) در حین عقد ضمان نداند که ضامن ، ورشکسته و مفلس بوده، می‌تواند ضمانت او را فسخ(باطل) کند .

شاه صاحبی  تصریح کرد: ضامن می بایست ضمن مطالعه کامل قرارداد و اطلاع از کم و کیف موضوع ضمانت و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این امر ، از احتمال ارائه وکالت بلاعزل به مضمونٌ له (موسسه یا بانک) جهت برداشت از حساب یا سپرده‌های بانکی خود آگاهی یابد .

(ادامه…)


افترا

۱ نظر

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

رابطۀ افترا با نشر اکاذیب:

  هر چند که وجه مشترک افترا با نشر اکاذیب در هتک حرمت اشخاص است، ولی هر اشاعه اکاذیبی افترا نیست. به دلیل آن‌که در تحقق افترا لازم است که اتهام نسبت داده شده قبلاً از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم و با قید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام شده باشد، در حالی‌که اشاعه اکاذیب اعم از افترا است و شامل نسبت‌دادن هرگونه خبر کذبی به ضرر اشخاص و مقامات رسمی و دولتی می‌شود. (ادامه…)


درخواست تخلیه به لحاظ تغییر شغل

بدون نظر

طرح سوال : مستأجری بدون اذن انتقال به غیر عین مستأجره را برای همان شغل به دیگری انتقال داده انتقال گیرنده به کسب یا پیشه جدیدی در عین مستأجره اشتغال دارد مالک به جهت تغییر شغل دادخواست تخلیه مطرح نموده آیا می توان تخلیه به جهت تغییر شغل را پذیرفت؟

سفلایی دادگستری هشتگرد:

اتفاق نظر قضات محترم دادگستری هشتگرد به شرح ذیل بیان می گردد: درفرض سؤال دو تخلف واقع شده است اول تخلف انتقال به غیر دوم تغییر شغل که بر فرض وجود رابطه قراردادی موجر می تواند از حق مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ استفاده و درخواست فسخ و تخلیه مورد اجاره را بنماید منظور از رابطه قراردادی، رابطه بین موجر و متخلف است که در ما نحن فیه بین موجر و مستأجر اولیه این رابطه وجود دارد و موجر می تواند فقط در مورد انتقال به غیر نسبت به او طرح دعوی نماید چرا که تغییر شغل از سوی او واقع نشده و تخلف محصول قرارداد اجاره ثانوی است که بلحاظ عدم رضایت موجر بر این انتقال اساسا آثاری بر آن مترتب نمی شود و موجر در این صورت نمی تواند علیه مستأجر اولیه بلحاظ تغییر شغل درخواست تخلیه نماید.

(ادامه…)


متن کامل قانون اجرای احکام مدنی‌ مصوب ۱۳۵۶

۲ نظر

فصل اول ـ قواعد عمومی‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده ۱ ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معیّن می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.

ماده ۳ ـ حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلة آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبورمکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵ ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌.

(ادامه…)


متن کامل قانون مطبوعات

۱ نظر

فصل اول / تعریف مطبوعات
ماده ۱٫ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره ۱ ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار می یابد.
تبصره ۲ ـ نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره ۳ ـ کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
(ادامه…)


قانون تجارت

بدون نظر

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱ – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
۲ – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
۳ – هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ – تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ – تصدی به عملیات حراجی (ادامه…)


با چه زنان و مردانی نمی توان ازدواج کرد ؟

بدون نظر
ازدواج  نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند. (ادامه…)

اقداماتی برای مطالبه وجه التزام

بدون نظر

ازجمله اقداماتی که می توان دررابط بامطالبه وجه التزام درقراردادها وقبل ازطرح دعوا انجام داد،به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی درامورمدنی ارسال اظهارنامه می باشد.


حقوق

اظهارنامه ورقه قضایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی مطالبه نماییم وهمچنین برای اخطاربه طرف مقابل ویاتامین دلیلی برای دعاوی درآینده استفاده می شود.چون می‌توان ازاظهارنامه بعداً در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده کرد .

حسب ماده مذکور هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. (ادامه…)


صفحه 1 از 171234510...قبلی »