“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، (۹۱/۱۱/۲۵) با اشاره به تلاش‌ها و مساعدت‌های روز افزون قوه قضائیه در برخورد و کاهش معضل “موقوفه‌خواری” اظهار داشت: برخی
چالش‌های قانونی موجب شده تا زمین‌خواران و موقوفه‌خواران همچنان به تصرفات خود ادامه دهند، لذا دستگاه قضا برای مبارزه با تعرض به املاک وقفی عزم جدی دارد و تخصیص شعبی خاص از محاکم، نمونه بارز این همکاری، و حمایت‌هاست.
وی تصریح کرد: حجم بسیار بالای این نوع از پرونده‌ها و تخصصی بودن آن‌ها، نه تنها افزایش شعب خاص دیگری در کشور را می‌طلبد بلکه نیازمند آموزش‌های لازم و تخصصی به قضات است که اجرای آن تأثیر بسزایی در تسهیل، تسریع و کیفیت تشریفات رسیدگی تا مرحله اجرای حکم را دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه سرعت بخشیدن به صدور اسناد املاک موقوفه و همکاری بعضی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، نقش غیر قابل انکاری در کاهش و کشف این نوع جرائم و سوء استفاده‌های احتمالی دارد ، خاطرنشان کرد: نبایست فراموش شود که موقوفه‌خواری مصادیق دیگری هم دارد که فرار از پرداخت اجاره‌بهاء یا کم دادن اجاره به لحاظ مسئولیت شرعی و قانونی به نوعی موقوفه‌خواری محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ طی روزهای گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های موقوفه‌خواری دستور ویژه صادر کرد.
