نوشته‌های با برچسب ‘اجرای احکام مدنی’

جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰عدد سکه

۱۱۶ نظر

در اینجا سه حالت می توان متصور شد:

حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)
حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
(ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)


رای وحدت رویه دعوای اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین، مسموع است

بدون نظر

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد دعوای اعساری که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده است، قابلیت استماع دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم اتباع است.»


دانستنی های سرقفلی

بدون نظر

جنبه های عرفی، قانونی و فقهی مربوط به سرقفلی آنقدر پیچیده است که خیلی ها برای درک درست آن دچار مشکل می شوند اما شاید بهتر باشد در واکاوی مسایل مربوط به سرقفلی بین قراردادهای استیجاری که قبل از سال ۷۶ و بعد از آن تنظیم شده یا می شود فرق قایل شویم.
(ادامه…)


نحوه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

بدون نظر

ابوالفضل بهمنی

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

(ادامه…)


مهریه چگونه نقد می شود ؟

۶ نظر

تمام احکامی‌ که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند. (ادامه…)


توقیف اموال منقول و غیر منقول

۳ نظر

**فرض کنیم محکوم علیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا نکند ویا با با محکوم له برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و ازطرفی محکوم له درخواست کند که از اموال محکوم علیه توقیف شود. اکنون با طرح سوالات فوق به بررسی مقررات مربوط به توقیف اموال می پردازیم.
(ادامه…)