نوشته‌های با برچسب ‘قانون مجازات اسلامی’

متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

۱ نظر

کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند: (ادامه…)

بررسی جرم رابطه نامشروع

۲ نظر

مرجع :حمایت 

رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است.

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند. (ادامه…)


نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر

بدون نظر

چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .
(ادامه…)


مجازات قانونی تهمت (قذف)

۲ نظر

همشهری آنلاین

نسبت زنا یا لواط به مخاطب دادن را قذف گویند. به عبارت دیگر قذف عبارت است از دشنام خاص و نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری که مستلزم کیفر و عذاب معین است.

در قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۱۳۹قذف چنین تعریف شده است: « قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری» بنابراین نسبت دادن سایر جرایم مستوجب حد، نظیر مساحقه و مضاجعه و غیره موجب حد قذف نخواهد شد و گوینده آن نسبت به دیگری به موجب ماده ۱۴۰ همین قانون به مجازات شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.

 هرگاه کسی امری غیراز زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کار‌های حرام را به شخصی نسبت دهد تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. شارع مقدس همواره بر این مطلب تأکید داشته و دارد که هر جرمی باید با سوءنیت مرتکب همراه باشد تا عنوان مجرم بر او صدق و عملی که مرتکب می‌گردد جرم تلقی شود.

(ادامه…)


برخورد قانونی برای بد دهنی

بدون نظر

جام جم آنلاین

توهین همسران به یکدیگر چگونه جنبه کیفری پیدا می‌کند؟

اختلاف میان همسران به شکل‌ها و شیوه‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند. گاهی آنها یک‌راست به سراغ دادگاه خانواده می‌روند و با طرح دادخواست‌هایی همچون مطالبه مهریه، نفقه گذشته، طلاق، تمکین و… دعوا را آغاز می‌کنند، گاهی نیز کار به زد و خورد می‌کشد و آنها با مضروب کردن یکدیگر راه بیمارستان، کلانتری و دادسرا را پیش می‌گیرند. در مواردی نیز ممکن است پس از قهری کوتاه، آشتی جایگزین روابط میان همسران شود، اما شکل دیگری از رابطه خصمانه میان همسران وجود دارد که موضوع این گزارش است. رابطه خصمانه زمانی شکل می‌گیرد که یکی از همسران نسبت به همسر خود یا اعضای خانواده‌اش الفاظ رکیکی را به کار می‌برد و به عبارت ساده به او فحش می‌دهد. برخی همسران تصور می‌کنند رد و بدل شدن چنین الفاظی می‌تواند عادی باشد و حق زن و شوهری چیزی است که به پشتوانه آن طرفین اجازه می‌یابند گاهی در دعوا با به کار بردن این الفاظ دق و دلی خود را سر طرف مقابل خالی کنند. این دسته از همسران تصور می‌کنند چنین گفتگویی مصداق این ضرب‌المثل معروف است که زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند. ممکن است در روابط خارج از خانه و در محیط کار، چنین ادبیاتی میان برخی افراد رایج باشد، اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، به‌کارگیری چنین الفاظی نسبت به همسر یا خانواده و دوستان او می‌تواند برای گوینده‌اش مسوولیت ایجاد کند و کار او را به دادسرا بکشاند.

ضبط صدا و تصویر پنهانی شما

۱ نظر

حتماً داستان مردی که با همدستی یکی از دوستانش از شنا دختران و زنان در استخر زنانه ای در غرب تهران فیلمبرداری کرده یا نقشه صاحب خانه اصفهانیخودکار دوربین دار برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.

حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید! میکروفن های جاسوسی، خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و…… اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر شما به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند.

حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد  و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.

(ادامه…)


نگرشی بر ممنوع الخروج کردن افراد

۴ نظر

محمد مصطفایی در روزنامه اعتماد نوشت:

در رویه قضائیه و مجموع مقررات جزایی و حتی حقوقی کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد مسبوق به سابقه بوده و حتی در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران بود شخص ممنوع الخروج می شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقیب کیفری قرار دارند صرفاً با توسل به ماده ۱۳۳ و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است.

(ادامه…)


بزرگترین اختلاس بانکی و چند نکته مهم

۲ نظر

نویسنده : دکتر بهمن کشاورز

در مورد اختلاس یا اختلاس های مهمی که در سال های اخیر وقوع یافته و بخصوص آخرین مورد که مربوط به یک ماه اخیر است، باعث جلب توجه و حتی تنش بسیاری شده، گفتنی است: اولا، از نظر شکل قضیه تا آنجایی که اینجانب بعنوان فرد غیرمتخصص در امور مالی، بانکی و اقتصادی آگاهی دارم چنین اختلاسی در باجه ها و یا شعب کوچک بانک ها امکان پذیر نیست;زیرا گفته می شود باجه های کوچک و شعبی که اعتبارات محدود دارند گزارش عملیات خود را منظما به رده های بالاتر منتقل می کنند و این گزارش ها تا بالاترین سطح مدیریت منعکس می شود و از طرفی تشکیلات حراست بانک ها و بانک مرکزی نیز بر این تحولات اشراف و احاطه دارد-یا باید داشته باشد- بنابراین امکان ندارد در گوشه ای از مملکت یا نقطه کوری از مجموعه بانکی کشور اختلاسی چنین بزرگ صورت گیرد و تا مدت ها پنهان بماند.به عبارت دیگر مسئولین امر در رده های مختلف تا بالاترین رده مدیریت مالی و اقتصادی کشور باید پاسخگو باشند که چرا چنین اقداماتی با این حجم مالی انجام شده و آنها بی خبر بوده اند.توضیح اینکه نفس بی خبری یک مدیر سطح بالا در این مورد قصوری است که قابل بخشش نیست. حتی در قانون مجازات اسلامی برای کسانی که در نتیجه قصور و تقصیر ایشان خساراتی به دولت وارد شود مجازات پیش بینی شده است.
(ادامه…)


مجازات قتل زن توسط مرد

۱ نظر

خبرگزاری فارس: در خصوص قتل غیرعمد از حیث جنبه عمومی جرم فرقی بین زن و مرد وجود ندارد پس اگر در حادثه رانندگی مقتول زن و راننده مقصر مرد باشد مطابق قانون، مجازات قانونی او شش ماه تا سه سال حبس است یعنی اگر مقتول این حادثه یک مرد بود نیز چنین مجازاتی در نظر گرفته می‌شد.

(ادامه…)


تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد

بدون نظر

قتل در حکم شبه عمد عبارت است از سلب غیرعمدی حیات انسان دیگر در نتیجه خطای جزایی مرتکب، با توجه به تعریف مذکور، عناصر قتل در حکم شبه عمد عبارتند از:

۱ــ عنصر قانونی: عنصر قانونی کلی قتل در حکم شبه عمد در تبصره ۳ بند (ج) ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰، ذکر شده است. به علاوه قانونگذار مصادیق خاصی از این جرم را در موارد دیگری از قوانین جزایی بیان کرده است از جمله ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ که ناظر به قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی است. طبق ماده مذکور وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

۲ــ عنصر مادی: بروز عدم تفکر یا بی‌دقتی مرتکب در واقعیت خارجی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. اجزایی که در عنصر مادی مطرح است، عبارتند از:
(ادامه…)


صفحه 1 از 212