نوشته‌های با برچسب ‘قانون چک’

«چک برگشتی » چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

۲ نظر

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:
۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است. (ادامه…)


چک​های نجومی از حساب​های خالی

بدون نظر

 روزنامه ایران (۹۱/۱/۳۱) : شاید منطقی نباشد دنبال مقصر بگردیم اما آسیب شناسی نیاز امروز چک و قانون آن است. نگاهی به روند چک از آغاز تا پایان یک آسیب بزرگ را به ما نشان می دهد دسته چک از بانک صادر می شود در برخی موارد شعب بانک ها برای جذب مشتری بیشتر و افزایش رتبه خود صدور دسته چک را به عنوان تسهیلات (!) ویژه در نظر می گیرند. سید علی شاه صاحبی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می گوید:«متاسفانه دقت لازم در صدور چک وجود ندارد. من در یکی از محلات تهران دیدم شعبه یکی از بانک ها به در و دیوار آگهی چسبانده و در این آگهی نوشته شده: آمادگی ارائه دسته چک را داریم. این ساده انگاری صدور دسته چک نهایتاً در بسیاری موارد منجر به بروز جرم «صدور چک بلامحل» می شود.»
در حقیقت بانک ها بدون بررسی جوانب در بسیاری از موارد دسته چک صادر می کنند و این دسته چک ها در اختیار افرادی قرار می گیرد که صلاحیت داشتن آن را ندارند. صدور برگه های چک توسط دارنده دسته چک و بلامحل بودن آنها، عده دیگری را درگیر می کند. طلبکاران در چرخه چک اول خود مقصر می شوند چرا که بدون تحقیق چکی را قبول کرده اند. آنها در بیشتر موارد اصلاً از قانون چک خبر ندارند این در حالی است که شاید صادرکننده بیش از دیگران از این قانون مطلع باشد. سید علی شاه صاحبی می گوید: «آگاهی از قانون برای فرد بدهکار باعث می شود او بتواند زمان بخرد. در جایی شما می بینید یک نفر وجود دارد که کلاً نمی خواهد مبلغ چک را پرداخت کند. این فرد قطعاً به تمام قانون اشراف دارد اما عده دیگری هستند که به دلایلی مجبور به کشیدن چک برگشتی شده اند آنها اگر قانون را بدانند می توانند از ظرفیت های موجود استفاده کنند و بتوانند طلب خود را در طول زمان بپردازند».

(ادامه…)


متن قانون چک با آخرین اصلاحات

بدون نظر

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: ۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. ۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد. ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. (ادامه…)