مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

مجازات‌ها در حقوق جزا به سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شود. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانونگذار، در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است.

مجازات تکمیلی نیز نوع دیگری از مجازات‌ است که هدف قانونگذار از اختصاص آن برای برخی جرایم، تاثیر بیشتر مجازات در اصلاح و متبنبه شدن مرتکب جرم است. سومین نوع مجازات یعنی مجازات تبعی، برخی محرومیت‌های اجتماعی را شامل می‌شود که به طور مشخص در قانون تعیین شده است و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی، برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.

سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بر اساس ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند. وی ادامه داد: مجازات‌های تکمیلی مصرح در ماده ۲۳، شامل مواردی از قبیل اقامت اجباری در محل معین؛ منع اقامت در محل یا محل‌های معین؛ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛ انفصال از خدمات دولتی و عمومی و منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری است. این حقوقدان از موارد دیگر مجازات‌های تکمیلی که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، به منع از داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی؛ منع از حمل سلاح؛ منع از خروج اتباع ایران از کشور؛ اخراج بیگانگان از کشور؛ الزام به خدمات عمومی؛ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی؛ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛ الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی اشاره کرد.

  اعمال مجازات‌های تکمیلی، صرفاً در مجازات‌های درجه یک تا ۶

وی افزود: نکته قابل ذکر و تامل آن است که مجازات‌های تکمیلی فقط برای مجازات‌های درجه یک تا ۶ مندرج در قانون قابل اعمال است و در جرایم مشمول درجه هفت و هشت یا جرایم سبک، قابل استفاده و اعمال نخواهد بود.

(ادامه…)

گروه حقوقی-مهدیه سید میرزایی:طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌‎شود.
اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، در جریان دادرسی نباشند، در این صورت رای صادرشده از دادگاه غیابی محسوب می‌شود و رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوت‌های زیادی با رای حضوری دارد. سیدعلی‌‌ شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع رسیدگی غیابی در دعاوی مدنی را بررسی کرده است.
شاه‌صاحبی با بیان اینکه اصل در قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، اظهار کرد: حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید بر اصل مذکور پافشاری شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که در بسیاری از موارد، اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می‌شود. یعنی اگر معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم، نتیجه این می‌شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند. بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین، اصلی مطلق نیست و در مواردی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند؛ مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه مبحث سوم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی، به موضوع احکام حضوری و غیابی اختصاص یافته است، افزود: طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات (ادامه…)

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پرداختن به مقوله کودک که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر واجد اهمیت فراوانی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱، ۲، ۱، ۰، سن بلوغ در پسران را ۱، ۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است؛ بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که ۱، ۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می‌شود.

این حقوقدان افزود: تعریف کودکان کار در کشور‌های مختلف یکسان نیست؛ به‌گونه‌ای که در برخی کشور‌های آسیایی، کار افراد در گروه سنی ۸ تا ۱۳ سال در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشور‌های جهان از جمله ایران می‌شود، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال است.

(ادامه…)

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش رسانه ها، مشارکت مردمی چشمگیر و رو به افزایش است؛ مشارکتی که حق قانونی افراد جامعه بوده و می تواند کشتی نظام را از میان امواج پر تلاطم بحران های بین المللی عبور دهد و عامل تقویت امنیت و تامین منافع ملی شود.
همچنین مشارکت در انتخابات، فضای بهره وری مردم از حقی را که قانون برای آنان در نظر گرفته فراهم می کند. به همین بهانه، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در گفت و گو با برخی حقوقدان، نظر آنان را در مورد مشارکت مردم در انتخابات و اهمیت آن جویا شد.
**شاه صاحبی: برآمدن حکومت کارآمد از دل مشارکت مردمی
«سیدعلی شاه صاحبی» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، ضمن اشاره به این موضوع که انتخابات بارزترین نوع مشارکت مردم در عرصه سیاسی محسوب می شود، بیان داشت: انتخابات از یک سو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر ملاک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است، فرایندی که با حضور شهروندان و استقبال مردم از آن معنا پیدا می‌کند و طی این فرایند انتخاب می‌کنند چه سرنوشتی را برای کشور خود رقم بزنند. بنابراین، مردم با شرکت در انتخابات، نقش اصلی را در تعیین سیاست‌گذاری‌های کشور دارند و افراد با انتخاب مردمی و با برنامه‌های تخصصی، برای مدیریت کشور پا به عرصه رقابت می‌گذارند.
به گفته وی، اگر انتخاب مردم دقیق و عقلانی باشد و فرد یا گروهی را که بتواند پاسخگوی نیازمندی‌های زمانه باشد به قدرت برسانند، دستگاه حاصل از آن کارآمد، پاسخگو و مسئول خواهد بود و اگر انتخاب دقیقی در کار نباشد، ممکن است برآیند آن به بی ثباتی سیاسی و امنیتی و ناکارآمدی، عدم پاسخ ‌گویی و بی اعتمادی به نظام منجر شود.

• فیسبوک
• تویتر
• Google+
• Cloob

شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی های مشروط بیان شده است که به باور کارشناسان، تاثیر بسزایی در کاهش جرم دارد اما به صِرف اتکاء به آن نمی توان از رشد جمعیت کیفری کشور کاست؛

موضوعی که شاه صاحبی با اشاره به آن گفت: بازنگری و اصلاح بعضی قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق اجرای مجازات و آزادی های مشروط)، قرار دادن مجازات های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی به جای حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی دارد. شایان ذکر است که اجرای چنین قوانین و دستورالعمل هایی باید با نظارت جدی و همراه با برخوردهای درون سازمانی نسبت به تخلفات انتظامی باشد و ضمنا همواره برای قضات برنامه های بازدید از زندان ها وجود داشته باشد تا خودشان از نزدیک شاهد وضعیت زندان ها باشند و با خانواده زندانیان و وضعیت نابسامان این خانواده ها آشنا و از مشکلات آنها آگاه شوند.
این حقوقدان افزود: یکی از اقدام های اساسی و اصولی دیگر جهت کاهش جرم و در نهایت کاهش تعداد مجرمان و آمار زندانیان، برنامه ریزی های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و آموزش و پرورش قوی و کارآمدی است که به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد. همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان هم نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت چرا که این موضوع یکی از مهم ترین جنبه های زندگی افراد در اجتماع را شکل داده و بی توجهی به آن، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه افزایش آمار و جمعیت کیفری می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار تازه منتشر شده از ۱۰ هزار و ۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد، اجرایی شدن بخشنامه تا چه حد موجب کاهش شمار زندانیان و جرایم می شود؟ گفت: به طبع، با توجه به اینکه بخش اعظم زندانیان فعلی را متهمانِ در بازداشت و محکومان به حبس در جرایم غیرعمد و غیره پوشش می دهند، با تسریع و اجرای صحیح قوانین و این مصوبات به نظر می توان شاهد کاهش چشمگیر و قابل توجه آمار زندانیان با سیر نزولی حدود ۲۰ درصد بود.

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.
سیدعلی شاه‌صاحبی وکیل و حقوقدان در گفتگو با روزنامه حمایت اظهار کرد: عقد وکالت، عقدی جایز و به مفهوم نیابت، جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هم در ایجاد و هم در بقای عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروری است؛ بدین ‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق یکی از تقسیم‌بندی‌ها، وکالت را می‌توان به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم کرد، افزود: در وکالت ساده، موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند اما آن عقد وکالتی که این روزها زیاد در دفاتر اسناد رسمی برای ملک و خودرو تنظیم می‌شود، وکالت بلاعزل است.
وی اضافه کرد: در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

وکالت بلاعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است
به گفته شاه‌صاحبی، بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است .
وی در پاسخ به این پرسش که وکالت بلاعزل در امور جزیی امکان‌پذیر است یا در امور کلی، تصریح کرد: وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند  و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالت‌نامه قید شود .
(ادامه…)

گروه حقوقی روزنامه حمایت :  جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است..

سید علی شاه‌صاحبی، حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» با بیان اینکه در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است، اظهار کرد: احکام راجع به انواع مختلف جعل طی ۲۰ ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
وی  ادامه داد: بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
(ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رژیم آل سعود در حالی اقدام به اجرای حکم اعدام علامه شهید شیخ نمر کرد که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر است، این اقدام که از سوی بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق داخلی بین المللی و حقوق بشر است به بهانه و اتهامات واهی علیه این شیخ فقیه صورت گرفت، ادعاهایی که عربستان خود به تنهایی بر بی‌اساس بودن آن واقف است، در همین زمینه «سیدعلی شاه صاحبی»  یک حقوقدان  طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در ارتباط با ابعاد حقوقی این جنایت اینگونه نوشت:

متاسفانه اخیراً شاهد آن بودیم که کشور عربستان که خود از اعضای کمیسیون حقوق بشر می باشد اقدام به  صدور بیانیه‌ای کرد که حاکی از اجرای حکم اعدام آیت ا… شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان که از علمای شیعی برجسته که شیعیان دنیا به وجود ایشان افتخار و ابراز علاقه وافری داشتند را به اتهامات واهی”کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” خبر داد و وی را در کمال دادرسی ناعادلانه و ضدبشری به شهادت رساندند.

دولت عربستان سعودی با به شهادت رساندن این روحانی شیعه، تعهدات خویش در پایبندی به کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشری را نقض کرده و اقدام به اعدام و حذف چنین عالم برجسته ای کرده که تنها سلاح و وسیله او برای پیگیری اهداف سیاسی و مدنی مردمش دعوت به گفتگو، وعظ، امر به معروف و نهی از منکر بود.

دولت عربستان تلاش نمود تا با واژگون کردن و برداشت‌های ناصواب و مغرضانه از سخنرانی‌های این شخصیت شیعی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی را وفق مصالح خود طور دیگر جلوه کند، این در حالی است که مضمون سخنرانی های این روحانی بزرگ، بهبود در وضع شهروندان شیعه خود و پایان دادن به بی عدالتی های آل سعود بود.

اعدام شیخ نمر از لحاظ حقوق داخلی، بین المللی و حقوق بشر موجب ضمان کشور عربستان و بیانگر مخالفت آشکار و نقض حقوق بین‌المللی است، اگر مجامع بین‎المللی حقوق بشری در مقابل تهاجم عربستان به یمن و حمایت این کشور از گروه‌های تروریستی منطقه موضع‌گیری جدی و همچنین نسبت به کشتار هزاران نفر در فاجعه منا واکنش جدی نشان می‌دادند، اکنون شاهد این اقدام از سوی دولت سعودی نبودیم.

(ادامه…)

ه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مباحث قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضابطان قضایی و نقش و وظایف آنها در نظام قضایی کشور است، این در حالی است که  در راستای آشنایی ضابطان قضایی با وظایف و مسئولیت‌های خود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوره‌های آموزشی نیز برگزار شده است و قرار است نمونه کارت ویژه ضابطان تهیه و برای صدور در اختیار دادستان‌های سراسر کشور قرار گیرد.

در همین زمینه «سیدعلی شاه‌صاحبی» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان در این رابطه نوشت: طبق تعریف ماده ۲۸ قانون مذکور: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

هدف مقنن از تعریف ضابط قضایی، قانونمندی و تبعیت ضابطان قضایی از مقام قضایی است و تفکیک وظایف قضایی از نظامی یک ضرورت اساسی در راستای حفظ حقوق ملت محسوب می‌شود، لذا همواره باید بین سیستم قضایی با سیستم نظامی و نهادهای نظامی تفکیک قایل شد و اصل استقلال قوه‌قضاییه هم ایجاب می کند تا نهادهای نظامی در امر قضا دخالت نکنند.

بر اساس ماده ۲۹ قانون فوق الذکر ، ضابطان قضایی به ۲ گروه تقسیم شده‌اند:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی.

(ادامه…)