نویسنده : نقل از ماهنامه قضاوت شماره ۴۳
قولنامه عقد بیع نیست و در مواردی که موضوع قرارداد، انتقال ملک ثبت شده
باشد تنظیم سند رسمی الزامی است و این موضوع از نص بند ۱ ماده ۴۶ و ماده
۲۲ و ۴۸ قانون ثبت که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و اساسا برای
پایان بخشیدن به اختلافات ملکی به وجود آمده است به روشنی قابل استنباط
می‌باشد.
اگرچه در همان آغاز تشکیل دادگستری در ایران اندیشه قانون ثبت به وجود آمد
ولی در نهایت در سال ۱۳۱۰ این قانون به تصویب نهایی رسید و ثبت املاک
اجباری شد. لذا با وجود این نص صریح در قانون ثبت، دیگر جای بحثی در
دادگاه‌ها برای این مسئله باقی نمانده است.
در سال‌های بعد از انقلاب تفکرات گذشته تا حدودی احیا شده و اعتبار مقررات
ثبت زیر سئوال رفت و این موضوع منجر به صدور آراء گوناگون از سوی
دادگاه‌ها شد و سرانجام با اصرار و پیگیری یکی از قضات محاکم شهرستان
الشتر موضوع در دیوان عالی کشور مطرح و منجر به صدور رای وحدت رویه گردید.
در اینجا به لحاظ اینکه این رای دقیقا به مقررات ثبت و قولنامه اشاره دارد
ذیلا به توضیح آن می‌پردازیم.