بایگانی برای دی, ۱۳۸۹

بیماری صعب العلاج و حق طلاق

۱ نظر

شرط سوم ضمن عقد تصریح می کند در صورتی که زوج مبتلا به بیماری صعب العلاج شود که ایجاد مخاطره برای زوجه نماید، زن می تواند از حق طلاق خود استفاده نماید.
قادری یکی از قضات دادگاه خانواده در خصوص این بند گفت : این شرط تا حد زیادی به قوانین عسروحرج برمی گردد. تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عنوان می کند ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.در واقع این ماده قانونی ، شرط سوم ضمن عقد را بازتر بیان کرده است .
وی افزود: اگر قضات بخواهند بر مبنای شرط ضمن عقد، حکم طلاق را صادر کنند اگر بیماری زوج یا زوجه ثابت شد اتوماتیک وار حکم طلاق صادر می شود اما اگر قاضی بخواهد بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم طلاق را صادر کند باید پس از اثبات بیماری هر یک از زوجین ، عسر و هرج طرف مقابل نیز ثابت شود.
(ادامه…)


متن قانون چک با آخرین اصلاحات

بدون نظر

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: ۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. ۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد. ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. (ادامه…)


متن کامل قانون مجازات اسلامی

بدون نظر

کتاب اول
کلیات
باب اول – مواد عمومی
ماده ۱ – قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .
ماده ۲ – هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
ماده ۳ – قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شونداعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده ۴ – هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی ازجرم درایران ویا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .
ماده ۵ – هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شودو در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود . (ادامه…)


قانون شوراهای حل اختلاف

بدون نظر

قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و ۵۱ ماده تصویب شده است.
مقررات عمومی،‌ ترکیب اعضای و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شورا،‌ ترتیب رسیدگی در شورا، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات هفت مبحث قانون شوراهای حل اختلاف است.
در ماده یک این قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
در تبصره ای از ماده، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضائی ذکر شده است.
در ماده دو نیز آمده است: رییس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

(ادامه…)