روزنامه ایران (۹۱/۱/۳۱) : شاید منطقی نباشد دنبال مقصر بگردیم اما آسیب شناسی نیاز امروز چک و قانون آن است. نگاهی به روند چک از آغاز تا پایان یک آسیب بزرگ را به ما نشان می دهد دسته چک از بانک صادر می شود در برخی موارد شعب بانک ها برای جذب مشتری بیشتر و افزایش رتبه خود صدور دسته چک را به عنوان تسهیلات (!) ویژه در نظر می گیرند. سید علی شاه صاحبی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می گوید:«متاسفانه دقت لازم در صدور چک وجود ندارد. من در یکی از محلات تهران دیدم شعبه یکی از بانک ها به در و دیوار آگهی چسبانده و در این آگهی نوشته شده: آمادگی ارائه دسته چک را داریم. این ساده انگاری صدور دسته چک نهایتاً در بسیاری موارد منجر به بروز جرم «صدور چک بلامحل» می شود.»
در حقیقت بانک ها بدون بررسی جوانب در بسیاری از موارد دسته چک صادر می کنند و این دسته چک ها در اختیار افرادی قرار می گیرد که صلاحیت داشتن آن را ندارند. صدور برگه های چک توسط دارنده دسته چک و بلامحل بودن آنها، عده دیگری را درگیر می کند. طلبکاران در چرخه چک اول خود مقصر می شوند چرا که بدون تحقیق چکی را قبول کرده اند. آنها در بیشتر موارد اصلاً از قانون چک خبر ندارند این در حالی است که شاید صادرکننده بیش از دیگران از این قانون مطلع باشد. سید علی شاه صاحبی می گوید: «آگاهی از قانون برای فرد بدهکار باعث می شود او بتواند زمان بخرد. در جایی شما می بینید یک نفر وجود دارد که کلاً نمی خواهد مبلغ چک را پرداخت کند. این فرد قطعاً به تمام قانون اشراف دارد اما عده دیگری هستند که به دلایلی مجبور به کشیدن چک برگشتی شده اند آنها اگر قانون را بدانند می توانند از ظرفیت های موجود استفاده کنند و بتوانند طلب خود را در طول زمان بپردازند».
بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۱
روزنامه شرق: شورای نگهبان نظر نهایی خود درباره لایحه حمایت از خانواده را اعلام کرد. بر این اساس از نظر اعضای شورا ایرادی به ماده ۲۲ این لایحه که طبق آن سقف مهریه یک صد و ده (۱۱۰) سکه طرح جدید اعلام شده، وارد نیست. این را می توان به منزله تصویب نهایی این ماده از لایحه حمایت از خانواده دانست. آن گونه که اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، خبر داده است لایحه حمایت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند یک هزار و سیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس رای و نظر شورای نگهبان ماده های ۵، ۲۹، ۳۰، ۳۲ و ۳۶ آن خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، همچنین این اعضا ماده های ۱۹، ۳۹، ۴۳، ۴۹، ۵۰ و ۵۷ لایحه را نیز دارای اشکال و ابهام دانسته اند. با این حال اما ماده ۲۲ این لایحه که به نوعی یکی از بحث برانگیزترین ماده های آن بود از نظر اعضای شورای نگهبان فاقد هرگونه ایرادی بود، بر این اساس می توان از هم اکنون این ماده را جزو قوانین تصویب شده لایحه حمایت از خانواده به حساب آورد. (ادامه…)