نویسنده : سید محمد هاشم واعظ
بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۱
اجرای احکام خارجی Enforcement of foreign court judgments
نویسنده : نادر اخگری بناب
اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸
در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتیکه معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح میگردد:
« ج- در سایر مواد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. »
تبصره: در صورتیکه برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکومبه خودداری میکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس میشود.
رییس قوه قضائیه – صادق لاریجانی
اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه میکنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام میدارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:
۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همانطور که میدانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم میشوند، در واقع چکهای وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعدهدار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است. (ادامه…)
امروزه یکی از مشکلات میان زوجهای جوان که به واسطه ی آن کانونهای خانوادگی در همان سالهای اول از هم می پاشد ، نبود صداقت و فریب خوردن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب در ازدواج است که حجمی از پرونده های دادگاه خانواده را به خود اختصاص می دهد.با توجه به پرونده های موجود در دادگاهها بیشتر فریب هایی که از جانب آقایان صورت گرفته ، دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه ، شغل مناسب و یا حتی ادعای فرزندی یکی از خانوادههای معروف بودن است و در مقابل فریبهایی که از جانب خانمها صورت گرفته اکثراً مبتنی بر پنهان کردن ازدواج در گذشته است که با آشکار شدن این موارد، فریب خورده شکایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه میدهد.
تدلیس : عبارت از عملیاتی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود که طبق قانون جرم محسوب شده و فریب دهنده به مجازات خواهد رسید.
همانطور که میدانید عقد نکاح دائم یا به وسیله طلاق و یا فسخ نکاح منحل میگردد. گاهی یکی از طرفین بیماری داشته که در زمان عقد آن را مخفی داشته و یا وجود صفتی که مورد نظر طرف مقابل بوده در خود وانمود نماید خواه این مانور به صورت عمل باشد خواه به صورت نوشته یا لفظ ، نظیر ارائه گواهی جعلی صحت مزاج که این هم حق فسخ برای طرف فریب خورده می آورد و آثار و پیامدهای حقوقی ویژه ای دارد که با عنوان « تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است . همچنین این مسأله جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است. (ادامه…)