بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۱

با این افراد معامله نکنید

۱ نظر

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است ۲ یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی ۲ خانواده برای بستن عقد ازدواج ۲جوان با هم توافق می کنند.

معامله

شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.

(ادامه…)


نامزدی در قانون مدنی ایران

بدون نظر

طرفداران مذهبی معتقدند که هرگونه رفت و آمد و معاشرت دختر و پسر بدون عقد موقت یا عقد دائم خلاف شرع است و لذا نامزدی به سبک رایج نادرست و خلاف دین است. منظور این گروه از «دوران نامزدی»فاصله ی بین عقد و عروسی است. قانون مدنی ایران در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی مقرراتی را وضع نموده است. که به موجب این مقررات نامزدی یک عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرفنظر کنند.

ازدواج

مقدمه

کلمه «نامزدی» همانگونه که از لفظ آن برمی آید، به معنای زدن نام است. و پس از آن نام زن به عنوان زوجه بر مرد و نام مرد به عنوان شوهر بر زن نهاده می شود. نامزدی به دو صورت در میان مردم رایج و متداول است که یکی از آنها غیر مجاز و لغو است. و دیگری جایز و لازم است. تاکنون از صورت نامردی غیرمجاز سوء استفاده زیادی شده است. آسیبها و خطرات زیادی متوجه این دوران نامزدی است. البته از حالت مجاز و قانونی نامزدی هم سوء استفاده شده است.

در اینجا هردو حالت نامزدی و خطرات آن از دریچه قانون مدنی تبیین می شود.

(ادامه…)


آیا می توان تامین را تبدیل کرد؟

۲ نظر

مالی که بازداشت می شود در صورتی که از تأمین رفع اثر نشود معمولاً تا روشن شدن نتیجه قطعی دعوای اقامه شده در بازداشت می ماند تا اگر خواهان پیروز شد، در اجرای حکم، حسب مورد به او داده شود و یا از محل فروش آن محکوم به برداشت و به او پرداخت گردد.

در ماده ۱۲۴ ق. آ. د. مدنی تبدیل تأمین به درخواست خوانده تصریح شده اما در ماده ۵۳ ق. اجرای احکام مدنی تبدیل مال توقیف شده به درخواست محکوم له تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش آمده است. بنابراین شرایط تبدیل تأمین را می توان به عمومی و اختصاصی دسته بندی نمود.

دادخواست-حقوق

شرایط عمومی تبدیل تأمین:

منظور از شرایط عمومی، شرایطی است که در پذیرش تأمین باید رعایت شود و تفاوتی نمی نماید که درخواست تأمین از سوی خواهان و یا خوانده باشد. این شرایط عبارت است از:

۱- تبدیل تأمین تنها یک بار مجاز است:

به قرینه ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی باید پذیرفت که درخواست تبدیل توسط خواهان نیز مجاز است. در هر حال تبدیل تأمین، تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تنها برای یک بار مجاز است.

۲- مال بازداشت شده عین خواسته نباشد:

در مواردی که خواسته عین معین بوده و بازداشت شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است. در نتیجه دادگاه، نمی تواند به درخواست خوانده، به تبدیل تأمین اقدام نماید مگر به رضایت خواهان.

(ادامه…)


آشنایی با احکام دادگاهها

۱ نظر

 چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود

آراء شامل احکام و قرارها می گردد.

احکام:

دادگاه-حقوقی

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

۱- از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

۲- از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

۳- از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

۴- از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

۵- از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم اعلامی:

حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند مثل الزام محکوم علیه به پرداخت دین.

حکم تأسیس:

بعضی از احکام از دادگاه ها صادر می شود که با صدور آن ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید. این احکام، تأسیس نامیده می شوند مثل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر ورشکسته.

(ادامه…)


شرایط پس گرفتن دادخواست

بدون نظر

به موجب بند الف ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

دادخواست-حقوق
استرداد دادخواست، دعوا به معنای اخص را زایل نمی کند. بنابراین اعتبار امر مختومه را ندارد و خواهان علی القاعده می تواند دعوا را از نو اقامه کند. اما باید دادخواست جدیدی با رعایت تمامی شرایط قانونی، از جمله پرداخت هزینه دادرسی تقدیم کند.

نکته: استرداد دادخواست تجدید نظر در ماده ۳۶۳ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

استرداد دعوا:

به موجب بند ب ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند مادام که دادرسی تمام نشده دعوای خود را مسترد نماید. استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود.

بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی تا اعلام ختم دادرسی، دادگاه می تواند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی به مفهوم و اعم واژه انجام دهد. بنابراین، در صورتی که، برای مثال در دعوای مطالبه اجرت المثل دادگاه پس از رسیدگی های لازم و احراز مالکیت خواهان و غاصبانه بودن ید خوانده، قرار کارشناسی به منظور تعیین اجرت المثل ملک صادر کند و نظر کارشناس به دفتر دادگاه برسد و این امر به طرفین ابلاغ و مهلت اعتراض تمام شود می توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است.

نکته: با توجه به بند ج ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی در استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا نیازی به رضایت خوانده نمی باشد. (ادامه…)


شاهد

۴ نظر

شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد[۱] و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربارۀ آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد گواه یا شاهد نامیده می‌‌شود.[۲]

شهادت یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات امر کیفری به شمار می‌‌رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌‌پذیر نمی‌‌باشد. بنتام می‌‌گوید: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دادگستری می‌‌باشند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد ماند.»[۳]

البته مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است.

شرایط شاهد

قوانین جزایی ایران از حیث شرایطی که برای شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای که شهادت شاهد در آنها موضوعیت دارد و شهادت به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسته‌ای دیگر که شهادت در آنها طریقت دارد و شهادت اماره‌ای است جهت رسیدن به واقع.[۴]

(ادامه…)


قرض

بدون نظر
قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.[۱] قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».[۲]
بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م می­گوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.[۳]
بنابر ماده ۶۴۸ق.م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاصه دیگری لازم است: (ادامه…)