بایگانی برای مهر, ۱۳۹۱

وکالت بلاعزل

۱ نظر

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. این قرارداد، قراردادی جایز است یعنی هر یک از طرفین( موکل و وکیل) هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند.

وکالت بلاعزل

آنچه ذکر شد تعریف عقد وکالت بوده و در واقع حالت عادی تمام وکالتنامه ها را بیان می کند، اما در نوعی از وکالتنامه ها قید بلاعزل ذکر می شود که با این قید تمام قواعد حاکم بر عقد وکالت بر هم خورده و شرایط منحصر به فردی را ایجاد می کند.

در حالت کلی در وکالتهای عادی چون وکالت عقدی مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است، بنابراین اذن دهنده می تواند از اذن خود رجوع نماید (بازگردد) و هم نایب (وکیل) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است، فسخ می شود.

(ادامه…)


کلاهبرداری رایانه ای

بدون نظر

جرایم کامپیوتری یا کلاهبرداری کامپیوتری جزو جرایم  غیر قابل گذشت است و این جرایم تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی کشورها  همگام با این تغییرات در قانون خود یا در رویه قضایی خود مقررات لازم را گنجانده اند.اما کشور ما از حیث این جرم و حتی جرایم دیگر با تغییرات  روز حرکت نکرده است .

جرایم اینترنتی هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

(ادامه…)


عدم ثبت ازدواج

بدون نظر

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:

شناسنامه

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

لزوم ثبت نکاح

ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:

(ادامه…)


صلاحیت محاکم در جرایمی که در دو کشور وقوع یافته باشد؟

بدون نظر

صلاحیت محاکم ایران درباره جرایمی که بخشی از آن در داخل قلمرو سرزمینی و بخش دیگر آن در خارج از مرز‌ها رخ داده باشد، چگونه است؟

حقوق

 ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است».

درباره این ماده و روشن شدن دایره فراگیری آن، اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریاتی را در موضوعات خاص مختلف ارائه کرده است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.

(ادامه…)


اثر اذن ولی در نکاح دختر

۱ نظر

قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است.

ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست…» .

ازدواج

موارد سقوط اعتبار اذن ولی :

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست. (ادامه…)