مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
(ادامه…)

 کتاب دوم – درامور کیفری
کلیات
ماده ۱ – آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
(ادامه…)

فصل اول ـ قواعد عمومی‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده ۱ ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معیّن می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.

ماده ۳ ـ حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیلة آنهاصورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبورمکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵ ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌.

(ادامه…)

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: کاریکاتورهای توهین آمیز حاکی از اختلاف نظر و غرائض افراد است که به استناد ماده ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.

سید علی شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار حقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران درباره مجازات توهین به مقامات سیاسی در قالب کاریکاتور گفت:در بند ۷ و ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات در مورد تمسخر به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب کاریکاتور پیش بینی‌هایی کرده است.

وی با اشاره به شخصیت‌های حقوقی تصریح کرد: این قانون در بیشتر موارد شامل مقام والای رهبری و روحانیون است که دارای حرمت شرعی و مقام روحانیت هستند، لذا اگر کاریکاتوری به این اشخاص انتساب داده شود مشمول قانون مجازات می شود.

شاه صاحبی در ادامه یادآور شد: در مورد سایر مقامات سیاسی نیز چنانچه تغییر شکل در کاریکاتور همراه با نوعی تمسخر و توهین همراه شود، به استناد ماده ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: افرادی که قادر نیستند به زبان ساده مفهوم و منظورشان را انتقال دهند از روش کاریکاتور به شکل توهین آمیز آن استفاده می‌کنند و در قالب شکل به انتقاد می‌پردازند.

شاه صاحبی به هدف استفاده از این روش توسط برخی افراد اشاره کرد و گفت: اگر کاریکاتوری توهین و تمسخر تلقی شود نشان دهنده غرض ورزی و اختلاف سلیقه شخصی طراح کاریکاتور است چراکه در این امر دیگر هدف انتقاد سازنده و حسن نیت و سالم سازی دنبال نمی‌شود.
گفتنی است؛ ششم آذر ماه سال جاری یکی از نشریات داخلی به دلیل انتشار کاریکاتور توهین آمیز نسبت به رئیس جمهور  با شکایت و اعتراض وزارت ارشاد مواجه که طبق آن این روزنامه تا اطلاع ثانوی توقیف شد .

قسمتی از گفت وگوی تبیان با محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس :

یکی از موضوعاتی که اخیرا با افزایش طلاق و زندانیان مهریه عنوان شد طرح مشخص کردن میزان مهریه مانند دیه است.اما این طرح مخالفانی پیدا کرد و سرانجام قرار شد مهریه تا۱۱۰ سکه زندان داشته باشد.به نظر شما امکان تعیین مهریه توسط قانون وجود دارد؟

تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه دختران از لحاظ قانونی و شرعی در کشور ما امکانپذیر نیست.در برخی کشورهای اسلامی این کار صورت گرفته، اما چنین اقدامی در ایران مطابق قانون اساسی و اصول شرعی، منطقی نیست. دختران می‌توانند مهریه خود را مطابق عواملی مانند جایگاه اجتماعی، تحصیلات و ظاهر خود تعیین کنند، برای برطرف کردن مشکلات ناشی از مهریه باید در قوانین مربوط به مجازات آن تجدیدنظر کرد و راه حل تعیین سقف آن، اقدامی عملی نیست.تعیین سقف۱۱۰ سکه برای اعمال ماده دو(مجازات حبس) در لایحه حمایت از خانواده، به معنی تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه نیست. ۱۱۰ سکه برای کاهش تعداد زندانیان مهریه در نظر گرفته شده و اگر مردی تمکن مالی داشته باشد باید تمام مهریه را در صورت درخواست همسرش به وی بپردازد.این‌که این ماده از لایحه حمایت از خانواده مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، قوه قضاییه نیز در رویکرد جدید خود از اعمال مجازات حبس برای محکومین مالی بخصوص مهریه استفاده چندانی نمی‌کند که همین امر به کاهش تعداد زندانیان مهریه کمک بسیاری خواهد کرد.

(ادامه…)

‌باب اول – در کلیات
‌ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
‌ماده ۲ – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
‌ماده ۳ – رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
‌ماده ۴ – در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.
‌ (ادامه…)