بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۱

افزایش آمار طلاق و تبانی‌های احتمالی در سایه طرح”بیمه مهریه”

بدون نظر

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، درباره محاسن و ایرادات طرح “بیمه مهریه ” اظهار داشت(۹۱/۱۱/۳۰): یکی از معضلات کنونی جامعه و زندگی‌های مشترک  تعیین مهریه‌های سنگین و به تبع آن افزایش زندانیان مهریه است که البته تلاش‌هایی هم برای حل این مشکل شده که جدیدترین آن طرح بیمه مهریه و پرداخت حق زوجه از این طریق است که آن نیز در بدو امر محاسن و معایبی دارد.

این حقوقدان امکان وصول نسبی یا قسمتی از مهریه توسط زوجه را از جمله محاسن این طرح دانست و افزود: طبق رویه کنونی چنانچه زوج معسر باشد و حکم به تقسیط مهریه صادر شود عملاً اخذ مهریه سالهای طولانی به درازا کشیده می‌شود که طبیعتا کفاف عمر فرزندان را هم نمی‌دهد.

وی افزود: از دیگر محاسن اجرای این طرح، کاهش تعداد زندانیان مهریه و تقلیل نگرانی و دغدغه‌های تامین و پرداخت مهریه است که با این تدابیر، آنهم با روش‌های صحیح، می‌توان تا حدی آمار آن‌ را کاهش داد.

شاه صاحبی در ادامه به ایرادات این طرح اشاره کرد و اظهارداشت: افزایش درخواست‌های طلاق و تبانی‌های احتمالی جهت اخذ مهریه از جمله ایرادات این طرح است که نمونه آن رجوع زوجه پس از ثبت طلاق توافقی بعد از اخذ قسمتی از مهریه از این محل است.

گفتنی است؛ مدیر سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درتشریح پیشنهاد “بیمه شدن مهریه زنان” از سوی مرکز، گفت: براساس این پیشنهاد، مرد با توجه به وسع و توان مالی خود از ابتدای ازدواج، مبالغی را به صورت تدریجی به عنوان بخشی از مهریه برای زن پس‌انداز می‌کند.


برخورد شدید دستگاه قضا با متعرضین به املاک وقفی

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، (۹۱/۱۱/۲۵) با اشاره به تلاش‌ها و مساعدت‌های روز افزون قوه قضائیه در برخورد و کاهش معضل “موقوفه‌خواری” اظهار داشت: برخی چالش‌های قانونی موجب شده تا زمین‌خواران و موقوفه‌خواران همچنان به تصرفات خود ادامه دهند، لذا دستگاه قضا برای مبارزه با تعرض به املاک وقفی  عزم جدی دارد و تخصیص شعبی خاص از محاکم، نمونه بارز این همکاری،  و حمایت‌هاست.
وی تصریح کرد: حجم بسیار بالای این نوع از پرونده‌ها و تخصصی بودن آن‌ها، نه تنها افزایش شعب خاص دیگری در کشور را می‌طلبد بلکه نیازمند آموزش‌های لازم و تخصصی به قضات است که اجرای آن تأثیر بسزایی در تسهیل، تسریع و کیفیت تشریفات رسیدگی تا مرحله اجرای حکم را دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه سرعت بخشیدن به صدور اسناد املاک موقوفه و همکاری بعضی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، نقش غیر قابل انکاری در کاهش و کشف این نوع جرائم و سوء استفاده‌های احتمالی دارد ، خاطرنشان کرد: نبایست فراموش شود که موقوفه‌خواری مصادیق دیگری هم دارد که فرار از پرداخت اجاره‌بهاء یا کم دادن اجاره به لحاظ مسئولیت شرعی و قانونی به نوعی موقوفه‌خواری محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ طی روزهای گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های موقوفه‌خواری دستور ویژه صادر کرد.


گران شدن سکه قانون جدید مهریه را بی اثر کرد

بدون نظر

سیدعلی شاه صاحبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار روزنامه خورشید در مورد قانون مهریه می‌گوید(۹۱/۱۱/۲۴) : طبق این قانون افرادی که مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن دارند و با وجود تمکن مالی از پرداخت آن خودداری کنند در صورت تقاضای زوجه، جلب و بازداشت می‌شوند اما اگر میزان مهریه بیشتر از این میزان باشد و فردی این تعداد را بپردازد بقیه آن تنها از اموالش محاسبه و پرداخت می‌شود.
این وکیل در ادامه می‌گوید: چندی پیش بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه صادر شد به این معنی که هر شخصی که به محکومیت مالی مثل دیه و مهریه محکوم شود، میزان بدهی‌اش به هر میزان که باشد برایش حکم جلب و بازداشت صادر نشود اما از آنجا که هنوز به صورت قانون درنیامده بعضی از قضات هنوز هم این احکام را صادر می‌کنند. وی در توضیح این مسئله می‌گوید: در صورتی که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه یا ۱۱۰ سکه باشد طبق ماده ۲ قانون محکومیت مالی رفتار می‌شود اما در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد زوجه ابتدا باید ۱۱۰ سکه را پرداخت کند سپس دادگاه تمکن مالی وی را مورد بررسی قرار داده و مطابق وضعیت مالی‌اش تصمیم‌گیری می‌کند. گاهی هم این میزان مهریه بصورت اقساط تعیین می‌شود و اگر اقساط به تعویق بیفتد، قاضی می‌تواند حکم جلب یا بازداشت صادر کند.
وی در ادامه می‌گوید: (ادامه…)


“حبس و شلاق” تدبیر قانونگذار برای برخورد با نشر دهندگان اکاذیب

بدون نظر

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره” نشر اکاذیب و مجازات قانونی آن” اظهار داشت(۹۱/۱۱/۲۳): به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر فردی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید مرتکب جرم شده است.
این حقوقدان ادامه داد: اگر فردی با همان مقاصد ذکر شده اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
وی با بیان اینکه این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است، گفت: نشر اکاذیب و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به دیگران از عناوین مجرمانه این جرم هستند.
شاه صاحبی ادامه داد: در صورتیکه شخص، عالم به کذب و خلاف بودن مطالب خود نباشد، مرتکب جرمی نشده و بر فرض علم به کذب بودن آن نیز اگر قصدش تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی نباشد نبایستی وی را مجرم شناخت.
(ادامه…)


«مهریه» حق مسلم زن ‏

۴ نظر

علی شاه صاحبی – وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مهریه و تعیین سقف و شرایط مطالبه آن به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: مهریه بستگی به توافق و سلیقه طرفین دارد و نمی‌توان خانمی را مجبور یا محدود به تعیین مهریه خاصی کرد.
همچنین در هر شرایطی، زوجه می‌تواند مهریه را پس از جاری شدن حکم ازدواج مطالبه کند، مگر در موارد نادری که عیوب خاص در زن باشد یا فسخ نکاح صورت گیرد. آن وقت تمامی مهریه پرداخت نمی‌شود و یک قسمتی از آن قابل استرداد است. همچنین بانوانی که صیغه عقد را جاری کرده‌اند ولی نامزد هستند و هنوز به خانه بخت نرفته‌اند هم طبق قانون مدنی، مالک کل مهریه هستند، ولی اگر این ازدواج منجر به طلاق شود، با اثبات باکره‌گی زوجه، نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد. حتی زن باکره، می‌تواند از وظایف زناشویی تمکین نکند، مگر آن که کل مهرش را بگیرد. بنابراین مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و خوب است که دختران و پسران مجرد، قبل از ازدواج از این قضیه به طور کامل مطلع شوند.‏
‏وی می‌افزاید: شرایط تصرفات مالی و حقوق قانونی هر یک از طرفین ازدواج بسیار ظریف و متنوع است و بهتر است که زوج‌های جوان قبل از این که به مشکل بیافتند و از اهرم‌های مالی برای حل آن استفاده کنند، با یک وکیل حقوقی مشورت کنند تا از پیش آمدن مشکل یا ضایع شدن حقوق خود، جلوگیری به عمل آورند. ‏

اهرم فشار

وکیل پرونده‌های خانوادگی که ۱۰ سال در این رشته تجربه دارد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: ـ متأسفانه این اواخر «مهریه» در حکم اهرم فشار شده است و هرکسی خواهان طلاق باشد و دلیل محکمه پسند نداشته باشد یا به دلیل نداشتن شهود، در اثبات ادعا ناتوان باشد، به ناچار از «اهرم مهریه» استفاده می‌کند. ‏
شاه صاحبی می‌افزاید: (ادامه…)


“وصیت‌نامه” صحیح راهی برای کاهش اختلافات ورثه

۱ نظر

شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگارحقوقی باشگاه خبرنگاران (۹۱/۱۱/۱۴): تنظیم وصیت‌نامه صحیح علاوه بر آنکه آخرین اراده موصی(وصیت‌کننده) پس از مرگ را به اجرا در می‌آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.
تنظیم وصیت‌نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت‌نامه تنظیم می‌نماید و نوشتن وصیت‌نامه در بین مسلمانان امری متداول به شمار می‌رود.
وصیت از ریشه’وصی’ و به معنای عهد، فرمان دادن و سفارش کردن است و در اصطلاح حقوق وصیت عملی حقوقی است که به موجب آن، شخص به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط (گماشتن) دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می‌کند.
هر فردی چنانچه بخواهد از اجرایی شدن وصیت‌نامه خود پس از مرگ مطمئن شود می‌بایست شرایط و تشریفات قانونی تنظیم وصیت‌نامه را رعایت نماید. اطلاع نداشتن از تشریفات قانونی و یا رعایت نکردن آن در تنظیم وصیت‌نامه، موجب تنش و اختلاف در خانواده وراث شده و بر حجم پرونده های دادگستری نیز می‌افزاید.
(ادامه…)


نگاهی به سرقفلی بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر

۱ نظر

 شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران (۹۱/۱۱/۸) :

 از زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ اجاره تمام اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم  شوند تابع این قانون هستند.
لذا روابط استیجاری قبل از این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که اولین قرارداد اجاره مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون سال ۷۶ باشد مشمول این قانون نیست.
از جمله شرایط این قانون در مورد قراردادهای عادی قید مدت و تنظیم آن در دو نسخه و ضرورت امضای موجر و مستاجر و دو نفر از گواهان یا شهود است  که در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه نیز مالک می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.
در این میان اگر مالک از مستاجر ، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر با دریافت سرقفلی، ملک را بدون اجازه مالک به دیگری انتقال دهد پس از انقضاء مدت اجاره، مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت لیکن اگر موجر مبلغ سرقفلی را از مستاجر دریافت کرده باشد ، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را خواهد داشت .
(ادامه…)


چه مواردی “نکاح” را فسخ می‌کند؟

۱ نظر

یادداشت سیدعلی شاه صاحبی در بخش حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران(مورخ ۹۱/۱۱/۵):

 ”انحلال عقد نکاح” از چند طریق امکان‌پذیر است، به نحوی‌ که بعد از طرح این مسائل، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می‌افتد.

- به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می‌شود و زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند.

- در قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.

در فسخ “ازدواج” شرایطی پیش می‌آید که به موجب آن می‌توان عقد را منحل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می‌توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند، اما “طلاق” مستلزم رعایت مقررات ویژه‌ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد.
- حق فسخ در تمام موارد فوری است، یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله بدان مبادرت ورزید، در غیر این صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخیص مدت امکان استفاده از اختیار فسخ با توجه به عرف و عادت است.
(ادامه…)


افترا

۱ نظر

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

رابطۀ افترا با نشر اکاذیب:

  هر چند که وجه مشترک افترا با نشر اکاذیب در هتک حرمت اشخاص است، ولی هر اشاعه اکاذیبی افترا نیست. به دلیل آن‌که در تحقق افترا لازم است که اتهام نسبت داده شده قبلاً از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم و با قید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام شده باشد، در حالی‌که اشاعه اکاذیب اعم از افترا است و شامل نسبت‌دادن هرگونه خبر کذبی به ضرر اشخاص و مقامات رسمی و دولتی می‌شود. (ادامه…)