مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در رابطه با جرایم پزشکان و نحوه برخورد قانون با پزشکان متخلف اظهار داشت: پزشکان در جهت انجام وظایف حرفه‌ای خود ممکن است مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که مغایر شئونات حرفه پزشکی و ناقض حقوق فردی و مخل نظم اجتماعی باشد؛ مقنن این اعمال را جرم و حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی می‌داند.

 وی ادامه داد: مهم‌ترین عناوین مجرمانه پزشکی اعمال منجر به قتل عمد، صدمات بدنی، قتل ترحم‌آمیز و سقط جنین محسوب می‌شوند که جرایم متخصصین جراحی زنان و زایمان، ارتوپدی و عمومی بیشترین آمار شکایت را در برداشته‌اند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر برخورد جدی قانون با متخلفان  گفت: طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات‌های مقرر برای اینگونه جرایم؛ حبس، جزای نقدی،‌ دیه و حتی محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.

شاه‌صاحبی تصریح کرد: بنا بر نظر مسئولین امر، جرایم پزشکی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است و در ۴ ماه ابتدایی امسال نیز بیش از ۱۲۰۰ پرونده قصور پزشکی مطرح بوده که حدود ۵۰۰ مورد آن منجر به محکومیت شده است.

وی مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم را دادسراهای عمومی و دادگاه‌های کیفری دانست و خاطرنشان کرد: دادسرای جرایم پزشکی و دارویی ضمن رسیدگی از نظریات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی بهره‌برداری لازم می‌شود.

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره صلاحیت دادگاه کهریزک، اظهار داشت:

به موجب تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
وی تصریح کرد: رسیدگی به کلیه اتهامات دارندگان پایه قضایی که مرتکب این جرائم شده باشند هم به صورت خاص در همین محاکم رسیدگی می‌شود.

شاه صاحبی ادامه داد: مضافاً اینکه وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به این جرائم از پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: طرح عدم صلاحیت دادگاه کهریزک از سوی مرتضوی یک اظهارنظر شخصی است.

گفتنی است؛ “سعید مرتضوی” در دومین جلسه دادگاه متهمین کهریزک نسبت به عدم صلاحیت دادگاه و قاضی رسیدگی به پرونده ایراداتی را مطرح کرد.

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

(ادامه…)

روابط استیجاری قبل از این قانون و روابط ناشی از انتقال حقوق مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که نخستین قرارداد اجاره مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون سال ۷۶ باشد، مشمول این قانون نیست. از جمله شرایط این قانون در مورد قراردادهای عادی قید مدت و تنظیم آن در دو نسخه و ضرورت امضای موجر و مستأجر و ۲ نفر از گواهان یا شهود است که در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه مالک می‌تواند مبلغی را با عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند. وی در ادامه می‌گوید:در این میان اگر مالک از مستأجر، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستأجر با دریافت سرقفلی، ملک را بدون اجازه مالک به دیگری انتقال دهد پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت، لیکن اگر موجر مبلغ سرقفلی را از مستأجر دریافت کرده باشد، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را خواهد داشت. از سویی دیگر اگر مستأجر به مالک سرقفلی پرداخت نکرده باشد، پس از انقضای مدت اجاره و هنگام تخلیه هم حق دریافت و ادعای سرقفلی را نخواهد داشت.

شاه صاحبی در ادامه می‌گوید: (ادامه…)

وفق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل را در عقود معاوضی، “حق حبس” می‌گویند.

شرایط اعمال حق حبس
۱- مهریه حال باشد، برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می‌تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.
اگر مهر موجل باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند که زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می‌تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب نماید و در این شرایط زوجه نمی‌تواند به حق حبس خود استناد کند.
اما در حالتی که زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد ، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند.چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود . (ادامه…)

سید علی شاه‌صاحبی در گفتگو  با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در مورد آثار اجرای مجازات اعدام در ملا‌عام اظهار داشت(۹۱/۱۲/۱۲): در این مورد نظرات متفاوتی بیان شده که تایید یا رد قطعی هر یک صحیح نبوده و به نوع جرم و شکل ارتکاب آن برای تصمیم‌گیری بستگی دارد.

وی ادامه داد:  هدف کلی و اصلی تصمیم‌گیران و مسئولان اجرا کننده این نوع مجازات‌ها در ملا عام کاهش جرم و ایجاد رعب و وحشت برای خودداری از ارتکاب جرم در بین سایر مجرمین و کسانی است که قصد انجام اعمال خلاف قانون را دارند.

شاه‌صاحبی با تاکید بر این که اثر منفی این مسئله بیشتراز آثار مثبت آن است گفت: نه تنها این موضوع تاثیری در میزان جرایم نداشته بلکه در عمل شاهدیم که جرایم همچنان وجود دارند.

وی افزود: طبق نظر جامعه شناسان باید نظرات مردم نیزدر این خصوص ملاک عمل قرار گیرد چرا که خیلی از خانواده‌ها این نحوه اجرای مجازات اعدام را زشت و دارای اثرات سوء روحی و روانی برخویش و بخصوص بر کودکان، نوجوانان و زنان می‌دانند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچ دلیل شرعی بر وجوب و یا  استحباب اجرای مجازات‌ها در ملا عام وجود ندارد خاطرنشان کرد: ادله فقهی مطرح شده هم تنها به حضور عده کمی از افراد مومن و معتمد در محل اجرای مجازات اشاره داشته است و حضور افراد در مشاهده اعدام را الزامی ندانسته است.

“علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، بحث ضمانت اشخاص و مسئولیتهای ناشی از آن را یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی دانست و اظهار داشت: طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی‌ “عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.” به عنوان مثال در مورد اخذ وام بانکی ، بانک را مضمون‌له ،  وام گیرنده را مضمون‌عنه و کسی که ضمانت پرداخت اقساط را به عهده می گیرد را ضامن گویند.

وی با بیان ایتکه در عقد ضمان “مفلس” ( ورشکسته)  بودن ضامن ، عقد ضمان را باطل نمی‌کند، گفت: توانایی مالی ضامن، شرط صحت ضمان نیست ، اما اگر فرد طلبکار (وام دهنده) در حین عقد ضمان نداند که ضامن ، ورشکسته و مفلس بوده، می‌تواند ضمانت او را فسخ(باطل) کند .

شاه صاحبی  تصریح کرد: ضامن می بایست ضمن مطالعه کامل قرارداد و اطلاع از کم و کیف موضوع ضمانت و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این امر ، از احتمال ارائه وکالت بلاعزل به مضمونٌ له (موسسه یا بانک) جهت برداشت از حساب یا سپرده‌های بانکی خود آگاهی یابد .

(ادامه…)

ه گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت:

نرخ دیه سال ۹۲ بدون احتساب افزایش ماه‌های حرام، ۱۱۴ میلیون‌ تومان تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیه سال آینده در ماه‌های حرام یک سوم افزایش یافته و به ۱۵۲ میلیون تومان می‌رسد و این قیمت قطعی بوده و الحاقیه نخواهد داشت.

در صحت هر عقد، اهلیّت طرفین شرط است.[۱] برای اینکه دو طرف اهلیّت داشته باشند باید بالغ، عاقل و رشید

باشند.[۲]

علاوه بر آن در عقد نکاح، برای داشتن شایستگی و اهلیّت نکاح، شرط دیگری وجود دارد و آن اختلاف در جنسیت طرفین است باید طرفین یکی مرد و دیگری زن باشد. زیرا هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تربیت فرزندان می باشد. لازم به ذکر است که اگر پسر یا دختر غیربالغ و یا غیر رشید[۳] و طرف مقابل با علم به مسئله، خواهان ازدواج با او باشد در صورتی که مصلحت فرزند ایجاب کند می توانند با موافقت «ولیّ قهری» (پدر یا پدربزرگ) و دادگاه، عقد ازدواج را محقق سازند. ولی اگر طرف مقابل جاهل به وضعیت پسر یا دختر باشد حق فسخ نکاح را دارد یا اگر ازدواج بدون شرایط لازم واقع شود عقد باطل خواهد بود و عنوان زوجیّت بر رابطه آن ها صدق نمی کند.

(ادامه…)

کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول وتعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگار محو می کند.

مالداری شرط ضمانت نیست

طبق قانون مدنی، ضامن نباید شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصطلاح حقوقی “مفلس” بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی‌کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس وندار بوده است، می‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر ازاین کاری از دست او بر نمی‌آید.

(ادامه…)