بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۲

همه چیز درباره موارد ” انحلال عقد نکاح”

بدون نظر
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طلاق در زمره غم‌انگیز‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که آسیب‌ها و مشکلاتی که زوجین و خانواده‌های آنان قبل و پس از طلاق متحمل می‌شوند.
خداوند احکام مختلفی را پیرامون طلاق در قرآن کریم بیان و در این آیات تاکید به صلح و سازش و داوری کرده و نهایتا می‌فرماید چنانچه قصد جدایی از همسرانتان را دارید به شایستگی از آنان جدا شوید نه با جنجال و کینه توزی و عداوت، بنابراین طلاق امر مهمی است و نباید هر گاه مرد اراده کرد بتواند صیغه طلاق را جاری کند، بنابراین قانونگذار تشریفات خاصی را برای آن قرار داده است از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق و با حضور و شهادت دو مرد عادل و این امر در اختلافات خانوادگی پس از تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده (حتی در صورت توافق) صورت می پذیرد.
“سید علی شاه صاحبی”؛ وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به باشگاه خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران: موجبات انحلال عقد نکاح چیست؟هرکدام را به اختصار توضیح دهید.

**شاه صاحبی: عقد نکاح به سه طریق منحل و رابطه زناشویی قطع می‌شود:
(ادامه…)


سرقفلی اماکن تجاری بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

بدون نظر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، موضوع عقد اجاره و سرقفلی اماکن تجاری یکی از رایج ترین اموری است که درقوانین و نظام حقوقی کشورمان جایگاه ویژه ای داشته و دارد و درحال‌حاضر نیز بدلیل بروز اختلافات و تنازعات در روابط مالکین ومستاجرین بخش بزرگی از پرونده‌های حقوقی مطرح در مراجع قضائی را شامل می‌شود و نظر به دگرگونی‌های حاصل در جامعه و حاکمیت قوانین اسلامی بر امور ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تجدید نظر در قانون مالک ومستاجر مصوب سال ۵۶ نیز همچون بسیاری از مقررات اجتناب ناپذیر بود که درچند مرحله اصلاح و  مورد ترمیم قرار گرفت تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۷۶ قانون مالک و مستاجر جدید تصویب و لازم الاجراء شد که مهترین این تغییرات ، سرقفلی اماکن تجاری و روابط حقوقی موجرین و مستاجرین این نوع اماکن است.

“سید علی شاه صاحبی” وکیل پایه یک دادگستری ، در این زمینه به باشگاه خبرنگاران پاسخ داد.

*باشگاه خبرنگاران : تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست ؟ 
شاه صاحبی : سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید درنتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند و یکی از مهمترین مسایلی که می‌بایست در عقد اجاره  به آن توجه کرد آن است که روابط موجر و مستاجر  بر ‌اساس کدام قانون و تحت چه‌ ‌شرایطی تنظیم می‌شود .

طلاق بر مبنای “عسر و حرج زن”

۱ نظر

به گزارش خبرنگارحقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قاعده‌ای در فقه مطرح است؛ با این عنوان که خداوند از روی لطف و تفضل، احکام حرجی، سخت و مشقت بار را از امت اسلام برداشته است. به بیان دیگر، با استناد به آیات و روایات، تکلیف و اجبار در اعمالی که دارای  مشقت باشد، از سوی خداوند حکیم، منتفی است. ” سید علی شاه‌صاحبی” وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی به سوالات باشگاه خبرنگاران در این ارتباط پاسخ داد.
 
باشگاه خبرنگاران: عسر و حرج چیست ؟

**شاه‌صاحبی: عسر در لغت به معنای تنگی، سختی و دشواری است و از حرج نیز به تنگی و فشار تعبیر شده است و در واقع هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد ، می‌گویند دچار عسر و حرج شده است که نمونه بارز آن عسر و حرج ( مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه ، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود .

باشگاه خبرنگاران: آیا برای صدور یا اجرای حکم طلاق به علت عسر و حرج  ، زن موظف به پرداخت وجه یا مال به شوهر بوده و یا بایستی کل مهریه  یا قسمتی از آن را بذل کند ؟
 
(ادامه…)


ابراء ذمه و آثار قانونی آن

بدون نظر

ابراء در لغت ، مصدر باب افعال از ریشه « برء » به معنی دور کردن و تخلیص و رهانیدن و رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.
در اصطلاح حقوق ابراء ، عمل حقوقی یکطرفه و ایقاعی است که براساس آن دائن حق خود را نسبت به مدیون ساقط می‌کند مثل کسی که مبلغی از دیگری طلب دارد، ولی او را از پرداخت آن برئ می‌کند. لذا ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیلۀ طلبکار یا داین .

طبق ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء یکی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آنرا چنین تعریف می کند : ”ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.”

از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه ، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد .

(ادامه…)


درباره مراجع قضایی بیشتر بدانیم

۱ نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران :

مراجع قضایی، مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و کیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.

مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

۱) مراجع عمومی

۲) مراجع اختصاصی

۳) دیوانعالی کشور

۴) دادسراها

(ادامه…)


شرایط “تعلیق اجرای مجازات” در قانون مجازات اسلامی

بدون نظر

 شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در سایت ستاد حقوق بشر : متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می‌شود؛ چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد پیروی کند، مجازات او نادیده گرفته می‌شود.
 به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در همه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از ۲ تا ۵ سال معلق نماید.
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره دارد که دادگاه هنگام صدور رأی باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید، در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ قانون مرقوم ، تعیین نماید.

شرایط تعلیق مجازات
تعلیق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. (ادامه…)


شرایط و علل ممنوع الخروجی افراد

بدون نظر

ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.

مدت اعتبار ممنوع الخروجی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

(ادامه…)