مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

      شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران : اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست ؛ ماده یک قانون اعسار نیز می گوید : «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲-اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

         ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می گیرد و در مواردی  که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون اعسار”  راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند لیکن توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل گردند ..
لذا در این شرایط خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود چه در مرحله بدوی یا واخواهی و یا تجدیدنظر معاف شود .این دعوی اعسار به دو طریق قابل طرح است (ادامه…)

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است . برای بررسی بیشتر این مساله “سید علی شاه صاحبی” وکیل دادگستری، در این زمینه طی مصاحبه ای به باشگاه خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران: چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟

شاه‌صاحبی: بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :

الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .

ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .

ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .

د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .

ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .

ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
 
(ادامه…)

کتاب اول ـ کلیات

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.«

به این ترتیب رئیس جمهور بر جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می زند و دارای دو مسئولیت عمده است؛ یکی ریاست قوه مجریه ، دیگری اجرای قانون اساسی.

شرایط احراز مقام ریاست جمهوری:

  رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و برای ۴ سال انتخاب می‌شود و طبق اصل ۱۱۴ قانون اساسی نباید برای بیش از دو دوره متوالی در این سمت باقی بماند. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.

 به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ هم‌چنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.

  (ادامه…)

بر اساس مقررات حاکم بر روابط موجر و مستاجر املاک تجاری، مستاجر تنها زمانی می‌تواند منافع عین مستاجره را به غیر انتقال دهد که در اجاره‌نامه چنین حق و شرطی برای وی در نظر گرفته شده باشد و در این وضعیت مالک یا موجر می‌تواند در صورت انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن، اجاره نامه جدید تنظیم کرده و مستاجر جدید نیز دارای چنین حقی خواهد بود..برای بررسی بیشتر این مساله “سید علی شاه صاحبی” وکیل دادگستری، در این زمینه طی مصاحبه ای به باشگاه خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

باشگاه‌خبرنگاران: براساس قانون چنانچه مستاجر در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد ، اجاره نامه برای انتقال مورد اجاره به غیر کافی است و مستاجر می‌تواند هر موقع که خواست عین مستاجره را واگذار کند، در این زمینه چه نظری دارید؟

شاه صاحبی: به نکته مهمی اشاره کردید و این مساله صحت دارد، البته مشروط به اینکه اگر در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر پیش‌بینی شده باشد ، می‌بایست فقط برای همان شغل یا شغل مشابه منافع مورد اجاره انتقال یابد .

(ادامه…)