مشاوره حقوقی رایگان : وکیل | دفتر وکالت | وکیل پایه یک | مشاور حقوقی | وکیل خانواده | وکیل دادگستری

هر چند در عقدنامه های کنونی شماری از شرط‌ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط‌های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می‌توانند آن‌ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارات و کلمات پیشنهادی قوه قضائیه، از سوی دادگاه‌ها ممکن است در زمان اجرای شرط، مشکلاتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است:  

  (ادامه…)

” سید علی شاه صاحبی ” در گفتگو با خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ماده سیزدهم میثاق بین‌الملل اظهار داشت: هر بیگانه‌ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن کشور اخراج می‌شود که این اخراج پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جایی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به این اخراج ارائه دهد. وی افزود: بدین منظور پرونده وی با حضور نماینده‌ای که قبلا تعیین کرده و بوسیله مرجع صلاحیت‌دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده‌اند، بازخوانی و رسیدگی می‌شود. این حقوقدان در ادامه به قانون مذکور اشاره کرد و گفت: هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه او قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد، در نتیجه طبق قانون مذکور هرچند اخراج اتباع بیگانه می‌بایست بر اساس قانون و مقررات کشور محل اقامت اخراج شونده باشد، اما از طرفی هم حقوقی برای این فردپیش‌بینی شده که حق اعتراض در مرجع صلاحیت‌دار از جمله آنهاست. شاه صاحبی در پایان خاطرنشان کرد: دادن مهلت‌های کافی جهت تعیین تکلیف دارایی ، شغل و معیشت اینگونه اشخاص نیز از جمله موارد و بدیهیات حقوق بشری به حساب می‌آید که متاسفانه در موضوع اتباع ایرانی منصفانه عمل نشده است.

«سیدعلی شاه صاحبی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: با حلول ماه مبارک رمضان‌، هشدارها در خصوص روزه خواری در انظار و اماکن عمومی و رعایت بیشتر عفاف و حجاب هم آغاز می شود و چند سالی است به دلیل مصادف شدن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان شاهد روزه خواری برخی افراد در سطح شهر هستیم.
وی اضافه کرد: مردم جامعه ما دیندار و متعهد هستند و همواره در تمام صحنه‌های دینی و انقلابی حضور داشته‌اند و در ماه مبارک رمضان نیز این حضور بیشتر و پررنگ تر از سایر ماه ها است، چرا که در این ماه خود را میهمان خدا می‌دانند و به دلیل روزه داری خود را مقید به رعایت بسیاری از مسایل و احکام دینی می‌کنند.
شاه صاحبی ادامه داد: از نظر حقوقی هم هرگاه ارتکاب عملی در منظر عمومی صورت گیرد، خواه کسی ببیند، خواه هیچکس نبیند یا در اماکن عمومی و یا مهیا برای پذیرش عموم باشد، آن را علنی گویند.
این وکیل دادگستری گفت: در کشور ما نیز طبق موازین شرعی و قانونی با کسانی که در ملاء عام مبادرت به روزه خواری و استعمال دخانیات کنند، برخورد می شود.
شاه صاحبی اضافه کرد: براساس ماده ۶۳۸ (۱۴۱) بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌ شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
(ادامه…)

به گزارش ایرنا ؛ قوه قضاییه، پیش تر پیشنهاد زیرمجموعه شدن کانون وکلا در این قوه را ارایه داده بود که رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.
«سیدعلی شاه صاحبی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که وجود وکیل در پرونده، درصد امنیت و موفقیت پرونده را بالا می برد، گفت: وکیل به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند. قانون اساسی هم حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص استقلال وکیل نیز گفت: منظور از استقلال وکیل آن است که وکیل در مقام دفاع از موکل خویش از حاکمیت، دستگاه قضایی و یا افراد واهمه ای نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی و ترس از فشار یا تهدید به وظیفه اصلی خود عمل کند و دفاع واقعاً موثری به عمل آورد.
(ادامه…)

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر قوه قضاییه و باشگاه خبرنگاران  : قوه قضائیه طی چند سال اخیر با عزمی راسخ و برخوردی قاطع به مبارزه با اشرار و مفسدان اجتماعی پرداخته است، اقداماتی که ثمره آن را می‌توان در برخورد‌های اخیر با اراذل و اوباش، دستگیری و محاکمه بسیاری از مفسدان اجتماعی در تهران و سایر شهرها ملاحظه کرد، از این رو آمارها از کاهش چشمگیر این جرائم از بعد از این برخوردهای اخیر حکایت دارد.
همین اقدام‌های درخور تحسین قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی برای برخورد بدون انعطاف و اغماض با اشرار، به یک مطالبه عمومی در سراسر کشور تبدیل شده است و حمایت‌های مردمی از این برخوردها می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن و استوار برای استمرار این مسیر از سوی دستگاه قضا و نهادهای انتظامی باشد، همچنانکه در شرایط کنونی قوه قضاییه با حمایت کامل از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با مفسدان اجتماعی، کمر به مبارزه با نا امنی‌های اجتماعی و اراذل اوباش بسته است.
انتظار شهروندان و افکار عمومی آن است که این برخورد‌ها مقطعی نبوده و مقابله قاطع و بدون انعطاف با اراذل اوباش و اشرار به همین نحو ادامه یابد و این در حالی است که مسئولین دستگاه قضا هم از تشدید برخورد با اشرار و اراذل و اوباش خبر داده‌اند.
چنانکه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که:” این شدت عمل همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد .”
ضمن اینکه معاون اول قوه قضاییه نیز از برخورد بسیار خوب دادستان‌های سراسر کشور در برخورد با اشرار و اراذل و اوباش سخن گفته و تاکید می‌کند: “یقین داریم اگر موفقیتی در برخورد با اشرار و سایر کسانی که امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند، حاصل شود، ناشی از همکاری میان پلیس و سایر دستگاه‌هاست.”

استقلال وکیل و کانون وکلا یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی و یکی از عناصر مهم و جهانی در صدور احکام و آراء قضایی است.

تجربه ثابت کرده که وجود وکیل در پرونده ، درصد امنیت و موفقیت پرونده را بالا برده و به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند . همانطور که قانون اساسی هم حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته است که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند؛ اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود »

منظور از استقلال وکیل آن است که وکیل در مقام دفاع از موکل خویش از حاکمیت ، دستگاه قضایی و یا افراد ، واهمه ای نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی و ترس از فشار یا تهدید و غیره ، به وظیفه اصلی خود عمل کند و بتواند دفاع واقعاً موثری به عمل آورد.

لذا با سپردن اختیار مواردی چون صدور پروانه وکالت، رسیدگی به صلاحیت وکلا ، تعلیق وکلاء، ابطال پروانه، ابطال انتخابات و تجدید آن و عدم تمدید پروانه وکیل و غیره به دستگاه قضایی چگونه وکیل با اطمینان می تواند آزادانه به دفاع از حقوق موکلش بپردازد ؟

فلسفه‌ وکالت، استقلال است و وکلا به این وسیله می‌توانند از موکل خود دفاع کنند ، ضمن اینکه استقلال وکیل تضمینی برای حکومت قانون است و الزامی بین‌المللی است و در قوانین بین المللی نیز بدان تاکید شده است و اکثریت قریب به اتفاق کشورها از نقش و جایگاه این نهاد مدنی در قوانین خود یاد کرده و بر رعایت آن تاکید کرده‌اند .