” سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی اظهارداشت: ماده ۱۱ این لایحه در خصوص افزایش سابقه وکالت و قضاوت داوطلبان عضویت هیات مدیره کانون وکلا به مدت ۱۰ سال است که با تصویب آن می‌توان شاهد 
تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات بهتری بود .
وی در ادامه افزود: تصویب این بند از لایحه همچنین درک صحیح‌تر و اصولی‌تری از مشکلات و دغدغه‌های وکلا و اعضای آن به وجود می‌آورد. تغییر نام کانون به سازمان وکلا نیز از تغییرات مهم دیگر در لایحه جامع وکالت رسمی دانست.
شاه صاحبی در ادامه تصریح کرد: همچنین در گذشته در ماده ۳۳ این لایحه، مصوب شده بود که کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل تشکیل شود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و منصوب شود، که این موضوع هم تغییر یافت و مقرر شد تمامی این اعضاء ، توسط هیئتی به نام شورای ملی وکالت تعیین شوند.
این حقوقدان ادامه داد:در ماده ۵۲ این لایحه موضوع بازنشستگی اجباری وکلا بعد از ۷۰ سالگی ملغی شد و بر اساس مصوبه جدید، وکلا با هر سنی مشروط به داشتن ۳۵ سال سابقه وکالت می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
وی در ادامه افزود:همچنین از دیگر تغییرات اعمال شده این لایحه، اصلاح ماده ۶۱ است که به موجب آن قراردادهای حق الوکاله فی‌مابین وکیل و موکل مورد پذیرش واقع شده و ماده قبلی آن که صرفا به تعرفه قانونی اشاره داشت بدین شکل تغییر یافت.
(ادامه…)
بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۲
“سیدعلی شاه صاحبی” در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج طبق قانون جدید حمایت خانواده اظهار داشت: طبق ماده ۶ قانون مدنی «قوانین مربوط به
احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.
شاه صاحبی تصریح کرد: تابعیت از عواملى است که موجب پیوستگى شخص با کشور خود مى‌شود و نوعى ارتباط سیاسى و معنوى است که فردى را به کشورى مربوط مى‌کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور شناخته مى‌شود و مطیع قوانین کشور متبوع خود است که از جمله این قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده (ازدواج، طلاق و غیره) است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.
(ادامه…)
بررسی مبانی حقوقی باغ قلهک از جهت حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق کشور ما دارای اهمیت بسیاری است که بلکه بتوان با پشتوانه قانونی به استرداد باغ قلهک عمل نمود. لذا در این یادداشت بعضی از دلایل نامعتبر بودن ادعای مالکیت انگلستان بر این مکان را به اختصار ارائه می شود
.
۱-عدم وقوع عقد هبه یا واگذاری ملک :براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد ؛ لذا نه تنها شاه ایران هیچگونه مالکیتی بر ملک مذکور نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مشروطه شاه ایران اجازه فروش یا واگذاری باغ قلهک را نداشته و دولت مربوطه می بایست طبق اصل ۲۲ قانون اساسی وقت اجازه مجلس شورای ملی را جهت واگذاری باغ به انگلیسی ها کسب می نمود.
۲-اذن در انتفاع و سکنی : فرقی که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع بوجود آید قرارداد منعقده “لازم” است ؛ اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد و در دو شکل مذکور ملک در مالکیت شخص دیگری است و فقط اجازه انتفاع یا استفاده و بهره‌برداری از آن واگذار می گردد و نه حق مالکیت بر آن.
“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت قانون استرداد مجرمین و معاهدات دوجانبه بین کشورها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس مقررات بین‌المللی، کشورهای جهان طی تفاهم‌نامه‌های قضایی و حقوقی، در خصوص
انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم‌نامه منعقد کرده تا شهروندان محبوس در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل و یا منتقل کنند.
وی ادامه داد: بر طبق ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده باشد استرداد، طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد.
این حقوقدان تصریح کرد: چنانچه در این خصوص قراردادی فی‌مابین کشورمان با کشورهای دیگر منعقد شده باشد، نحوه انتقال یا استرداد مجرمین به توافقات فی‌مابین و تمایل خود فرد محکومٌ علیه یا متهم بستگی داشته، مضافاً اینکه می‌بایست محکومیت قطعی شده باشد.
شاه‌صاحبی مهمترین اثر استرداد را فراهم کردن زمینه اعمال مجازات درمورد مجرمین فراری دانست و گفت: وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پیمانها و معاهده‌های دوجانبه موجب می‌شود که بزهکاران امیدی به فرار از مجازات نداشته و با خروج از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند.
(ادامه…)
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دی ماه سال ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان خبر از تایید این قانون داد و سرانجام پس از شش سال، شورای نگهبان این قانون را تایید و رئیس‌جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
سیدعلی شاه‌صاحبی “حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران به بررسی قانون مذکور پرداخته است.“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با سایت حقوق بشر و خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه قانونی پلیس قضایی اظهار داشت: تصویب لایحه پلیس قضایی و تاسیس تشکیلات آن، بیش از پیش ضروری به نظر
می‌رسد، چراکه این نیرو می‌تواند با آموزه‌های علمی حقوقی خود، برخورد و مبارزه جدی‌تری با مجرمان داته باشد.
وی ادامه داد: به لحاظ تخصصی بودن فعالیت پلیس قضایی، کار دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل و تسریع خواهد شد و این مهم موجب ارائه هر چه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: گرچه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را احصاء کرده، اما تعریف کردن این تحقیقات به مجموعه اقداماتی که چارچوب آن مشخص نیست و خصوصا در جایی که این تحقیقات توسط ضابطین غیرمتخصص انجام می‌شود بسیار خطرناک و نگران کننده است، لذا می بایست این اقدامات در جهت رعایت و اجرای هر چه صحیح تر و بهتر قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه صورت پذیرد.
شاه‌صاحبی افزود: پلیس قضایی، پلیسی است تخصصی و آموزش دیده که در کار تحقیقات قضایی، کشف جرم، تعقیب و نگهداری مجرم، ابلاغ و اجرای احکام قضایی دستگاه قضایی را یاری رسانده و ضمن کاهش بار مسئولیت نیروی انتظامی، سبب افزایش سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم و حایز اهمیت در تحقق اهداف لایحه پلیس قضایی استفاده از امکانات، تجهیزات و مهارت‌های لازم و بکارگیری از افراد متخصص و آموزش دیده و آشنا با مفاهیم حقوقی است.
پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دیماه سال ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان خبراز تائید این قانون داد وسرانجام پس از شش سال ، شورای نگهبان
این قانون را تائید و رئیس جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانونی که برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق ، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم وبرخورد با آن داردو کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد و نوآوری هایی درآن لحاظ گردیده است که اهم آن درجه‌بندی مجازات‌ها، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری ، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد .
یکی از این نوآوری‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند . ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است.
“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران و ستاد حقوق بشر در ارتباط با لایحه جرم سیاسی اظهار داشت: تاکنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر کس به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود به گونه‌ای از این جرم سخن گفته و آن را تعریف
و تعبیر می‌کند.
تحریم دارو مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است
“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران،با اشاره به بحث تحریم‌های دارویی از سوی غرب اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی 
که ظاهراً علیه دولت ایران و برای منع مبادلات نفتی طراحی و اعمال شده است، در عمل به تحریمی بر ضد سلامت مردم ایران تبدیل شده و نقل و انتقال ضروری‌ترین کالاها از جمله دارو و مواد اولیه آن برای ساخت در داخل را محدود نموده است .
وی تصریح کرد: براساس مقررات سازمان بهداشت جهانی و منشور جهانی حقوق بشر صادره در سال ۱۹۴۸ میلادی هر انسان، شایسته داشتن یک زندگی با استاندارهای قابل قبول به منظور تامین سلامت و رفاه خویش و خانواده‌اش نظیر دسترسی آسان به غذا و امکانات پزشکی است، لذا اقلام دارویی را نمی‌توان مورد تحریم قرار داد .
شاه صاحبی افزود: تردیدی در این واقعیت نیست که تحریم‌های ضد ایرانی با اهداف کاملا سیاسی و نه ادعای نگرانی جامعه جهانی دنبال می‌شود.
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: تحریم‌های اعمالی از سوی غرب، حتی با فرض غیر‌مستقیم بودن تاثیر آن، علیه بخش سلامت و دارویی، جلوه‌ای دیگر از اقدامات ضد انسانی غرب علیه ملت ایران است.
“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی-قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزایش حجم ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهانی اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌های قضایی ارتباط مستقیمی با رسیدگی هر چه سریعتر آن‌ها در سیستم قضایی دارد.